تبدیل مجازات

با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا بِه بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تأمین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تأسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طورِ خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساسِ تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.

تحقیق حاضر به بررسی رویکرد کود جزای افغانستان در رابطه به «مفهوم تشدید مجازات» پرداخته است. دانشمندان حقوق، تشدید مجازات را به معنی «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» دانسته و این امر را مستلزم دو شرط، وجود سبب تشدید و معین بودن میزان تشدید، می دانند. برخی ها معتقد اند تشدید مجازات یعنی «تعیین حداکثر مجازات مقرر قانونی» درحالیکه دیگران، منظور از تشدید را «تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» و احیاناً هم، تبدیل مجازات به جزای یک درجه بالا-تر، گفته اند. از صراحت مواد کود جزای افغانستان در رابطه به تشدید مجازات، به این نکته پی می بریم که منظور از تشدید مجازات، نه تنها تعیین جزا به «حداکثر مجازات مقرر قانونی» بل به مفهوم تعیین جزا به «بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی» و حتی «تبدیل مجازات به مجازات یک درجه بالاتر»، نیز، می باشد.

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.