محسن یوسف وند

زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.

حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.