امین امیریان فارسانی

ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زیﺎﻧﻰ کﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ دیﮕﺮى ( ﻣﺠﻨﻰ علیه ، ورﺛﻪ یﺎ کﺴﺎن او )وارد ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﭘﺲ از آﻧکﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﺎکﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺷکﺎیﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎیﻰ ( دادﺳﺮا یﺎ دادﮔﺎه) ﻃﺮح کﺮد ﺣﻖ دارد ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ کﻪ ﻣﺴﺘﻘیﻤﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗکﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ او وارد ﺷﺪه از ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎیﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت کﻨﺪ. در ﻧﻈﺎم های ﻗﻀﺎیﻰ کﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ و کیفری در رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى در صلاحیت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮاﺟﻊ کیفری ﺑﻪ دﻋﺎوى کیفری رﺳیﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﺪ. اﻣﺎ گاهی ﻣﺮﺟﻊ کیﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎیﻰ اﻣکﺎن رسیدگی ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘیﺪا ﻣﻰ کﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق ایﺮان ﻧیﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ کﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﻰﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاه های ﺟﺰایﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری رسیدگی ﻣﻰ ﻧﻤﺎیﻨﺪ از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳیﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى پیروی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ در ﺧﺼﻮص رسیدگی ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﺿﻤﻦ رسیدگی ﺑﻪ اﻣﻮر کیفری ﺑﻌﻠﺖ ابهام و اﺟﻤﺎل و ﻣﻮاد اﺻﻼح ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن آئین دادرﺳﻰ کیﻔﺮى در ایﻦ پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجتم شده است ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و تبین ﻣﻔﻬﻮم و ماهیت ﺿﺮر و زیﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ سیر ﺗﺤﻮل تقنینی دﻋﻮى ﺿﺮر و زیﺎن در دادﮔﺎه های کیﻔﺮى و رویﻪ ﻗﻀﺎیﻰ ﺑﭙﺮدازد

هدف پژوهش: تبیین چالشهای ناشی از اعمال مجازات حبس برای زندانیانِ محکوم تحت عنوان مجرمانه «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مُغایر یا مُخلّ به شرع مقدس اسلام» (مصوب ۱۳۹۹) و ارائه راهکارهای تعدیلکننده برای این چالشها.  روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: مطالعه نشان میدهد که مهمترین چالشهای مجازات حبس برای این دسته از زندانیان عبارتند از: جرم زایی محیط زندان. 2- تأثیر سوء بر فرآیند جامعه پذیری زندانی.3-  تأثیر سوء بر اقتصاد خانواده و جامعه در پاسخ به این چالشها، راهکارهای زیر شناسایی شد:  1-  برای چالش جرم زایی زندان: تدابیر اقناعی و راهکارهای مبتنی بر طبقه بندی تخصصی زندانیان.  2-  برای چالش اختلال در جامعه پذیری: راهکارهای حمایتی با رویکرد روان شناختی.  3-  برای چالش اقتصادی: راهکارهای حمایتی با رویکرد اقتصادی.  نتیجه گیری: ارزیابی این راهکارها در مقایسه با «آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۱۴۰۰» نشان میدهد که علیرغم وجود مؤلفه های مثبت، این آئین نامه دارای کاستی های مهمی در زمینه تعدیل چالشهای حبس برای زندانیان انحرافی است. مهمترین این کاستیها عبارتند از: 1- فقدان مقررات خاص برای راهکارهای اقناعی مربوط به این زندانیان. 2- عدم وجاهت تخصصی در تصمیمات شورای طبقه بندی زندان. 3- سکوت در مورد راهکارهای روان شناختی-مباحثهای.4-  جواز ضمنی برای مداخله دادن عقیده زندانیان در برخورداری آنها از حقوق عادلانه.

امروزه شبکه های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده اند و هر روز بر تعداد و اعضای آنها افزوده می شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرائم جدید روبه رو می شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند. جرائم نوپدید، جرائم مرتبط با با فناوری جدید شبکه های اجتماعی است که ناشی از استفاده از این شبکه ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می توان به فیشینگ، فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرائم، متضمن این امر است که برخی از این جرائم، در قانونگذاری ایران جرم انگاری نشده است. هدف اصلی این پژوهش پرداختن معیارها و مبلنی جرم انگاری جرام نوپدید در شبکه های اجتماعی است که با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این دستاوردها رسیده است که امکان جرم انگاری جرائم نوپدید دو دیدگاه قائل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم انگاری این جرائم بر اساس اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری، جرائم نوپدید شبکه های اجتماعی بر طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و..... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی که این جرائم به دنبال دارند قابل قبول می باشد.

جرم شناسی فرهنگی بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم پرداخته است. افزایش تنوع رسانه ها از یک سو و در دسترس همگان قرار گرفتن رسانه های سنتی ،  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از سوی دیگر، نگارنده را بر آن داشت تا آثار رسانه بر وقوع جرم را به دقت رصد کرده و موردمطالعه قرار دهند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی در کنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه های مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و همچنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. رسانه های جمعی در جوامع معاصر نقشی بنیادین در بازنمایی جرم، شکل دهی ادراک عمومی و جهت دهی به واکنش های اجتماعی نسبت به بزهکاری ایفا می کنند. یکی از پیامدهای مهم بازتاب رسانه ای جرائم، شکل گیری هراس اخلاقی و فرایند برچسب زنی است که می تواند موجب تحریف واقعیت جرم، تشدید ترس از بزهکاری و تقویت رویکردهای عوام گرایانه در سیاست جنایی شود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر جرم شناسی فرهنگی، به بررسی نقش رسانه ها در تولید هراس اخلاقی، تأثیر آن بر نگرش عمومی نسبت به جرم و بزهکار و پیامدهای اجتماعی و کیفری آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد که بزرگ نمایی رسانه ای برخی جرائم، به ویژه جرائم خشونت آمیز و رفتارهای خرده فرهنگی جوانان، زمینه ساز افزایش ترس جمعی، انگ زنی اجتماعی و مطالبه سیاست های کیفری سخت گیرانه می شود؛ درحالی که این وضعیت لزوماً بازتابی از افزایش واقعی نرخ جرم نیست.

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های چشمگیر در فناوری های داده محور، نظام های قضایی همچنان با چالش هایی چون فساد اداری، دست کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه اند؛ چالش هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و محدودیت های فناوری بلاک چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره گیری از بلاک چین فراهم می سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می کند. بر اساس تحلیل اولویت ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی سخت گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه های بلاک چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره سازی خارج از زنجیره برای داده های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک چین باید تدریجی، بومی سازی شده و هم زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند.