مرتضی سامتی

مرتضی سامتی

مدرک تحصیلی: استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

تاثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد زیرزمینی مالیات بازار نیروی کار دادگان پانل کشورهای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۷۱
در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران بر اساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص های آماری تصمیم گیری می کنند. اگر نظام اطلاعاتی تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاستگذاری ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می گیرند. این بخش از اقتصاد با تاثیر گذاری بر شاخص های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتا رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت کامل تر این بخش و نحوه تاثیرپذیری دیگر قسمت های اقتصاد از این بخش، دولت ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال های 1994 تا 2007 تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می گذارد. در ارتباط با مالیات نیز، بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.
۲.

تعیین عوامل موثر در ایجاد تورم پولی و چگونگی مهار آن در ایران طی دوره ی(1382-1338)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز خود رگرسیون برداری تورم پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۱۴
دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.
۳.

تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تحلیل عاملی داده های تابلویی حکمرانی خوب شاخص توسعه انسانی شاخص های حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲۳ تعداد دانلود : ۲۰۹۹
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
۴.

بررسی اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در ایران: دوره‌زمانی(1382-1360)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه ۱۳۸۷ شماره۲

کلیدواژه‌ها: رفاه اجتماعی دولت رفاه شاخص توسعه انسانی هزینه های موزون دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۷
"اگر در 150 سال پیش دولت، کلاسیک مطلوب ترین دولت ها نزد اقتصاد دانان بوده است به دلیل مشخص شدن بیشتر ضعف های بازار و مطرح شدن شکست بازار در حوزه جدیدی مثل توزیع درآمد و تأمین اجتماعی، امروزه، مطلوب ترین دولت از نظر اقتصاددانان دولت رفاه است. فرض و اصل اساسی در مورد دولت رفاه این است که حکومت، مسئولیت آسایش اتباعش را بر عهده دارد. روش تحقیق این مطالعه توصیفی بر روش علی و معلولی مبتنی است، و سعی شده است نقش ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی بررسی شود. در راستای این امر برای تحلیل اثر ترکیب بودجه دولت بر رفاه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1382–1360 از مدل های اقتصاد سنجی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاکی از این است که مخارج موزون دولت بر رفاه اجتماعی اثر مثبت داشته، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد ترکیب مخارج موزون دولت است که از هزینه های بهزیستی،آموزش و بهداشت تشکیل شده که هزینه های آموزشی دولت دارای بیشترین وزن در مخارج دولت است و مخارج بهداشتی و بهزیستی دولت به ترتیب، اولویت های بعدی دارد. درآمدهای نفتی دولت در بودجه بر رفاه اجتماعی اثر مثبت دارد. ضریب هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی علامت مثبت دارد ولی چون ضریب آماری مخارج نظامی دولت معنی دار نیست به نظر می رسد که هزینه های نظامی دولت بر رفاه اجتماعی تأثیری ندارد. "
۵.

تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۷ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: اقتصادسنجی فضایی توسعه شهری مدل هندرسن رشد اندازه شهرها داده‎های تابلویی داده‎های تابلویی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۹۷
قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.
۶.

کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه دی و بهمن ۱۳۸۱ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۳ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار، یکی از مسائل مهم سرمایه گذاران در این گونه بازارهاست. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش از میانگین بازار دست یابد. موضوع انتخاب سهام در بازارهایی نظیر بورس اوراق بهادار تهران، که از کارایی بالایی برخوردار نیست، به دلیل این که بین ارزش واقعی سهام و قیمت آن تعادل مناسبی وجود ندارد، از طرف سرمایه گذاران، توجه بیشتری را می طلبد. بنابراین، دستیابی به شیوه هایی که بتواند سرمایه گذاران را در انتخاب سهام، به ویژه در نوع بازارهای فوق الذکر یاری نماید، دارای اهمیت بسزایی است.
۷.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۶ شماره ۷۸

کلیدواژه‌ها: کارایی تمرکززدایی دولت مرکزی هینه پرتو دولت‎های محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.
۸.

بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۵ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: فساد مالی آزادی اقتصادی Panel Data

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۶
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.
۹.

بررسی سهم عامل نیروی کار در تابع هزینه ی صنایع

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صنعت روش SUR تابع هزینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
بخش صنعت توانمندی های زیادی دارد و موتور رشد و توسعه ی پایدار کشورهاست. این بخش از نظر تنوع و فراوانی محصولات تولیدی و نیز قدرت اشتغال زایی بسیار اهمیت دارد. در این تحقیق میزان تاثیر پذیری و وابستگی صنعت نسبت به نهاده ی نیروی کار بررسی شده است. برای این منظور از تئوری دوگان یا همزادی استفاده شده و رفتار تولیدی بنگاه ها از طریق تابع هزینه ی ترانسلوگ مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، رفتار بخش های مختلف صنعت در قالب مدل اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی طی دوره ی 85-1383 تجزیه و تحلیل شده است. روش تجزیه و تحلیل در این مطالعه رهیافت اقتصاد سنجی SUR است. نتایج تحقیق نشان داد که کشش بین نیروی کار و سرمایه برای بیشتر زیر گروه ها در تمامی سال های مورد بررسی منفی و بیا نگر رابطه ی مکملی بین این دو نهاده است. در حالی که در بعضی از زیر گروه ها، مانند صنعت تولید وسایل نقلیه ی موتوری، کشش جانشینی برای نهاده های نیروی کار و سرمایه مثبت است. همچنین، کشش نیروی کار و مواد خام نیز برای اکثر زیر گروه ها منفی است. به عبارتی دیگر، بین نیروی کار و مواد خام در بیشتر بخش ها رابطه ی مکملی برقرار است.
۱۰.

رشد بهینه اقتصادی پایا و هزینه های عمومی در ایران: یک تحلیل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: ایران رشد بهینه اقتصادی هزینه های عمومی نرخ بهینه مالیات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
تعداد بازدید : ۲۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۹
این پژوهش در پی تعیین نرخ رشد بهینه اقتصادی از یک مدل رشد درونزا برگرفته شده از مدل بارو و همچنین تعیین نرخ بهینه مالیات برای دولتی است که دو نوع هزینه عمومی برای جامعه انجام می دهد. این دو نوع هزینه عمومی عبارتند از: سرمایه عمومی که بهره وری را در آینده افزایش می دهد و خدمات عمومی که بهره وری را در زمان حال افزایش می بخشد. همچنین در این مطالعه نقش پارامترهایی نظیر نرخ رجحان زمانی، نرخ استهلاک و تغییر دوره برنامه ریزی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش دستیابی به نرخهای رشد بهینه از طریق بهینه سازی پویا بوده و مورد مطالعه کشور ایران می باشد. در بررسی به عمل آمده نرخ رشد متغیرهای مختلف نظیر درآمد ملی، سرمایه عمومی، خدمات عمومی، سرمایه خصوصی، مصرف و نرخ بهینه مالیات در دوره های برنامه ریزی مختلف بدست آمد. همچنین روابط بین نرخ رجحان زمانی ونرخ استهلاک با نرخ رشد اقتصادی منفی و رابطه دوره برنامه ریزی و نرخ رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی با نرخ بهینه مالیات مثبت بدست آمد.
۱۱.

بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت تمرکز زدایی مالی عدم توازن عمودی دولت جمعی . دولت استانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۸۲
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
۱۲.

Estimating the Underground Economy in Iran (1965-2005): A MIMIC Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, Volume ۳۵, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۱۰

کلیدواژه‌ها: ایران روش اقتصاد زیرزمینی علل چندگانه شاخص چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
در این مقاله با استفاده از روش ""علل چندگانه – شاخص چندگانه"" ( MIMIC ) به برآورد و بررسی علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران، طی دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384 پرداخته شده است. سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی بررسی شده است. اندازه نسبی این پدیده در دوره 41 ساله مورد بررسی روند افزایشی داشته، و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 1344 شروع و در سال 1346 به حداقل مقدار خود یعنی 5.50 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و در طی این مسیر همراه با فراز و نشیب­هایی است که نهایتاً در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 درصد اقتصاد رسمی می­رسد و به 26.15 درصد اقتصاد رسمی در سال 1384 خاتمه می­یابد. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی در طی این دوره 41 ساله 17.54 درصد اقتصاد رسمی بوده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد روند تغییر و تحول اقتصاد زیرزمینی در ایران به طور معنی­داری از دو متغیر بیکاری و محدودیت­های تجاری تبعیت می­کند.
۱۴.

بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم شرکت بازرگانی دولتی ایران مطالعه موردی منطقه 5 (استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی)؛ رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۸۶ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: کارایی تابع تولید مرزی تصادفی خصوصی سازی و ذخیره سازی گندم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۶
سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 در کشورهای پیشرفته آغاز گردید. این سیاست باعث افزایش کارایی در برخی از بخش های اقتصادی این کشورها شد. در کشورهای در حال توسعه از جمله در ایران نیز از این سیاست پیروی گردید. این مطالعه به دنبال بررسی اثرات خصوصی سازی بر کارایی واحدهای ذخیره سازی گندم می باشد.روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر شیوه علی و معلولی است و در این مطالعه از یک تابع تولید مرزی تصادفی به منظور ارزیابی میزان کارایی در ذخیره سازی گندم استفاده می شود. برای برآورد مدل از نرم افزار SAS استفاده گردیده است. دوره بررسی در تحقیق حاضر، دوره زمانی 1384-1382 می باشد. بر طبق نتایج مدل ضریب متغیر حضور بخش خصوصی در کارایی مکان های ذخیره سازی مثبت می باشد، بنابراین رابطه بین خصوصی سازی و کارایی عملکرد مکان های ذخیره سازی مستقیم است. پس با افزایش حضور بخش خصوصی در مکان های ذخیره سازی، کارایی افزایش می یابد. بر اساس نتایج مدل بازده نسبت مقیاس مکان های ذخیره سازی گندم فزاینده نسبت به مقیاس است
۱۵.

حلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی، به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۸ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی نرخ بهره شبکه بیزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
از مهم‎ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد در تنظیم و اعمال سیاست‎های اقتصادی سیاست پولی نرخ بهره است که در دهه‎های اخیر تلاش‎های وافری در جهت تنظیم آن انجام گرفته و کاهش دادن آن به سطح مطلوب به عنوان یک اولویت مطرح شده است. در حقیقت دلیل این امر، تاثیر قابل توجه این متغیر در حل و یا ایجاد مشکلات و نابسامانی‎های اقتصادی موجود در برخی جوامع بوده است. در این راستا، در این تحقیق، پس از تعیین اثرگذارترین متغیرها بر نرخ بهره بر طبق اصول مکتب شیکاگو، به برآورد و تجزیه و تحلیل راه‎های کاهش نرخ بهره در ایران در طی دوره 1355 تا 1385، با استفاده از روش نقشه علی بیزین(BCM ) پرداخته شده است. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که با کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری، کنترل حجم پول و اعتبارات و کاهش کسری بودجه دولت، نرخ بهره کاهش خواهد یافت. هم‎چنین، نتایج حاصل از تحقیق، نظرات مکتب شیکاگو را در مورد اهمیت زیاد پول و اثر مستقیم و پرقدرت آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد در ایران تایید می‎کند و مطابق با عقاید این مکتب، حجم پول و تورم مهم‎ترین متغیرها در فرآیند کاهش نرخ بهره‎اند.
۱۶.

بررسی اثر کسری بودجه ی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ساختمان ماشین آلات سرمایه گذاری عدم تعادل مالی کسری بودجه ی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
۱۷.

عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز ۱۳۸۴ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: حق الضرب تقاضای واقعی پول درآمد مالیات تورمی منحنی لافر ، ذخیره پولی ضریب فزاینده پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.
۱۸.

اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نظام بانکی ایران توسعه مالی خصوصی سازی آزادسازی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۵۷
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
۱۹.

اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی نابرابری در توزیع درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت را دچار پدیده ای به نام بیماری هلندی می کند. از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست های پولی و مالی نامناسب، نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است که دچار چنین پدیده ای شود. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر رشد چشم گیر حجم پول طی سال های گذشته بر متغیرهای نابرابری در اقتصاد ملی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق گواه بر این مطلب است که مصارف و درآمدهای دولتی باعث افزایش نابرابری ها شده است. همچنین، اثر درآمدهای نفتی بر نابرابری در توزیع درآمد تا حدودی مبهم است و خود این متغیر باعث کاهش نابرابری ها می شود، ولی نظام توزیع موجود این اثر را کاهش می دهد و به طور آشکار نرخ رشد عرضه پول، باعث افزایش نابرابری شده است.
۲۰.

بررسی کارایی دانشگاههای بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۰ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
بررسی کارایی بخشهای اقتصادی بخصوص اندازه گیری کارایی بخش عمومی از مباحث مهم اقتصادی به شمار می آید و از اهمیت خاصی برخوردار است.معیارهایی که برای اندازه گیری کارایی به کار می رود به دو دسته کلی « تحلیل نسبت و تحلیل مرز کارایی » تقسیم می شود.در روش تحلیل مرز کارایی ، ابتدا مرزی به عنوان مرز کارایی تولید یا هزینه در نظر گرفته شده وفعالیت برروی مرز به عنوان بهترین عملکرد و زیر مرزبه عنوان ناکارایی تلقی می شود. یکی از روشهایی که برای تخمین مرز کارایی و اندازه گیری کارایی وجود دارد ، روش برنامه ریزی خطی است که در آن فرم تبعی خاصی برای مرز کارای در نظر گرفته نمی شود و به آن تحلیل پوش داده ها (DEA ) می گویند.در این مقاله بااستفاده از روش DEA کارایی فنی نهاده 36 دانشگاه بزرگ کشور اندازه گیری شده است و طیق نتایج بدست آمده ، با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، 14 دانشگاه و با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ، 16 دانشگاه کارا هستند . میانگین کارایی در فرض اول 808 در صد و در فرض دوم 858 در صد است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان