مجتبی انصاری مقدم

فرهنگ یک ملت، شکل دهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیم کننده ارزش ها، باورها، هنجارها و رفتارهای مردمان آن است. در رابطه با طلاق و عوامل پدید آورنده آن نیز، عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری به شکل مستقل یا زمینه ساز سایر عوامل مسبب طلاق، در افزایش یا کاهش میزان آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بررسی کیفی\"تجارب مردان و زنان طلاق گرفته، از عوامل اخلاقی و مسئولیت پذیری \" به عنوان گام مهمی در شناخت و پیشگیری از طلاق در کشور، هدف اصلی این پژوهش است. این پژوهش به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. براساس مفاهیم به دست آمده؛ عوامل اخلاقی زمینه ساز طلاق شامل چهار زیرمجموعه : الف- \"عدم پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی\"؛ ب-\"عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی\"؛ ج-\"ناهنجاری های فرد و خانواده\" و د-\"تفاوت در خرده فرهنگ هاست\". یافته های پژوهش نشان داد که در کدبندی الف: کم رنگ شدن ارزش های اخلاقی- دینی و عدم پایبندی به آنها در ارتباط با جنس مخالف و در قسمت ب: افزایش توقعات، انحرافات و نارضایتی جنسی، تغییر در نقش های جنسیتی، تأثیر منفی رسانه ها و وجود باورهای نادرست در فرد، همچنین در قسمت ج: فقدان آمادگی و مهارت در فرد و خانواده برای انتخاب و زندگی مشترک، فقدان مهارت جنسی، عدم توانایی برای حل مشکل و تعارض در زوجین، فرهنگ تحمیل در انتخاب همسر، قدرت طلبی و سلطه گری در خانواده و فرهنگ اقتصادی نادرست و در نهایت، در کدبندی د: تفاوت در خرده مسئولیت پذیری و عدم کفویت زوجین در زمینه های مختلف، در بروز اختلاف زناشویی و طلاق آنها مؤثر بودند. یافته ها همچنین بیانگر آن بود که مسئولیت پذیری حاکم بر جدایی، روند طلاق را از مسیر صحیح و مطلوب خود خارج نموده، ضمن وارد کردن آسیب روحی، شخصیتی و جسمی بر زوجین، آن را به واقعه ای خصمانه، دامنه دار و برگشت ناپذیر مبدل ساخته است.

احکام فقهی ، مالی خانواده در منابع اسلامی بطور مبسوط و با ذکرمصادیق آمده است از جمله مصادیق قطعی وجوب انفاق، پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است امروزه خانواده هایی با مسأله اعسار زوج درگیرند و این مسأله برخی از خانواده ها و به دنبال آن جامعه را با چالش مواجه کرده است با توجه به آنکه اسلام به استحکام بنای خانواده اصرار دارد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا با وجود اعساراولیه زوج ، زوجه موسر در دوام زوجیت با زوج معسراز نفقه، مکلف است؟ نظر نگارنده؛ هم پوشانی زوجین در مشکلات زندگی و بخصوص در فرض اعساراولیه زوج توسط زوجه موسر است و آن را الگویی برای شیوه زندگی و راه حل بسیاری از معضلات فعلی جامعه می داند و شاید بتوان آن را نه به طور موسع و بلکه به شکل مشروط، واجب دانست در این پژوهش با مراجعه به منابع فقه اسلامی سعی در بیان متقن یافته های مسأله دارد، ازجمله یافته ها اینکه؛ ظاهر روایات حاکی از عدم الزام زوجه برای ادامه ی زندگی است ولی می توان حکم مستنبط از روایاتی که بر جواز حق فسخ زوجیت توسط زوجه دلالت دارند را حکم تخییری دانست واز آنجا که وجوب اخلاقی شمردنِ ادامه ی زندگی بر زوجه نیز بدلیل عدم ضمانت اجرایی قوی، جایگاه محکمی ندارد به نظر می رسد؛ حکم اولیِ عدم الزام زوجه ، قابلیت تغییر به حکم ثانوی وجوب زوجه به استمرارزوجیت در شرایط خاص و در صورت حصول آرامش اعضای خانواده و جامعه را دارا باشد.

عنوان این مقاله «اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان» است. هدف از تدوین آن دست یابی به پاسخ این پرسش است که: آیا اشتراک زنان در انتخابات از نظر فقه اسلامی و فرهنگ ملی افغانستان جایز است یا خیر؟. دلیل اصلی انتخاب این تحقیق آن است که دین مقدس اسلام افعال و تکالیف بندگان را در پنج عنوان: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح تنظیم کرده است، باید مشخص ساخت که اشتراک زنان در انتخابات تحت کدام یک از عناوین فوق قابل توجیه می باشد؟ از آن جای که مبانی حق رأی و نیز ممنوعیت احتمالی مشارکت زنان متفاوت است، قطعا پاسخ ها هم متفاوت خواهد بود. دست یافته این تحقیق آن است که به تناسب مبانی، احکام متغییری برای پاسخ پرسش تحقیق امکان دارد صادر شود، ولی از دیدگاه این پژوهش اشتراک زنان در انتخابات یک امر مباح می باشد، اما اگر زیاده روی یا افراط گردد، می توان گفت: مکروه، شاید هم حرام باشد. چون قوانین نافذه کشور اگر به صورت معمول وضع شود، اقتضائات دینی و فرهنگی جامعه را در نظر خواهد گرفت، در این صورت تحمل آن بر مردم سخت نخواهد بود، ولی اگر فشارهای نهادهای داخلی، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی افزایش یابد و نظام تقنین کشور را عرفی نماید، با اعتقادات مردم در تضاد واقع می گردد و نتیجه آن واکنش اجتماعی خواهد داشت.

موضوع تبلیغ دین، از وظایف و دغدغه های مهم مبلغان و عالمان اسلام است که پرچم داران این امر می باشند، وظیفه ای خطیر که حرکت در مسیر انبیاء و دنباله روی رسالت ایشان است، به همین دلیل مبلغان در این مسیر باید خود را ملزم به ادامه ی راه انبیا نموده و برای تبلیغ پیام الهی از ایشان پیروی نمایند. در عصر حاضر، عدم رابطه ی موفق مردم با مبلغان دینی و به دنبال آن گسترش شیوه های تبلیغی در جهان امروز اقتضا دارد که در رساندن پیام دین از بهترین و کارآترین راهکارها استفاده نماییم. علت های فراوانی باعث شده است تا مردم از دین فاصله بگیرند و رابطه ی درستی با مبلغان برقرار نکنند که مهم ترین دلیل آن می تواند تهاجم فرهنگی دشمنان باشد، هم چنین بعضی از این دلایل به خود مبلغ بر می-گردد. با توجه به اهمیت این موضوع سعی شده راهکارهایی ارائه شود تا مبلغان بتوانند مردم را به دین علاقه مند نموده و با آنها رابطه ی موفقی برقرار کنند، مبلغان باید تلاش نموده با توجه به اقتضائات زمان از روش های تبلیغی نوین و به روز استفاده کنند و ابزار تبلیغی متناسب با آن را نیز انتخاب نمایند، آن ها باید مشکلات مردم را درک کرده، متناسب با درک و فهم مخاطب با او برخورد نموده و او را راهنمایی کنند، هم چنین سواد رسانه ای خود را بالا ببرند تا بتوانند در عرصه ی فضای مجازی انواع مخاطب را شناخته و پیام دین را به درستی به آنها منتقل کنند.

قرآن کریم به عنوان کاملترین کتاب آسمانی، در زمینه تشکیل حکومت اسلامی دارای نظریه هایی است که به این نیاز اساسی انسان پاسخ می دهد. دانشمندان همواره معطوف به قرآن، دانش های زیادی کسب کرده اند که توانسته اند در این خصوص به تشکیل حکومت اسلامی، روابط بین الملل و مشورت نظام سیاسی و دینی، اقتصاد، احکام و اخلاق اقتصادی و جامعه مدرن کمک شایانی بکنند. ولی برخی از اندیشمندان مسلمان وجود هرگونه نظریه دولت در اسلام را انکار می کنند و معتقدند در زمان غیبت امام معصوم(علیهم السلام) مسلمانان نمی توانند حکومت تشکیل دهند. اما باید گفت قرآن کریم در زمینه ی ضرورت تشکیل حکومت و همچنین ایجاد روابط داخلی و خارجی و نحوه برخورد با دولتهای دیگر آیاتی را مطرح کرده است. به همین دلیل هدف کلی این پژوهش استفاده از مفاهیم و استخراج معانی قرآن در جهت بهره مندی و به کارگیری آن در خصوص جامعه اسلامی و انسانی و مشورت در نظام و فعالیتهای سیاسی جهت تشکیل دولت و حکومت سالم می باشد. لازم به ذکر است روش جمع آوری مقاله حاضر به صورت کتابخانه ای بوده است.

غبن در لغت به معناى فریفتن وگول زدن آمده است. در اصطلاح حقوقى، عبارت است از زیانى که در اثر عدم تعادل بین عِوض معامله و ارزشى که مورد معامله واقعاً دارا بوده است، به میزان فاحش(چشم گیر) به طرف معامله؛ یعنى مغبون، وارد شده است. وظیفه فسخ معامله با تحقق شرائط، به عهده طرفی است که در معامله مغبون شده است. قانون منسوخ ضابطه مندتر بود وهمه قضات رویه یکسانی داشتند. اما سپردن ضابطه ی تشخیص غبن به عرف(که بر اساس منابع فقهی صورت گرفته است)، قدری آن را دچار اشتباه در تشخیص کرده است؛ خیار غبن در اقسام مبیع عین معیّن، کلى در معیّن و کلى فى الذمه جارى مى شود و بر طبق ماده ى 420 ق.م. پس از علم به آن فورى است. در صورتى که خیار غبن، به میزان فاحش هنگام عقد، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصریح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، در اجرای اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اسقاط خیارغبن وتاثیرآن درسقوط میزان غبن فاحش وافحش موضوع اصلی این تحقیق است.

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

ملت مسلمان ایران جنگ های بسیاری را تجربه و از سرگذرانده است؛ از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیروزی جنگ حوزه ی قشر روحانیت و مراجع تقلید است. روحانیون در مناصب مختلفی در پیروزی کشور نقش متعالی داشتند. قشر روحانیت همان قشری است که فعالیت هایی را همچون سازماندهی نیروها، تقویت روحیه ی معنوی رزمندگان و نیز مبانی و زمینه و راه هایی را در بُعد فرهنگی و معنوی انجام دادند چراکه همین قشر است که رزمندگان را هم از جنبه ی مادی و هم از جنبه ی معنوی رشد کردند و این خود باعث پیروزمند شدن کشور در آن دوران بحرانی بود و شایستگی حضور در جامعه ای سعادتمند را که خود آنان شکل دادند پیدا کنند. با توجه به مطالب گفته شده روحانیون و مراجع با حضور خود در هشت سال دفاع مقدس توانستند اقدامات لازم را جهت پیروزی انجام دهند. امروزه انتظار می رود که همچون کوهی استوار در برابر تهاجم دشمن قرار بگیریم و از این مکتب اسلامی دفاع کنیم. لازم به یادآوری است که روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی مطالعه ی کتابخانه ای بوده است.

عوامل متعددی بر رفتار کودک تاثیرگذار بوده که عوامل محیطی مانند خانواده و عوامل انسانی از جمله پدر و مادر از آن دسته به شمار رفته اند. کودک به عنوان یک انسان از روحی آینه مانند برخوردار بوده و غالبا این گونه بوده که رفتارش را بر اساس الگوهایی که با آن ها سروکار داشته و محیط هایی که در آن ها حضور داشته تنظیم کرده است. به طور کلی کودکان بیشتر از افراد بزرگتر، تحت تأثیر قرار می گیرند چرا که بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار دیگران ، الگوبرداری می نماید .کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضرر گفتار و کردار نمی اندیشد بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. از این رو مقاله ی حاضر که با بهره مندی از کتب و سایت های معتبر نگارش شده و به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده و روش پردازش آن توصیفی بوده با هدف تبیین تاثیر پذیری رفتاری کودک از محیط و اشخاص از منظر روانشناسی صورت گرفته و در آن به تعریف تعابیر تاثیر پذیری، رفتار، کودک و هم چنین بررسی تاثیر عوامل محیطی و اشخاص پرداخته شده است.

هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی، عمدتا تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعتبار بخشیدن به انواع عقود، قراردادها، معاملات و تعهدات اشخاص از طریق تنظیم و ثبت انواع سند است که خود تاثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی جامعه و توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معاملات منعقده و تامین سلامت معاملات و جلوگیری از مناقشات و اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و دادگاه ها دارد؛ امروزه حجم وسیعی از پرونده هایی که در محاکم و دادگاه ها مطرح می شود مربوط به مسائل ثبتی و اختلافات ملکی است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع ثبت اسناد، می توانند، نقش مهمی در جلوگیری از وقوع اختلافات و دعاوی و پیشگیری از جرایم و کمک به قضازدایی ایفاء نمایند.

هدف این پژوهش ارائه مهارتهای موثر در راه های تقویت ارتباط با خانواده همسر با توجه به آموزه های دانش مشاوره خانواده و اسلام و استخراج نکات اشتراک و اختلاف دو حوزه در این موضوع است؛ بدین منظور با تکیه بر روش شهید صدر مبتنی بر اینکه برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای روز از قرآن، لازم است. ابتدا موضوعات در عالم خارج و اندیشه های بشری جستجو، و پس از بررسی و تحلیل به قرآن عرضه شود تا قرآن نیازها و سوالات بشری را پاسخ دهد. این موضوع با روش توصیفی-نقلی در حیطه مشاوره خانواده بررسی، و سپس با رجوع به منابع اسلامی (آیات-روایات) نظر اسلام در این موضوع بیان و نقاط ضعف دانش مشاوره خانواده از طریق مباحث اسلامی تکمیل و نقاط اشتراک و افتراق دو حوزه مطرح می گردد. مهمترین نتایج حاکی است که ارتباط با خانواده اصلی و خانواده همسر در مشاوره خانواده و اسلام بر مبنای اعتقاد به اصل عزت و کرامت انسانی استوار است. مدیریت ارتباط با این دو گروه در مشاوره خانواده بر اساس انسان محوری و در اسلام بر پایه توحید محوری است.

در پژوهش حاضر سعی شده است، اسباب فسخ نکاح از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان تبیین شده و موارد اشتراک و افتراق آن دو نیز مورد مقایسه قرار گیرد. اجرایی بودن فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان در محاکم این کشور، بحث تطبیقی میان آن دو را ضروری می نماید. از بررسی و تحقیق در این زمینه به دست می آید که «اسباب فسخ نکاح» در فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان، متفاوت از یکدیگر بیان شده است؛ فقهای امامیه سه امر را موجب حق فسخ نکاح می دانند که عبارت اند از: وجود برخی از \"عیوب\" در مرد یا زن، \"تدلیس\" و \"تخلف از شرط صفت\". قانون مدنی افغانستان شش امر را موجب فسخ نکاح می داند که به دو دسته تقسیم می شود: الف دسته اول اموری است که سبب وجود خلل در حین عقد می شود و عبارتند از: 1 فقدان یکی از شروط صحت عقد. 2 جنون و عته. 3 نقصان مهر از اندازه ی مهر المثل زوجه. ب دسته دوم اموری است که سبب وجود خلل بعد از عقد می شود و مانع دوام نکاح می گردد و عبارتند از: 1 حرمت مصاهره. 2 لعان. 3 امتناع زوجه غیر کتابی از مسلمان شدن، در صورتی که زوج او مسلمان شده باشد.

توسل از مهم ترین قوانین نظام حکیمانه هستی و آفرینش است که همه عقلای عالم در زندگی خود بر عقلانیت و مشروعیت آن اذعان دارند. به مقتضای نظام موجود در این جهان، همه انسانها برای نیل به کمالات و اهداف متعالی خویش، به غیرخود محتاج اند و البته این نیاز و وابستگی در سایر موجودات نیز جریان دارد. قانون توسل به عنوان یک واقعیت تکوینی، در نظام هستی حاکم است و هیچ کس نسبت به جریان حتمی این سنت در نظام حکیمانه الهی تردید ندارد. این اهمیت موجب شده تا چارچوب چنین اعتقادی در معرض مکاتب و گروه های علمی و فرقه های مختلف قرار گیرد. مقاله حاضر با شیوه کتابخانه ای و روشی توصیفی و تجلیلی با بهره گیری از منابع و ابزار کتابخانه به آن پرداخته و به ابهامات و سوالات اساسی و مهمی دراین خصوص پاسخ گفته است. از جمله یافته های این تحقیق این است که توسل انواع فراوانی دارد که بعضی از انواع توسل به اتفاق همه دانشمندان از جمله رشید رضا و آیت الله سبحانی جایز و بعضی از آن ممنوع است و بعضی دیگر مورد اختلاف است، اصل توسل مورد اتفاق همه مسلمانان بوده ولی در تعیین مصداق یا مصادیق توسل بین آنان اختلاف وجود دارد.

انسان ها برای دفع مخاطرات عقد جایز وکالت، گاها به «وکالت بلاعزل» روی می آورند. از مواردی که، موضوع عقد وکالت بلاعزل قرار می گیرد؛ «حضانت فرزند» می باشد. ولی دغدغه ای که ذهن والدین را درگیر می کند آن است که این عقدنامه، چه میزان معتبر می باشد؟ آثار «وکالت بلاعزل» در «حضانت فرزند» از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ در ابتدا، به نظر می رسد هرچند وکالت بلاعزل در حضانت، می تواند صحیح باشد ولی چون هر لحظه موکل با انجام مورد وکالت، قادر است؛ دست وکیل را خالی بگذارد، ثمره عملی چندانی، برای وکیل ندارد. برای یافتن پاسخ این مسائل، از روش تحقیق کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی بهره برده شد. نتایج این تحقیق آن است که اولا: هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران اختلافات شدیدی در پذیرش یا عدم پذیرش وکالت بلاعزل در حضانت فرزند، وجود دارد. ثانیا: رویه قضایی وکالت بلاعزل در حضانت فرزند را می پذیرد. ثالثا: هرچند اصل بر این است که هرگاه این وکالت نامه ها برای ایجاد حق و یا با اخذ امتیازی منعقد شده باشند؛ نباید قابل تحدید باشند اما فقه و همینطور حقوق ما در این مورد نیز نظر واحدی ندارند و این مخاطره آمیز است. رابعا: مصلحت کودک بر توافقات مقدم است. خامسا: از برآیند این تحقیق، نتیجه می شود که «وکالت بلاعزل حضانت فرزند» راه مطمئنی برای اخذ حضانت فرزند نمی باشد.

برخی «سرقفلى»را به «حقى که بازرگان و کاسب نسبت به محلى پیدا مى کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع آورى مشترى و غیره» تعریف کرده اند. این تعریف در واقع تبیین و توضیح موردى است که ما به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت مى شناسیم. مؤلفان مذکور به معناى حقوقى و تخصصى کلمه ى «سرقفلى» توجه ننموده اند، بلکه درصدد بیان مفهوم عرفى و متداول آن بوده اند. برخی ازبزرگان علم حقوق، سرقفلى را در مفهوم عام و جهانى آن چنین تعریف مى کند: «حقى است بر مشتریان دایم و سرمایه ى تجارتخانه (و ادامه مى دهد:) این حق را در فارسى «مایه ى تجارت» مى توان ترجمه کرد... ولى سرقفلى در حقوق ایران مفهومى بدین وسعت ندارد. حق سرقفلى، که قانون روابط موجر و مستأجر از آن به «حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده است، حقى است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران، مقدم شناخته مى شود و در عرف بازار نیز وقتى مى گویند: سرقفلى مغازه اش را فروخت؛ یعنى آن را تخلیه کرد و به دیگرى واگذار نمود و این مفهوم هیچ گاه شامل انتقال سرمایه تاجر و نام تجارى او نمى شود». به نظر مى رسد این مناقشات به حسب ظاهر از خلط غیرلازم و شاید هم نادرست «سرقفلى» با «حق کسب و پیشه و تجارت» ناشى شده باشد.که به صورت خلاصه بررسی خواهد شد.

در میان جانداران، انسان موجودی است که دارای زندگی اجتماعی است، زندگی اجتماعی انسان اقتضائات یا نیازهای گوناگونی را برانسان تحمیل می کند که باید به آنها بپردازد. یکی از نیازهای انسان، تأمین مایحتاج زندگی است که مهم ترین راه تأمین آن خرید و فروش(اصطلاحاً بیع) است. بیع درمیان احکام اسلامی، جزء احکام امضایی است؛ یعنی از روزگاران بسیار دور در تاریخ معاملات و تجارت، بیع در جوامع انسانی حضور داشته و دین مقدس اسلام هم آن را امضاء کرده است. دین مقدس اسلام شرایطی را برای صحت و لزوم بیع مشخص کرده است که مختص دیدگاه حقوقی اسلام در باب خرد و فروش را تشکیل می دهد. البته برداشت فقیهان از این شرایط یک سان نبوده است مثلا در باب شرایط عقد نظرهای مختلف عنوان شده که به طور عمده در دو دیدگاه خلاصه می شود. نخست عربی بودن عقد بیع را لازم و دوم آن را لازم ندانسته اند. با توجه به دلایل مطروحه ظاهراً ریشه های دیدگاه عدم اشتراط عربیت در عقد بیع، مستدل و مستحکم به نظر می رسد.

در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه ۲۹ سوره فتح از سه جهت سند، ادبیات و معنا پرداخته شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت معلوم شود. روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است، توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع، از سایت کتابخانه مرکز فقاهت گرفته شده است. و در آخر با بررسی های انجام شده، تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می شوند و تنها در مورد امام علی علیه السلام آن هم ازجهت معنایی، مورد ایراد نیست.

انسان به وجود پذیرش زندگی در اجتماع، حاضر نیست از آنچه که فردی ترین مسائل وی مربوط میشود دست بردارد که آن همان حریم خود است ؛ که حریم خصوصی افراد ازمهم ترین مفاهیمی است که دراکثر مباحث فقهی ونظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران به طور جدی مورد تأکید قرارگرفته است. و از طرف دیگرتجسس کردن یکی از مفاهیمی است که در حوزه های فقه(محتوای آیات وروایات ودیگرادله) و حقوقی(قوانین اسلامی) کاربرد مهمی دارد، به طور کلی ازمفادحوزه های(منابع) مذکور استفاده می شود که اصل اولیه در تجسس، حرمت می باشد؛اما حکم حرمت تجسس دارای حدومرز خاصی بوده و برتمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد ، بلکه تجسس در مواردی ازحکم مطلق حرمت مقید(استثناء)شده و به جواز آن دلالت می کند. پس این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی که براساس ادله اسلامی وحقوقی وهمچنین مبانی اخلاقی نگاشته شده تامفاهیم حریم خصوصی افراد وممنوعیت تجسس درقلمروآن را با رویکرد تأمین امینت اخلاقی جامعه مورد بررسی قرار گرفته ،وهمچنین بدیهی است استثنائاتی درتجسس وجود دارد که بارعایت موازین اسلامی وقانونی ضرورت پیدا می کند؛ که آن استثنائات هم بر اساس بعضی از مواد قوانین حقوقی وادله عقلی وهمچنین سیره برای موضوعات مختلفی اجازه داده شده است.

ورشکستگی وضعیت بازرگان یا شرکت تجاری است که توانایی پرداخت دیون خود را از دست می دهد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، برای بیان وضعیت ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری، اصطلاح «افلاس» به کار رفته است که از لحاظ مفهوم، شرایط و آثار، معادل ورشکستگی بیان شده است. آیین دادرسی مدنی که، مجموعه از مقررات و تشریفاتی است که باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به محاکم حقوقی برای دادخواهی و نیز از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوی و صدور رأی و اجرای آن، باید رعایت شود. بنابراین، یکی از موضوعات مهم که در آیین دادرسی مطرح است این است که چه شخصی حق دارد رسیدگی به امری را از دادگاه تقاضا نماید و اصطلاحا ذینفع دعوی کیست. و دیگر اینکه مرجع صالح کدام است یعنی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد و ابلاغ حکم و اقدامات تامینی و اجرای حکم اموری است که در دادرسی مدنی مطرح است مشابه همین مسئله در ورشکستگی نیز قابل طرح و حایز اهمیت است اینکه چه شخص یا اشخاص حق دارند که بحران ورشکستگی را در خواست و اعلام نمایند.و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به امر ورشکستگی را دارد. اگرچه در خود قانون تجارت، تشریفات خاصی در امر ورشکستگی پیش بینی نشده است ولی طبق قانون آ. د. م می گوید هر تقاضایی باید به موجب دادخواست باشد، و بلکه شروع هر دعوی را با تقدیم دادخواست دانسته است، بنابراین، روند رسیدگی به امر ورشکستگی نیز این قاعده مستثنی نخواهد بود. و مطلب اصلی در بحث حاضر این است که چه اشخاص می توانند ذینفع بحساب آیند و می توانند تقاضای حکم ورشکستگی را داشته باشند که در مقاله حاضر این مهم به بحث گرفته می شود.

این مقاله با عنوان« راهکارهای تقویت معنویت درجامعه با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب با نگرش قرآن و احادیت» است. بزرگترین و مهمترین رسالت انبیاء برقراری معنویت در جامعه است. و اهمیت آن در شرایط کنونی جامعه بسیار مهم است؛ زیرا دشمنان اسلام بهترین راه نفوذ در جامعه اسلامی را در جدا کردن افراد جامعه بویژه جوانان از اعتقادات دینی می دانند تا بتوانند برجوامع اسلامی مسلط شوند. اما اگر جامعه اسلامی مملو از معنویت شود، دشمنان اسلام بر آن ها مسلط نخواهند شد. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق نقلی وحیانی به بررسی راهکارهای تقویت معنویت پرداخته است. در ابتدا به بیان معنویت از منظر مقام معظم رهبری(مدظله) سپس مهمترین عوامل ایجاد معنویت از جمله ایمان و زهد و تقوا و اعتقاد به معاد و سپس به بررسی راهکارهای تقویت معنویت در جامعه پرداختم و مهمترین موارد از جمله: تقویت معنویت فطری و تقویت باورهای دینی و ترویج ارزش های اسلامی و سالم سازی محیط و اهمیت دادن دولت به اخلاق و معنویت و تامین نیاز های زیستی و اعتماد به جوانان و سپردن مسئولیت به آنان و احیای امر به معروف و نهی از منکر و شدت عمل در بر خورد با انحرافات. اگر موارد یاد شده را برای تقویت راهکارهای برقراری معنویت در جامعه بکار بگیریم، به جامعه ای معنوی و عاری از هر گونه فساد و بی بندوباری و جامعه ای موفق و ایده آل خواهیم رسید، که از ناحیه دشمنان به آن جامعه گزندی نخواهد رسید و استعداد افراد آن جامعه به شکوفایی خواهد رسید.