مصطفی کاظمی نجف آبادی

از روایات فقهی در باب مرابحه، حفظ دو نوع ریسک شرعی انصراف و هلاکت مال قابل برداشت است که شرط صحت عقد مرابحه می باشد، لکن خصوصاً با رواج کارت اعتباری مرابحه به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس آموزه های دینی در بانکداری اسلامی، پذیرش ریسک سود و زیان و تسهیم آن بین طرفین، موضوعیت داشته و نباید این ریسک صرفاً بر تأمین مالی شونده تحمیل گردد. از سوی دیگر انتقال ریسک تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی از طریق بیمه به طور مفروض، ممکن نمی باشد. در این تحقیق تلاش شده است ابتدا این دو نوع ریسک شرعی با روش اجتهادی معرفی و تبیین گردد و در گام دوم با رویکرد تسهیم ریسک و نهادسازی متناسب آن پیشنهاداتی برای مدیریت و کاهش آن مطرح گردد. مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار، خصوصاً در بانکداری الکترونیک تا حدودی امکان پذیر است. در مورد ریسک هلاکت نیز از طریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک نیز فراهم نمود.

یکی از تمایزات مهم الگوی تامین اجتماعی اسلامی با الگوهای متعارف، نقش بسیار سازنده و اساسی تکافل اجتماعی و مشارکت های داوطلبانه مردمی است. احیای این بخش متناسب با نیازهای روز و پیشرفت های صورت گرفته در عرصه فناوری اطلاعات مستلزم کارهای پژوهشی و فرهنگی از سوی مراجع و نهادهای تاثیر گذار اجتماعی است. در نگرش اسلامی، فقر علاوه بر اینکه وسیله ای برای آزمایش و ترقی معنوی فقرا است، همچنین دستمایه ای برای امتحان اغنیا، تطهیر اموال آنان و ارتقای روح انسانی آنها نیز می باشد. در صورت یافتن راه حلی خردمندانه و آسان برای ارتباط دادن این دو گروه، می توان موجبات رشد معنوی و انسانی و مادی جامعه اسلامی را فراهم نمود و از جامعه اسلامی در مقابل آسیب های اجتماعی محافظت نمود. بدیهی است تحقق چنین امر مهمی نیازمند انجام چندین طرح تحقیقاتی است که برخی از آنها از نوع تحقیقات فنی است. این مقاله به منظور تسهیل بخشی در حوزه خیرخواهی و برقراری ارتباط آسان، مستقیم، مطمئن و آبرومندانه فقرای جامعه، با اغنیا، در صدد یافتن بایسته ها و الزمات تسهیل گری در حوزه خیرخواهی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که می توان با لحاظ رعایت بایسته های طراحی سامانه ملی تکافل اجتماعی، به لحاظ اهدف، ساختارها و تشکیلات، ورودی ها، روش ها، فرآیندها و اجرا، علاوه بر رونق بخشی به حوزه تکافل اجتماعی سرعت انجام خیرخواهی را در جامعه تضمین نمود. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است اگرچه از بارش فکری متخصصین امر با استفاده از روش مصاحبه نیز بهره مند شده است.

مقدمه و اهداف: فساد اداری یکی از مهم ترین چالش هایی است که به اعتماد عمومی، کارایی سازمانی و شفافیت در نهادهای دولتی آسیب وارد می کند. این مشکل به واسطه عوامل متعددی از جمله ساختارهای ناکارآمد، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد و تشدید می شود. از دیدگاه آموزه های اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام، تأکید بر مبارزه با فساد از طریق شناخت و اصلاح ساختارها و تقویت اصول اخلاقی ضروری است. در نهج البلاغه، رهنمودهایی در خصوص عدالت محوری، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری، تأمین نیازهای کارکنان و جلوگیری از تبعیض ها ارائه شده که می توان از آن ها برای مقابله با فساد بهره گرفت.این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری و ارائه یک مدل کاربردی برای پیشگیری از آن، بر پایه آموزه های امیرالمومنین علی علیه السلام طراحی شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نظرات نخبگان، این عوامل به ترتیب اولویت شناسایی و رتبه بندی شده اند. هدف از به کارگیری این روش، ارائه راهکاری برای مدیریت بهتر نظام اداری و اصلاح آن بر اساس دیدگاه های اسلامی است. این پژوهش نشان می دهد که اصلاح ساختارهای اداری و شفاف سازی فرآیندهای استخدام، گزینش و نظارت می تواند به ایجاد یک نظام سالم و کارآمد منجر شود که در آن زمینه های بروز فساد کاهش یابد.روش: این پژوهش به صورت ترکیبی و در دو بخش توصیفی و تحلیلی-کمی انجام شده است. در بخش اول که به شناسایی و تحلیل مبانی نظری اختصاص دارد، از روش توصیفی استفاده شده است. این مرحله شامل بررسی دقیق منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه، برای شناسایی و گردآوری آموزه های مرتبط با فساد اداری است. رهنمودهای امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مقابله با فساد و تقویت اصول اخلاقی در نظام اداری، مورد تحلیل قرار گرفتند و دسته بندی شدند. این مرحله به ویژه بر تفسیر آموزه هایی تمرکز دارد که بر شایسته سالاری، عدالت، نظارت مؤثر و تأمین نیازهای کارکنان تأکید می کنند.در مرحله دوم، به منظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. AHP به عنوان ابزاری برای تحلیل تصمیمات پیچیده و چند معیاره، این امکان را فراهم می کند که معیارها و شاخص های مختلف با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شوند. در این پژوهش از نرم افزارExpert Choice برای محاسبات AHP استفاده شده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با نخبگان و کارشناسان در زمینه های اداری، اسلامی و اجتماعی جمع آوری شده اند. این روش به ویژه برای این پژوهش مناسب است، زیرا نظرات کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند و می توان عوامل مؤثر را به ترتیب اولویت شناسایی کرد. در نهایت، شاخص های کیفی به ضرایب کمی تبدیل شده و رتبه بندی عوامل فساد اداری مشخص گردید.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از میان عوامل مختلف، عوامل ساختاری بیشترین تأثیر را بر بروز فساد اداری دارند و به طور مستقیم می توانند زمینه ساز مشکلات دیگر شوند. در بین عوامل ساختاری شناسایی شده، نظام نادرست گزینش و استخدام با ضریب اهمیت 0.417، به عنوان اصلی ترین عامل مؤثر بر فساد اداری شناخته شد. این نتایج نشان می دهند که انتخاب و انتصاب کارکنان بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس شایستگی، به عنوان عامل اولویت دار باید مورد اصلاح قرار گیرد، زیرا این امر نه تنها به فساد داخلی منجر می شود، بلکه زمینه ساز گسترش سایر انواع فساد نیز هست.در رتبه دوم، ناکافی بودن حقوق و مزایای کارکنان با ضریب اهمیت 0.229 قرار گرفت. این مسئله نشان دهنده آن است که کمبود در حقوق و مزایا می تواند انگیزه کارکنان را برای رعایت اصول اخلاقی کاهش داده و آن ها را به سمت فعالیت های فسادزا سوق دهد. در واقع، عدم تأمین مالی کافی کارکنان، موجب می شود که آن ها برای تأمین نیازهای خود، به رفتارهای غیرقانونی دست بزنند.عامل سوم نظام غیر اصولی ارزیابی عملکرد با ضریب اهمیت 0.196 است که نشان دهنده ناکارآمدی در سنجش و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان و مدیران می باشد. عدم شفافیت و ناکارآمدی در ارزیابی ها باعث می شود کارکنان کارآمد مورد تشویق و تقدیر قرار نگیرند و حتی در برخی موارد افراد غیرشایسته به پست های بالاتر دست یابند، که این خود زمینه ساز فساد اداری است.در رتبه چهارم، خلأهای نظارتی با ضریب اهمیت 0.158 قرار دارد. نبود سیستم های نظارتی قوی و جامع، به کارکنان و مدیران فرصت سوءاستفاده از منابع عمومی را می دهد. سیستم نظارت ضعیف و غیرشفاف، فضای مناسبی برای بروز و گسترش فساد فراهم می کند. در این راستا، ایجاد ساختاری نظارتی جامع می تواند به بهبود سلامت اداری منجر شود.بحث و نتیجه گیری: تحلیل و بررسی یافته ها نشان می دهد که عوامل ساختاری به عنوان عوامل کلیدی در بروز و گسترش فساد اداری عمل می کنند و به شدت نیازمند اصلاح هستند. آموزه های اسلامی به ویژه توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام، نقش مهمی در تبیین اهمیت ساختارهای سالم اداری دارند. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بر اصولی مانند شایسته سالاری در جذب و گزینش، تأمین معیشت کافی برای کارکنان، نظارت مؤثر و ارزیابی منصفانه تأکید می کند که در این پژوهش نیز به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شده اند. از این منظر، اصلاح ساختارهای اداری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به مبارزه ای مؤثر با فساد اداری پرداخت.این پژوهش به کاربست تکنیک AHP به عنوان یک ابزار علمی برای رتبه بندی و اولویت بندی عوامل فساد اشاره می کند. استفاده از AHP امکان بررسی دقیق و مقایسه چندمعیاره بین عوامل مختلف را فراهم می آورد که به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا اقدامات مناسب را بر اساس اولویت بندی علمی انجام دهند. AHP همچنین امکان تبدیل داده های کیفی به کمی و ارائه خروجی دقیق برای تحلیل و مدیریت بهتر داده ها را دارد.با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران سازمان ها با تأکید بر اصلاح نظام های گزینش و استخدام، ارتقای نظام حقوق و مزایا، و ایجاد سیستم های نظارتی و ارزیابی عملکرد شفاف، به سمت کاهش و مدیریت فساد حرکت کنند. همچنین، توجه به آموزه های اخلاقی و فرهنگی می تواند به عنوان مکملی مؤثر در کنار اصلاحات ساختاری، به تقویت نظام اداری سالم کمک کند.

ارتقای سطح ایمان و عمل به احکام اسلامی و نهادینه کردن اخلاق اسلامی یکی از اساسی ترین خطی مشی گذاری های اسلام برای بهبود تصمیم گیری های اخلاقی در کسب وکار است. اسلام با تکیه بر آموزه های وحیانی و محور قرار دادن اخلاق در کسب وکار، زمینه های تقویت تقوا و درونی شدن دینداری و ارتقاء تصمیم گیری های اخلاقی را در کسب وکارها فراهم نموده است. تقویت ایمان و تقوای الهی در افراد می تواند زمینه پیدایش تصمیم گیری های اخلاقی در تمامی عرصه های کسب وکار را فراهم نماید و افراد را به راست گویی، امانت داری، وفای به عهد و رعایت انصاف، دوری از غش و غرر در کسب وکار متمایل نماید. نتایج این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی تأثیرات تقوای الهی بر تصمیم گیر اخلاقی در کسب وکار انجام پذیرفته، حاکی از آن است که تقوا موجب بهبود تصمیم گیری اخلاقی در کسب وکار در هر چهار مرحله حساسیت، قضاوت، تمایل، و رفتار اخلاقی می گردد و موجبات جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله می باشد. در فضای کسب وکار اسلامی به علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم گیری اخلاقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود مواجه هستیم.

بخش سوم اقتصاد در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یک بخش مهم و یک نیروی اقتصادی عمده در جامعه ی مدرن رتبه بندی می شود. فعالیت های این بخش، حداقل در ده دسته قابل تقسیم است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی تلاش شده است قسم جدیدی از خیریه به عنوان خیریه ی معیشتی معرفی شود. براساس یافته های مقاله، خیریه ی معیشتی به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی نشئت گرفته از مفاهیم دینی، امکان بازسازی و بازفرآوری امور خیر و احسان را دارد. ماهیت خیریه ی معیشتی و نوع فعالیت های آن را می توان از مفهوم «مئونه» در آموزه های اسلامی به روش اجتهادی اصطیاد کرد. برخلاف تصور اولیه از خیریه ی معیشتی که معمولاً از آن به عنوان تأمین خوراک و بسته های ارزاق یاد می شود، گستره ی خیریه ی معیشتی، شئون مختلف زندگی حداقلی را دربر می گیرد. در نظام خیریه ی معیشتی، سه مرحله ی فرایند جذب حمایت کنندگان، شناسایی افراد نیازمند و توزیع انفاقات مردمی بازطراحی می شود.

 در حالی که فردگرایی معمولاً به عنوان عاملی منفی در تضعیف اخلاق اجتماعی و کاهش مشارکت در امور خیریه تلقی می شود، این پژوهش این فرضیه را مطرح می کند که فردگرایی، به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی که فرد را در مرکز تصمیم گیری و مسئولیت پذیری اجتماعی قرار می دهد، می تواند نقش مثبتی در افزایش سطح بخشش ایفا کند. بر این اساس، دو مکانیسم بررسی شده اند یکی مکانیسم مستقیم که فردگرایی را محرک انگیزه های شخصی برای کمک به دیگران معرفی می کند و دیگری مکانیسم غیرمستقیم که در آن فردگرایی از طریق تقویت آزادی اقتصادی زمینه رشد فعالیت های خیریه را فراهم می سازد. به منظور آزمون تجربی این فرضیه، از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی کشور ایران طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فردگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح بخشش دارد به گونه ای که با افزایش یک درصدی در سطح فردگرایی، میزان بخشش در جامعه 43/0 درصد افزایش می یابد. همچنین آزادی اقتصادی نیز با ضریب 16/1 درصد، اثری مثبت و معنادار بر بخشش داشته است. یافته های تحقیق از هر دو مکانیسم حمایت می کنند و نشان می دهند که فردگرایی در بافت فرهنگی ایران، در صورت نهادینه سازی صحیح، می تواند به تقویت کنش های اخلاقی نظیر بخشش بیانجامد. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش و اندازه دولت اثر مثبت، و متغیر فساد اثر منفی بر میزان بخشش در جامعه ایران داشته اند.