عفت نوروزی

تعامل میان جریان های دانشی و جریان های کسب و کاری در رویکردهای مختلف خطی، فرایندی، شبکه ای و سیستمی، همواره مسئله ای مورد توجه بوده است. در سطح بوم سازگان ها نیز، منطق عملیاتی بوم سازگان های ایجاد شده توسط بشر، که جریان های محوری متفاوت (در اینجا دو جریان محوری دانش و کسب و کار) دارند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی، تمرکز فعالیت در بوم سازگان دانش، خلق دانش و در بوم سازگان کسب و کار، ارزش است. این تفاوت، چالشی جدی برای برقراری ارتباط مؤثر میان این دو ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن میانجی ها به عنوان سازوکارهای تعامل میان جریان های این دو بوم سازگان، این مقاله در تلاش است تا یک گونه شناسی از میانجی های بوم سازگانی، مبتنی بر ساختاری یا وابسته بودن بوم سازگان دانش و کسب و کار توسعه دهد. با بهره گیری از توسعه گونه شناسی مفهومی مبتنی بر تحلیل گونه های ایده آل، چهار گونه میانجی بوم سازگانی شامل "پیشران ارزش"، "راهبر دارایی های مکمل"، "شتاب دهنده ارزش" و "راهبر شبکه" شناسایی شده اند که هر کدام، کارکردهای میانجی گرانه سازماندهی شبکه و سیستم، تسهیل دسترسی به دارایی های مکمل، ایجاد بستر یادگیری و شتاب دهی و تسهیل دسترسی به بازار را با هدف و روش متمایزی انجام می دهند. داده های کیفی مورد نیاز برای توسعه گونه شناسی از طریق مرور پیشینه و مطالعه موردی گونه های ایده آل جمع آوری شده و گونه شناسی با تأیید خبرگانی، مورد تصدیق واقع شده است. این گونه شناسی تبیین جدیدی از میانجی ها در سطح بوم سازگانی ارائه نموده است.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری های بین المللی علم و فناوری است. مطالعه پیش رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری های بین المللی علم و فناوری که همکاری های چندجانبه در بستر نهادهای بین المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی این نهادها به منظور تصمیم گیری در مورد عضویت و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم گیری کرد؟». به منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به ترتیب عبارتند از: شکل گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه سازی در سطوح افراد، سازمان ها و دولت ها؛ مشروعیت بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل وفصل چالشهای بین المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل وشش نهاد بین المللی علم و فناوری فعال در حوزه سیاست گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه بندی شدند. نتایج این رتبه بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه بندی پیشنهادی در طبقه های دوم تا چهارم قرار می گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره برداری کشورهای اسلامی ایران، ترکیه، عربستان و مالزی از سازمان های بین المللی حوزه ی علم و فناوری و ظرفیت ها و فرصت های مغفول مانده ی ایران در این حوزه است. در این راستا ابتدا مهم ترین سازمان های بین المللی در حوزه علم و فناوری، در بُعد منطقه ای و جهانی، شناسایی شده و میزان حضور و بهره برداری کشورهای مذکور با ایران مقایسه گردید. در این نوشتار مصاحبه و تحلیل نظرات خبرگان حوزه علم و فناوری نشان می دهد هرچند به لحاظ کمّی حضور ایران در فرآیندهای چندجانبه بین المللی این حوزه سطح قابل قبولی دارد، اما به لحاظ کیفی مطلوب نیست. مهم ترین دلیل این امر، کمبود نیروی انسانی دارای مهارت در حوزه ی همکاری های بین المللی علم و فناوری و سطح پایین دانش تخصصی فعالان این حوزه است. عضویت ایران در نهادهای بین المللی غالباً به صورت غیرمتمرکز بوده و نمایندگان ایرانی از حضور یک دیگر اطلاع ندارند و نمی توانند از تجارب و ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را ببرند. ناهماهنگی و عدم هم سویی نمایندگان حاضر در این سازمان ها بسیار جدی است. از چالش های اصلی حضور نمایندگان در نهادهای بین المللی می توان به مواردی هم چون: تعامل با سازمان های اصلی متولی ازجمله وزارت امور خارجه، عدم جدیت سایر سازمان ها در تعاملات خود، عدم شفافیت قوانین داخلی و عدم اشراف بر قوانین و حقوق بین المللی اشاره کرد.

علی رغم اقبال گسترده سیاستمداران و محققان طی سال های اخیر به موضوع دیپلماسی علم و فناوری، به نظر می رسد تلقی مشترکی از این مفهوم میان رشته ای حاصل نشده است. به طور طبیعی درک یک مفهوم و ابعاد تشکیل دهنده آن، برای مواجهه عالمانه ی با آن ضروری است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فراترکیب تلاش شده است با تحلیل نظام مند ادبیات علمی این حوزه، یک چارچوب مفهومی برای پیکربندی موضوع دیپلماسی علم و فناوری ارائه شود. بدین منظور ضمن شناسایی 120 منبع مرتبط، پس از طی مراحل لازم، در نهایت 58 منبع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. فراترکیب مطالعات پیشین نشان می دهد مفاهیم دانشی توسعه یافته حول موضوع دیپلماسی علم و فناوری را می توان ذیل چهار بعد اصلی چیستی (ماهیت)، چرایی (هدف)، چگونگی (ملاحظات پیاده سازی و اجرا) و پیامدها (اثرات) دسته بندی نمود. علاوه بر این، جزییات دقیق تری از ابعاد شناسایی شده به صورت مقوله های فرعی استخراج گردید. به عنوان مثال، پیامدهای دیپلماسی علم و فناوری متشکل از مقوله های فرعی دیپلماسی و سیاست خارجی، علم و فناوری، اقتصاد، امنیت و قدرت نرم می باشد. این نوع ترسیم ابعاد مختلف دیپلماسی علم و فناوری، برای محققان و اندیشمندان، بستری برای توسعه ی ادبیات آکادمیک بر اساس ابعاد پیشنهادی فراهم خواهد نمود و برای سیاستگذاران و تصمیم گیران نیز منطقی کاربردی برای شروع برنامه ریزی و ارزیابی اقدامات انجام شده به دست می دهد.

در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ساختار نهادی شکننده، شکل گیری و ادامه فعالیت نظام ملی نوآوری همواره با مشکلاتی روبروست. یکی از بازیگران کارآمد نظام های نوآوری و به تبع آن نظام ملی نوآوری، نهادهای میانجی هستند. کارکردهای آنها می تواند در رفع یا کمرنگ نمودن مشکلات مورد اشاره نقش آفرین باشد. با این ترتیب، ارزیابی امکان ارتباط میان کارکردهای این نهادها با مشکلات موجود در نظام ملی نوآوری کشور به عنوان هدف این مقاله انتخاب شده است. در این مقاله، مشکلات نظام ملی نوآوری ایران با یک رویکرد کارکردمحور دسته بندی و در شش دسته سیاست گذاری، تسهیل و جهت دهی به فعالیت های تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیق و توسعه، کارآفرینی، توسعه نیروی انسانی و نهایتا انتشار فناوری طبقه بندی شدند. در ادامه نیز به منظور ارتباط دهی کارکردهای نهادهای میانجی با میزان تاثیرشان در رفع مشکلات موجود نظام ملی نوآوری، به دسته بندی کارکردهای نهادهای میانجی با تمرکز بر نهادهای فرابخشی پرداخته شده که این کارکردها در چهار دسته حمایتی و بسترسازی، تامین مالی، واسطه گری و ارتباطی و همچنین مشاوره تبیین گردیده اند. پس از این مرحله، با بهره گیری از نظرات 35 تن از خبرگان حوزه نظام نوآوری و نهادهای میانجی، میزان تاثیر هر کارکرد نهادهای میانجی در رفع ضعف های نظام نوآوری ملی ایران سنجیده شده است. نتیجه سنجش میزان تاثیر کارکردها حاکی از آن است که کارکردهای دسته حمایتی و بسترسازی، از حیث تعداد بیشترین تاثیرگذاری را در رفع ضعف ها دارد. همچنین بیشترین تاثیرات کارکردها به صورت تاثیر کارکردهای حمایتی و بسترسازی بر تسهیل تحقیق و توسعه و نوآوری، تاثیر کارکردهای تامین مالی بر رفع ضعف های تحقیق و توسعه و کارآفرینی، تاثیر کارکردهای واسطه گری بر رفع ضعف های انتشار فناوری و نهایتا تاثیر کارکرد مشاوره بر رفع ضعف های کارآفرینی و انتشار فناوری است.

اعتیاد به عنوان بیماری دوران جوانی، پیچیده و چند بعدی است و بر وضعیت جسمانی و کارکردهای روانی، اجتماعی و خصوصا شناختی افراد اثرگذار است. در این راستا،هدف ازاین پژوهش،ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی، مدت مصرف و تحصیلات افراد بود. از نظر هدف، یک پژوهش بنیادی واز نظر روش علی-مقایسه ای است. جامعه ی آماری شامل کلیه مصرف کنندگان شیشه، هروئین و متادون در شهراصفهان در سال 1394 بود که به مراکز درمانی، نگهداری (کمپ) و کلینیک های روانپزشکی و ترک اعتیاد مراجعه می نمودند. روش نمونه گیری سه گروه شیشه، هروئین و متادون به صورت هدفمند بود و گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. در نهایت 100 نفر به صورت تصادفی در چهار گروه شیشه (25 نفر)، هرویین (25 نفر) و متادون (25 نفر) با توجه به معیارهای وابستگی به مواد DSM-IV-TR و گروه کنترل (25نفر) انتخاب شدند و بر اساس آزمون های نوروپسیکولوژیک برج لندن و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد متغیرهای نوع مصرف مواد(هرویین، شیشه و متادون) و مدت مصرف پیش بین های مناسبی برای کارکردهای اجرایی افراد مصرف کننده مواد می باشد اما میزان تحصیلات پیش بین مناسبی برای کارکردهای اجرایی مصرف کنندگان نبود. مصرف مواد مخدر موجب تغییر ساختار و عملکرد نواحی مغزی به خصوص قشر فرونتال و پره فرونتال شده و در نتیجه باعث نقص در کارکردهای نوروپسیکولوژیک این نواحی می شود.