علیرضا پورشیخیان

مقدمه:  بازارهای هفتگی ازعمده ترین روش های تغییر در توسعه محسوب می گردد که می توانند تحولی بنیادین درکارکرد، کالبد، تولید، اشتغال و درنهایت تغییرات اقتصادی- اجتماعی مناطق ایجادکنند. بازارهای هفتگی درگیلان از زمانهای قدیم تاکنون ازاهمیت خاصی از دیدگاه مردم برخوردار بوده اند. درگذشته به دلیل مشکلات گوناگون،ازجمله، عبورو مرور روستاییان که امروزه به کمک توسعه راهها وتراکم وسایل نقلیه کمتر شده است و برای  پاسخگویی به نیاز سکونتگاه های شهری و روستایی با هدف مبادله کالا اعم از تولیدات مازاد برمصرف روستاییان وتأمین کالاها وخدمات مورد نیازشان صورت میگیرد. و موجب تقویت اقتصاد جامعه روستایی و بهبود روابط مناطق روستایی با شهر و مناطق می گردد. هدف:  مطالعه بازارهای هفتگی در روستاهای شهرستان صومعه سرا و اثرات آنها بر توسعه کالبدی نواحی روستایی است.روش شناسی:  از نظر هدف، کاربردی و مبنای روش انجام آن توصیفی  - تحلیلی  و شیوه کتابخانه ای و میدانی در جمع آوری داده ها استفاده شده است جامعه آماری شامل محصولات تولیدات کشاورزی و باغی و همچنین تعداد دست فروشان در محدوده تحقیق می باشد و حجم نمونه  با روش استاندارد مورگان انجام گرفته و تعداد نمونه 297  نفر بطور تصادفی انتخاب و از آنها پرسشنامه تکمیل گردیده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش شهرستان صومعه سرا و روستاهای موجود در این شهرستان است.یافته ها و بحث: با توجه به رونق محصولات کشاورزی در نواحی روستایی، مازاد تولیدات محلی بدونه واسطه و بطور مستقیم  در بازارهای هفتگی عرضه می شود. و موجب رونق و منبع درآمدی برای ساکنین نواحی روستایی می شود.نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که بازار نقش بسیار مهمی را در اشتغال برای روستائیان که در این بازارها بعنوان فروشنده مشغول هستند و درآمد زایی برای روستائیان بخصوص زنان بی سرپرست که درآمد و هزینه ای ندارند و تقویت تنوع تولید محصول به منظور عرضه به این بازارها می گردد از اثرات اجتماعی بازارهای هفتگی می توان به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها به منظور معیشت روز گذران، ارتباط و تبادل فرهنگی ، افزایش اگاهی و اطلاعات روستائیان اشاره نمود.

مقدمه:  توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه است. توسعه روستایی فرایندی همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن، توانایی های اجتماعی و اقتصادی روستایی به منظور رفع نیازهای مادی، معنوی و کنترل موثر بر نیروی شکل دهنده نظام سکونتی محلی (اکولوژی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می یابد. حال آینده نگاری توسعه پایدار روستایی باعث می شود که ما با دیدن زمان حال بهتر بتوانیم آینده و بخصوص آینده توسعه و توسعه پایدار و چالش های پیش روی جامعه و بخصوص جامعه روستایی را در راستای تحقق هر چه سریع تر رسیدن به یک جایگاه مناسب که همان دستیابی به توسعه پایدار است بیش از پیش درک کنیم.هدف:  تحقیق حاضر با هدف آینده نگاری توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی شهرستان رشت و تدوین الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق از نظر روش توصیفی- تحلیلی با اهداف کاربردی و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، اسنادی و میدانی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از تکنیک تحلیلی سوات و  بررسی وضعیت توسعه در سطوح شهرستان ضمن وزندهی به 43 شاخص انجام شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش مناطق روستایی شهرستان رشت می باشد.یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد پس از تدوین استراتژی بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، 19 استراتژی تدوین گردید که توسعه زیرساخت ها و بالا بردن توان رقابت پذیری گردشگری، صنایع تولیدی و کشاورزی برآمده از موقعیت ST (تنوع بخشی) دارای بالاترین اولویت بوده و به همین ترتیب استراتژی های توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای حاشیه ی خزر و توسعه زیرساخت های مدرن و کارآمد شهری در موقعیت های ST (تنوع بخشی) و SO (رقابتی/ تهاجمی) دومین و سومین استراتژی های دارای بیشترین امتیاز بوده اند.نتیجه گیری:  بیانگر رشد نسبتاً متوازن شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی بوده است.

افزایش سریع جمعیت و کمبود زمین مناسب برای توسعه و از طرف دیگر روشن نبودن سیاست های توسعه ی شهری در ابعاد کلان و محلی، باعث گردیده که راه حل های موقتی و موضعی همچون ایجاد ساختمان های بلندمرتبه مطرح شود. این ساختمان ها با وجود افزایش سرانه ی زمین شهری، باعث ایجاد اثرات منفی در ابعاد مختلف به دلیل عدم طراحی و برنامه ریزی مناسب گردیده اند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از افزایش بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز و ارائه ی پیشنهادهایی در راستای احداث ساختمان های آینده می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (ترکیبی از روش های کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل شهروندان منطقه 1، 2 و 5 تبریز و به عبارتی ساکنان پیرامون برج های آفتاب در ولیعصر (منطقه 1)، برج های آسمان در ائل گلی (منطقه 2) و برج های مهر در شهرک رشدیه (منطقه 5) می باشد که در راستای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شده و حجم نمونه 384 نفر تعیین گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مهمترین پیامدهای کالبدی-محیطی ناشی از بلندمرتبه سازی در کلان شهر تبریز مربوط به مؤلفه های آلودگی هوا، عملکردها و کاربری های پیرامون و اثرات بصری می باشد. همچنین در بین مؤلفه های فرعی مهمترین پیامدها مربوط به کاهش ظرفیت پذیری شبکه ی معابر، افزایش آلودگی هوا، تحمیل فشار و بار اضافی به تأسیسات و خدمات شهری و گسیختگی بصری بوده که به ترتیب ارزش مدل ساختاری برای آنها 91/0، 85/0، 77/0 و 71/0 می باشد.

شناخت تفاوت عدد جمعیّت و فرهنگ افراد ساکن در مکان های مختلف و همچنین توزیع متعادل یا غیرمتعادل مراکز بهداشتی و درمانی هر ناحیه نسبت به عدد جمعیّت در بسط و گسترش بهداشت عمومی و تقلیل مشکلات درمانی بیش از هر چیز ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود مراکز بهداشتی- درمانی و تعیین معیارهای مناسب استقرار و مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت خدمات رسانی مطلوبتر مراکز بهداشتی- درمانی می باشد. در این تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی و همچنین نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز مراکز بهداشتی- درمانی  می باشد. نتایج اولیه این بررسی نشان داد که مراکز درمانی شهر از لحاظ شبکه ارتباطی، سهولت دسترسی و معیارهای مکانیابی موقعیت مناسبی ندارند و چون به غیر از بیمارستان، ساخت اکثر مراکز درمانی شهر قدیمی می باشد، از این رو وضع موجود مراکز درمانی با معیارهای مکانیابی امروزه مطابقت ندارند و مشکلات بسیاری ایجاد می کنند. بنابراین باید این مراکز با تدابیری اساسی به مکان های مناسب انتقال داده شوند.

در نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده  می کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب می کردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر می نمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نفوذ و نقش آفرینی دولت های قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از  کشورهای ساحلی در سیاست گذاری های کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقیمانده است. 

مقدمه:  روستاهای ایران غالباً درگیر مسائل متفاوتی هستند که مهم ترین آن عملکرد اقتصادی روستا است. در این میان وجود و حضور مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از راهکارهایی است که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع انسانی را به دنبال دارد. هدف:  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات فعالیت منطقه آزاد تجاری – صنعتی بندرانزلی، از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی  بر روستاهای پیرامون خود و چالشه ای بوجود آمده در توسعه پایدار روستایی می باشد. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه به گردشگران و مسئولین مرتبط و نیز از طریق مطالعه ی شرایط محیطی–اجتماعی این محدوده و با بررسی فعالیت ها و طرح های توسعه ای منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی با اهداف توسعه ی گردشگری پایدار گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیلی SWOT استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای ساکن در 5 نقطه روستایی به عنوان نمونه براساس مسافت کوتاه و تأثیرپذیری بیشتر این روستاها از منطقه آزاد انتخاب شدند. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل نوار ساحلی منطقه آزاد انزلی و روستاهای داخل محدوده می باشد. یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی از موقعیت مناسب جغرافیایی برخوردار است و به دلیل همجواری بندرانزلی با بنادر سایر کشورهای حاشیه دریای خزر می تواند به عنوان قطب گردشگری مطرح شود. نتایج آزمون t نیز با سطح اطمینان 99 درصد نشان داد که منطقه ویژه اقتصادی انزلی سبب بهبود مولفه های اشتغال، درآمد، تثبیت جمعیت، خدمات رسانی و توسعه زیرساخت های حمل و نقل شده است نتیجه گیری: نتایج نهایی نشان می دهد که تهدیدات زیست محیطی و نرخ بالای تبدیل کاربری اراضی کشاورزی از مهمترین چالش های توسعه در محدوده مورد مطالعه می باشد.

با توجه به غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی به ویژه زلزله و نیاز به اتخاذ تصمیمهای راهبردی، دانشی تحت عنوان مدیریت بحران در راستای کاهش میزان خسارت ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی مطرح شده است. با توجه به نقش مدیریت بحران در کاهش اثرات مخاطرات، تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشران های تأثیرگذار بر کاهش آسیب ها و پیامدهای منفی زلزله با تأکید بر رویکرد مدیریت بحران در شهر اردبیل نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کاربردی با ماهیت آینده پژوهی بوده که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم افزار MICMAC استفاده شده است. همچنین اطلاعات تحقیق حاضر با بهره گیری از روش دلفی نخبگان و مدیران شهری (15 نفر متخصص حوزه ی مدیریت بحران) گردآوری گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری در بین مؤلفه های (پیشران های) اصلی مورد بررسی بر سایر مؤلفه ها در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت بحران در شهر اردبیل مربوط به مؤلفه های مدیریتی و بیشترین تأثیرپذیری نیز مربوط به مؤلفه های اجتماعی می باشد. همچنین در بین مؤلفه های فرعی بیشترین تأثیرگذاری مربوط به مؤلفه های وجود انسجام و یکپارچگی در نظام مدیریتی شهر برای مواجهه با مخاطرات طبیعی همچون زلزله، وجود نظام های اطلاعاتی پویا در مورد انواع مخاطرات به ویژه زلزله و حمایت از فرهنگ نوآوری و خلاقیت در راستای مدیریت بحران شهری در ابعاد پیشگیری، آمادگی، مواجهه و توانمندسازی بوده است. نتایج تحقیق نیز حاکی از آن است که با توجه به وضعیت موجود سیستم مدیریت بحران شهر اردبیل در راستای کاهش آسیب ها و پیامدهای ناشی از زلزله و کمبود مؤلفه های کلیدی و استراتژیک تأثیرگذار در راستای توسعه ی سیستم، آینده ی مدیریت مدیریت بحران در شهر اردبیل ناپایدار خواهد بود.