شکرالله نیکوند

حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.

از اقتضائات دورانی که در آن به سر می بریم روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی و قراردادهای ناشی از آن است، در این میان بروز اختلافات تجاری امری اجتناب ناپذیر است. اختلافات تجاری با در دادگاه حل و فصل می گردند یا به سازش منتهی می شوند. پیچیدگی دعاوی تجاری و اهمیت حل و فصل سریع آنها ضرورت تشکیل این محاکم را توجیه می کند. از این رو نه تنها قضاتی که آشنایی کافی به عرف و انتظارات تجاری دارند در این محاکم مشغول به رسیدگی می شوند، بلکه می بایست آیین و شیوه ی رسیدگی با ضروریات حوزه ی بازرگانی همسو باشد در اکثر موارد، مطلوب اجتماعی به دلیل هزینه های اجتماعی کمتر، صلح و سازش است، اما اقامه دعوی فقط دارای پیامدهای خارجی منفی نیست بلکه دارای پیامدهای خارجی مثبتی از جمله بازدارندگی است که شرکت ها ملزم به رعایت احتیاط می کند.

با پیدایش وسایل نقلیه، یکی از نیازهای ضروری بشر تامین و گام مهمی در زمینه تسریع حمل و نقل انسان و کالا، برداشته شده است. وسایل نقلیه، در کنار همه پیشرفت ها، هنوز جایگاه ویژه ای در حمل و نقل دارد؛ لیکن همواره خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه و جبران آن، در کشورهای مختلف، مورد توجه است، به نحوی که آمار همه ساله خسارات اعلام شده ناشی از وسایل نقلیه، بیش از هر عامل دیگری است. بر همین اساس، لزوم وجود قواعدی که حقوق زیان دیده را به سهولت تضمین نماید، بیش از پیش، احساس می شود. در بروز خسارات ناشی از این حوادث، باید همواره مسئولیت مدنی دارنده، مطرح باشد. بر خلاف حقوق ایران که به نظر می رسد، به جز مقررات قانون بیمه اجباری 1395، مسئولیت مدنی دارنده، تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است؛ در حقوق کشورهای کامن لا، مسئولیت دارنده به نحوی تعیین می شود، که خسارات ناشی از این وسایل تا جای ممکن جبران گردد. مقاله حاضر، علاوه بر بیان مفهوم دارنده و مسئولیت مدنی وی، در خصوص مبانی و موانع مسئولیت مدنی و تعیین شخص مسئول در قبال خسارات ناشی از این وسائل، با توجه به قوانین موضوعه کشورهای مورد تطبیق و ادله فقه اسلامی، به رشته تقریر، در خواهد آمد.

گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.

اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.