سیامک ره پیک

ایده پردازی و سیاست گذاری در خصوص منبع و شیوه برقراری امنیت و تامین آن، از جمله عناصر هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت ملی است و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقاله حاضر در این چارچوب، به درک منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران میپردازد و سعی در تبیین رویکرد ایشان در این حوزه دارد. بر این اساس، نویسنده معتقد است رویکرد بنیادین تامین امنیت در سپهر اندیشه امام(ره)، درونی و برخاسته از تاملات انسان شناسانه ایشان است و بر این اساس، الگوی تامین امنیت در نظریه ایشان، از درون به بیرون و از پائین به بالاست که ترجمان عینی و اجتماعی – ملی آن را میتوان در عنوان «الگوی مردم محور» خلاصه نمود.

"بحران‌‌ها با وجود گونه‌های مختلف، از برخی ویژگی‌های مشترک مانند زمان کوتاه برای تصمیم‌گیری و فشار بسیار در زمان اندک برخوردارند. فرایند تصمیم‌گیری فرایندی است که طی آن، برای حل یک یا چند مسئله مشخص، گزینه‌هایی طرح و مطلوب‌ترین آنها با ارزیابی‌های گوناگون انتخاب می‌شود. تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی از حساسیت و احتمال خطر بالاتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. شرایط خاص بحرانی گاه به خودداری از تصمیم‌گیری منجر می‌شود و این در صورتی که به عمد و آگاهانه باشد، خود یک تصمیم شمرده می‌شود. ‌در یک نظام بحران‌زده، رسانه‌ها می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری نقش‌های مثبت یا منفی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده بگیرند. از سوی دیگر، رسانه‌ها در موارد لازم می‌توانند با شفاف کردن وقایع و شرایط بحرانی از سوءاستفاده دولت یا گروه‌ها و اشخاص بانفوذ جلوگیری کنند. همچنین می‌توانند با افراط و تفریط در اطلاع‌رسانی و تحت‌تأثیر قرار دادن اشخاص یا گروه‌های خاص، تصمیم‌گیران را تحت فشار قرار دهند، به نحوی که اوضاع را بحرانی سازند یا خود را در شرایط بحران تصور کنند یا امکان اتخاذ تصمیم مناسب را از دست بدهند. " "بحران، تصمیم‌گیری در بحران، رسانه، مسئله‌سازی، مسئله‌سوزی "

نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.

کانت قاعده الشبهه الدارئه للحدود هی احدی القواعد الجنائیه فی الفقه الاسلامی .فاذا تحققت الشبهه للفاعل درأت عنه العقوبه الحدیه. فهناک مسائل فی تعریف الشبهه وضابطها؛حکمها فی غیر الحدود یعنی القصاص والتعزیرات؛جریانها للحاکم وامکان التعزیر بعد سقوط الحد.یبحث هذا المقال عن مستندات القاعده وآراء الفقه الجعفری وقد اشیر فیه الى بعض آراء فقه العامه تقریباً لآرائهم. هذه القاعده الاسلامیه واصول اخرى لمصلحه المتهم کاصل البراءه تکون من القواعد الراقیه فی التشریعات الجنائیه الجدیده.