رضا بخشی آنی

مؤسسه آمریکن اینترپرایز یکی از مهم ترین اندیشکده ها در شکل دهی سیاست خارجی دولت جمهوری خواه ایالات متحده است و پژوهش حاضر نیز با رویکرد تحلیلی-توصیفی و استفاده از نظریه بازی ها نقش این اندیشکده در جهت دهی به سیاست خارجی امریکا علیه ایران را بررسی می کند. در این مقاله، گزارش های این اندیشکده با رویکرد تحلیلی-توصیفی در خصوص ایران در شش دسته تفکیک شده موردبررسی محتوایی قرارگرفته است. سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران از حجم فعالیت های این اتاق فکر محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد خطوط سیاستی مؤسسه آمریکن اینترپرایز در مورد ایران در شش حوزه خاورمیانه، اطلاعات، دفاع، تروریسم، امریکای لاتین و مرکز تهدیدهای حساس و بحرانی تأثیر به سزایی در شکل گیری سیاست خارجی دولت ترامپ در خصوص ایران داشته است. با تکیه بر داده های آماری، حدود ۸۵ درصد از گزارش های این مؤسسه متمرکز بر دو حوزه خاورمیانه و تروریسم است که بیشترین تأثیر را در برجسته سازی تهدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ترور سردار سلیمانی و همچنین تدوین راهبرد خروج از برجام توسط دولت ایالات متحده داشته است. درنهایت، با بهره گیری از نظریه بازی ها و تحلیل راهبرد ارائه شده از سوی این اندیشکده جهت خروج از برجام نشان داده می شود که انتخاب هر گزینه دیگری منجر به کاهش بازده مورد انتظار دولت ایالات متحده می شود. درنتیجه، خروج از برجام منجر به شکل گیری یک تعادل نش در تقابل بین دو کشور می شود که هیچ کشوری انگیزه خروج از وضعیت تعادلی موجود را نخواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.

چین طی چند دهه اخیر با حفظ ساختار نظام سیاسی، استفاده از مزایای داخلی و سیاست درهای باز در حوزه اقتصادی به رشد اقتصادی چشم گیری دست یافت. با وجود اشتراک منافع بالای ایران و چین در مواجهه با تهدیدات منطقه ای و بین المللی، روابط راهبردی و پایداری بین طرفین به وجود نیامده است. در واقع سؤال اصلی شناسایی و بررسی متغیرهای اصلی روابط ایران و چین در ایجاد روابط راهبردی دوجانبه برای کسب منافع بیشتر است. در این پژوهش، با نگاهی دوجانبه از منظر ایران و چین و استفاده از الگوی نظری «وابستگی متقابل»، چارچوب راهبردی روابط بلندمدت بین دو کشور ترسیم شده است. بررسی تحلیلی توصیفی، بسترهای همکاری دو کشور در سه بعد انرژی، ترانزیت و امنیت را به منظور شکل دهی چارچوب راهبردی بین طرفین بیان می کند. از این رو شناسایی مؤلفه های کلیدی شکل دهنده روابط راهبردی ایران و چین مسئله اصلی است. فرضیه مبنایی، وجود متغیرهای ترانزیت، انرژی و امنیت بسترهای همکاری دو کشور است. سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار، دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه و ایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛ در مقابل، تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد. 

کریدور اقتصادی چین-پاکستان از مهمترین مولفه های ابتکار یک کمربند-یک جاده به حساب می آید. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که راهبردهای بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در قبال کریدور چین-پاکستان چیست، تلاش کرده تا با تکیه بر با تکیه بر نظریه بازی ها و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، به آن پاسخ بدهد. در پاسخ به سوال فوق، فرضیه پژوهش این است که آمریکا با همراهی کشورهای هند و پاکستان بازی منطقه ای را آغاز کرده که طی آن با حضور ایران در پیمان سه جانبه هند، ایران و افغانستان و همچنین حضور چین در کریدور سی پک ، فرصت شکل گیری همکاری سودمند تهران و پکن در راستای توسعه بندر چابهار از آنها گرفته شد. روش گرداوری داده های پژوهش نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است . یافته های پژوهش نشان می دهند که آمریکا با همراهی کشورهای هند و پاکستان، بازی در منطقه شکل گرفته که خروجی آن ایجاد شکاف میان دو کشور ایران و چین در راستای عدم توسعه مسیرهای ترانزیتی دو طرف در بندر چابهار است. بدین منظور، ایالات متحده آمریکا بازیگردان اصلی دو اتحاد منطقه ای در جنوب و غرب آسیا شد. از یک طرف با چراغ سبز آمریکا، پاکستان اجازه همراهی با چین در کریدور مذکور را پیدا کرد. از طرف دیگر به منظور اطمینان از عدم تمایل ایران برای حضور چین در بندر چابهار، هندوستان به عنوان شریک راهبردی آمریکا، وارد پیمان سه جانبه هند-ایران-افغانستان به منظور توسعه بندر چابهار شد. در چنین شرایطی برمبنای مدل معمای زندانی در نظریه بازی ها بهترین گزینه پیش روی ایران و چین همکاری با یکدیگر در مسیر توسعه بندر چابهار ایران است