فخرالدین محمدرضایی
| مدرک تحصیلی: استادیار گروه حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
مدیریت سود در شرکتهای بورسی و شرکتهای غیر بورسی تابعه آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱
256 - 282
حوزه های تخصصی:
پژوهش های قبلی نشان می دهد که سود گزارش شده با کیفیت پائین، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهد نظری و تجربی موجود بیانگر آن است که انگیزه های مدیریت شرکت در ارتباط با دستکاری سود در یک شرکت بورسی و غیربورسی می تواند متفاوت باشد. دو نظریه متضاد در این رابطه وجود دارد. نظریه "تقاضا" پیش بینی می کند که کیفیت سود شرکت های بورسی بالاتر باشد، اما پیش بینی نظریه "رفتار فرصت طلبانه" برعکس نظریه تقاضاست. در نبود شواهد تجربی کافی در این زمینه و فرصتی که افشای صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال ایجاد کرده است؛ پژوهش حاضر تفاوت احتمالی مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های غیربورسی تابعه آن ها طی دوره زمانی 1390 تا 1394 را آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بین نوع شرکت (غیربورسی در مقایسه با بورسی) و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (براساس هر سه مدل به کار رفته) و جهت مدیریت سود (رو به بالا) رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند بیانگر آن باشد که به این دلیل که صورت های مالی شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال در دسترس همگان قرار می گیرد، انگیزه های حسابرسان و مدیران این شرکت ها همانند شرکت های بورسی می باشد.
آیین نامه تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی: واکاوی نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱
103 - 120
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس، با افزایش قدرت چانه زنی حسابرس امکان افزایش مبلغ حق الزحمه حسابرسی و به تبع آن تلاش بیشتر حسابرس فراهم می گردد که این موضوع بر تاخیر در گزارش حسابرسی اثرگذار است. در این راستا جامعه حسابداران رسمی ایران، برای اولین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی (تعیین حق الزحمه براساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسات عضو، الزامی نمود. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در مورد پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر نوع موسسه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به نظریه های قدرت چانه زنی و تلاش حسابرس است. به منظور نیل به این هدف، 3058 سال-شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 از طریق مدل های رگرسیونی تاخیر در گزارش حسابرسی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون چندگانه، موید رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی است و بین آیین نامه حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد لیکن نوع موسسه حسابرسی رابطه مزبور را تعدیل می کند.
اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقد نظری، نقد روش پژوهش و ارائه پیشنهادات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.
تدوین مدل حق الزحمه حسابرسی در ایران: شواهد اولیه مبتنی بر روندهای ترتیبی روش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اغلب پژوهش های کمّی مرتبط با عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در کشور به نظر می رسد از مشکلات روش شناسی رنج می برند. بدین منظور پژوهش حاضر برای اولین بار از روش ترکیبی مبتنی بر روندهای ترتیبی برای بررسی این موضوع بهره برده است. با تحلیل محتوای پیشینه پژوهش، متغیرهایی موثر بر حق الزحمه حسابرسی شناسایی و براساس آن، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 15 نفر از شرکا، سرپرستان و مدیران فنی موسسات حسابرسی در سال 1398 اجرا گردید. عوامل موثر بر حق الزحمه از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه ها شناسایی و براساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها در نیمه دوم سال 1398 و نیمه اول سال 1399 گردآوری شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اثر گذار برتعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران را می توان در چهار طبقه کلی شامل عوامل مرتبط با صاحبکار، عوامل مرتبط با کار حسابرسی، عوامل مرتبط با حسابرس و سایر عوامل (ارتباطی و اقتصادی) دسته بندی کرد. به علاوه این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی در ایران می تواند در مواردی، متفاوت از عوامل برجسته شده در متون بین المللی باشد (مانند، لابی، حق الزحمه حسابرسی سال قبل و میان دوره ای). به نظر می رسد این مطالعه توانسته باشد برخی از عوامل مهمی که در پژوهش های کیفی و کمی داخلی (مانند، وجود بند شرط در رابطه با وضعیت بیمه و مالیات) مغفول مانده بودند را برجسته کرد.
حق الزحمه حسابرسی: نقش آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره ۲۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
146 - 172
حوزه های تخصصی:
هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.
مالکیت دولتی و رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷
495 - 530
حوزه های تخصصی:
هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.
حق الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۸
97 - 120
حوزه های تخصصی:
هدف: اغلب پژوهش های کمّی حوزه حق الزحمه حسابرسی در داخل کشور از مشکلات روش شناسی متعددی از جمله سوگیری ناشی از متغیرهای محذوف همبسته رنج می برند. پژوهش حاضر نه تنها سعی کرده است مشکل مذکور را مرتفع نماید، بلکه نقش احتمالی چندین متغیر محیطی مانند تعیین حق الزحمه قبل از شروع کار را آزمون کند. روش: برای نیل به این هدف، 1029 شرکت-سال مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1396 - 1390 آزمون شده اند. از دو الگوی حداقل مربعات معمولی و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین الگو های رگرسیونی، استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی سال قبل رابطه مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی سال جاری دارد. ضریب تعیین الگو برای الگوی برآورد الگوی حق الزحمه حسابرسی با داده های سال جاری، بالاتر از برآورد حق الزحمه حسابرسی براساس داده های سال قبل است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. مطابق دیدگاه قیمت گذاری دسته ای، حق الزحمه حسابرسی میان دوره ای رابطه منفی و معناداری با حق الزحمه پایان سال دارد . نتیجه گیری: نتایج ارائه شده توسط پژوهش حاضر بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در بازار حسابرسی ایران، متفاوت از آن چیزی است که پژوهش های قبلی در سطح بین الملل، مستند کرده اند. چنین شواهدی پیشنهاد می کند هم قانون گذاران و هم پژوهشگران در قانون گذاری و مطالعات حق الزحمه حسابرسی، به عوامل محیطی، عنایت بیشتری داشته باشند.
نوع ادغام موسسات حسابرسی در ایران : شکلی یا واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴
۳۸۱-۳۴۹
حوزه های تخصصی:
علی رغم این که در سال های اخیر، داغ شدن تنور ادغام موسسات حسابرسی در ایران، توجه فعالان حرفه، نهادهای ناظر و دانشگاهیان را جلب کرده؛ در ارتباط با محرک ها، موانع، فرآیندها، انواع، پیامدها و دلایل شکست ادغام ها، شواهد ناچیزی در دسترس است. بنابراین، مطالعه حاضر تلاشی برای بازکردن جعبه سیاه ادغام موسسات حسابرسی از طریق مصاحبه های عمیق با شرکای این موسسات (23 مصاحبه با شرکای موسسات حسابرسی ادغام کننده و شونده) به منظور درک بهتر نوع ادغام (شکلی یا واقعی) است. سوالات نیمه ساختار یافته به منظور پی بردن به نوع ادغام موسسات حسابرسی، سطوح مختلف از یکپارچه سازی پس از ادغام (فیزیکی، رویه ای و عملیاتی) را در بر می گیرند. به طور کلی بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها با شرکای موسسات حسابرسی درگیر ادغام، بیانگر آن است که در اکثر موسسات مورد مطالعه، یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی (فیزیکی) رخ نداده (داده) است. تحلیل مصاحبه ها در سطح موسسات بیانگر آن است که اکثر ادغام های انجام شده توسط موسسات ایرانی (هشت مورد) از نوع شکلی بوده و تنها دو مورد از ادغام ها از نوع واقعی و یک مورد هم شبه واقعی است. یافته های ما بیانگر آن است که موسسات درگیر ادغام به طور شکلی، فقط در قالب یک نام مشترک، اما به صورت جزیره ای، بر همان ساز و کارهای قبل از ادغام و بدون یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی، به فعالیت خود ادامه می دهند.
عوامل مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲
151 - 168
حوزه های تخصصی:
رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، حسن شهرت مؤسسه حسابرسی از نظر قابل اتکا بودن بسیار با اهمیت بوده و عموماً آنها تمایل به پذیرش صاحبکاران با سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده ندارند. لذا این پژوهش با بهره گیری از منابع علمی به استخراج مهم ترین مقوله های کلی و مؤلفه های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار می پردازد. بر این اساس، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 16 نفر از شرکا و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی، طراحی و اجرا گردیده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها (234 پرسشنامه تکمیل شده) گردآوری شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب پنج مقوله کلی شامل اطلاعات مالی شرکت، عدم خوشنامی صاحبکار، عدم امکان رعایت الزامات اخلاقی مؤسسه، فقدان توانایی ها برای اجرای کار حسابرسی و ماهیت عملیات صاحبکار، مهم ترین مقوله های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار در ایران می تواند در مواردی متفاوت از مقوله های برجسته شده در متون بین المللی باشد.
خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
51 - 70
حوزه های تخصصی:
درصد تجدید ارائه صورت های مالی و به تبع آن خطای حسابرسی در ایران به شدت بالاست و در عین حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی درباره عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می شود، تلاش حسابرسی یا مدت زمانی است که حسابرس برای رسیدگی ها صرف می کند؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطه منفی دارد. تحلیل مدل های رگرسیونی نشان می دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه منفی و معناداری برقرار می کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطه معناداری ندارد. سایر یافته ها نیز نشان می دهد مالکیت خانوادگی رابطه تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی کند.
ادغام موسسات حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی: بررسی استدلال های متناقض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تاثیر ادغام موسسات حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی می پردازد. نمونه این پژوهش شامل 946 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تفاوت در تفاوت (DID) آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد که ادغام مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری با تأخیر در گزارش حسابرسی این مؤسسات ندارد. این نتایج با انجام آزمون های حساسیت و اضافی مورد تأیید قرار گرفته است. چنین یافته ای بیانگر آن است که برخلاف انتظار قانون گذاران، در نبود ادغام واقعی، تصور هم افزایی ناشی از صرفه به مقیاس و نمود آن در افزایش کارایی حسابرسی و کاهش تأخیر در گزارش حسابرسی، ممکن نیست. به عبارت دقیق تر، ادغام شکلی میان مؤسسات حسابرسی نه تنها با هدف سوداگرایی و افزایش سهم بازار صورت گرفته، بلکه تنها منتفع این رخداد مؤسسات حسابرسی درگیر ادغام بوده اند و صاحب کاران و سهامداران از بابت دریافت گزارش حسابرسی به موقع منتفع نگردیده اند. یافته های این پژوهش برای قانونگذاران درباره برخورد با پدیده ادغام موسسات حسابرسی و درک انگیزه های ادغام موسسات می تواند راهگشا باشد.
معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پژوهشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
87 - 122
حوزه های تخصصی:
هدف : برای سنجش کیفیت حسابرسی به عنوان مفهوم ذهنی، روش های مختلفی در پژوهش های آرشیوی حسابرسی مطرح شده است. هر یک از این معیارها ابعاد مختلفی از مفهوم کیفیت حسابرسی را سنجیده اند که کمابیش خطاهایی دارند. در این پژوهش معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش های داخلی به بحث گذاشته شده است. معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی تابع عوامل محیطی پژوهش هستند. در ایران تقاضا برای حسابرسی، بیشتر مبتنی بر الزام قانونی بوده و از طرفی ریسک دعاوی حقوقی برای حسابرس پایین است. روش : در این پژوهش علاوه بر بحث درباره محیط حسابرسی در ایران و تحلیل توصیفی آن، با استفاده از معیارهای ورودی و خروجی کیفیت حسابرسی، خطای اندازه گیری آن در پژوهش های خارجی و داخلی به طور مروری، مقایسه ای، تحلیلی و انتقادی به بحث گذاشته شده است. یافته ها : بر اساس مباحث و تحلیل های ارائه شده، در خصوص توقف به کارگیری برخی معیارها و استفاده از معیارهای جایگزین و بومی سازی شده، پیشنهادهایی ارائه شده است. نتیجه گیری : تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از چندین معیار سنجش مختلف بومی سازی شده با کمترین خطای ممکن، کنترل سوگیری ناشی از متغیرهای همبسته محذوف و طرح مناسب پژوهش برای تفکیک کیفیت حسابرسی از کیفیت گزارشگری مالی در پژوهش ها، اعتبار یافته های این حوزه از پژوهش ها را افزایش می دهد.
ساختار مالکیت، عدم اطمینان سیاسی و رفتار نامتقارن هزینه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.
تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی: تأثیر وضعیت مالی صاحبکار و شهرت حسابرس و صاحبکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۴
21 - 38
حوزه های تخصصی:
هدف: رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، توجه به حسن شهرت مؤسسه حسابرسی و اعتبار صاحبکار از نظر سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده و همچنین وضعیت مالی آنها می تواند تصمیم حسابرسان برای پذیرش صاحبکاران را تحت تأثیر قرار دهد. لذا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر وضعیت مالی صاحبکار، شهرت حسابرس و صاحبکار بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار توسط مؤسسات حسابرسی است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل شرکای حسابرسی، مدیران و سرپرستان ارشد حسابرسی شاغل در ایران است. که تعداد 139 نفر به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب گردیدند. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش شبه آزمایشگاهی (شبه تجربی) استفاده شده است. طرح پژوهش حاضر، یک طرح 2×2×2 بین آزمودنی– درون آزمودنی بوده و از تحلیل واریانس چندعاملی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای شهرت مؤسسه حسابرسی و صاحبکار و همچنین وضعیت مالی صاحبکار بر تصمیم حسابرس در خصوص پذیرش صاحبکار تأثیر معناداری دارد. همچنین، تغییر اعتبار و شهرت صاحبکار بر میزان افزایش تمایل حسابرسان با شهرت بالاتر به پذیرش آن صاحبکار، تأثیری ندارد. نتیجه گیری: با بهبود وضعیت مالی صاحبکار، تمایل حسابرسان مشهورتر به پذیرش کار افزایش می یابد.
تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی: نقش زمان گزارشگری شرکت اصلی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۱
33 - 62
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زمان بندی گزارشگری شرکت اصلی بر تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی می باشد. بدین منظور، 1،119 مشاهده از گزارش های سالیانه شرکت های بورسی و غیر بورسی در طی دوره زمانی 1393 تا 1400 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بین تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی و هر سه متغیر، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال جاری، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال قبل و میانگین تأخیر در گزارش حسابرسی چهار سال قبل شرکت اصلی، رابطه مستقیمی وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که رابطه شرکت اصلی تابعه فقط بر عملیات شرکت تابعه موثر نیست و می تواند سیاست های گزارشگری مالی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به افزایش روزافزون گروه های تجاری شواهد ارائه شده توسط این پژوهش می تواند برای طیف وسعی از استفاده کنندگان مانند حسابرسان، فعالان بازار سرمایه و نهادهای ناظر، اهمیت سیاست های گزارشگری مالی شرکت اصلی بر رویه های گزارشگری مالی شرکت های تابعه را برجسته نماید.
سهم الشرکه و توزیع منافع در مؤسسات حسابرسی ادغامی
منبع:
پژوهش های حسابرسی حرفه ای سال سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳
116 - 139
حوزه های تخصصی:
دانش کمی در مورد سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی به ویژه مؤسسات حسابرسی ادغام شده وجود دارد. باتوجه به شکست چندین ادغام، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به مطالعه دو مورد از چالش برانگیزترین موضوعات سیستم حاکمیتی یعنی چگونگی تعیین سهم الشرکه و تقسیم سود و پاداش بین شرکای مؤسسات حسابرسی ادغام شده می پردازد. بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق با شرکای مؤسسات حسابرسی ادغامی (28 مصاحبه)، بیانگر آن است که زمانی که دو مؤسسه درگیر ادغام شرایط یکسانی دارند، تقسیم سهم الشرکه بین دو مؤسسه حسابرسی مساوی است و در غیر این صورت اغلب مؤسسه ادغام کننده به عنوان مؤسسه بزرگ تر، درصد سهم الشرکه بیشتری را تصاحب می کند. در مورد چگونگی تقسیم سهم الشرکه در سطح شرکای حسابرسی، تقسیم سهم الشرکه به نسبت درصدهای سهم الشرکه هر شریک قبل از ادغام بیشترین تکرار و اشکال دیگر شامل تقسیم سهم الشرکه بر اساس یک مدل جامع، تقسیم سهم الشرکه به طور مساوی، تخصیص سهم الشرکه بیشتر برای شرکای مؤسسه ادغام کننده و تخصیص اکثریت سهم الشرکه با نظر چند شریک اصلی به خود این شرکا صورت گرفته است. هم چنین، تقسیم منافع در شش مؤسسه بر اساس درصد سهم الشرکه، سه مؤسسه بر اساس رویکرد ترکیبی (عملکرد و درصد سهم الشرکه) و دو مؤسسه برای شرکای اصلی بر اساس درصد سهم الشرکه و شرکای غیراصلی فقط حقوق ثابت صورت می گیرد. یافته های این پژوهش، با باز کردن جعبه سیاه سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی ادغامی در بعد منافع شرکا، دستاوردهایی برای مؤسسات حسابرسی و نهادهای ناظر حرفه در راستای ایجاد و حفظ انگیزه شرکای حسابرسی در شراکت حرفه ای و نهایتاً موفقیت ادغام درعمل، به همراه دارد.