محبوبه فراهتی

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر مشارکت اقتصادی زنان در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1390-1399 است. بدین منظور ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته است و میزان باروری، نسبت باسوادی زنان و نسبت جمعیت زنان شهری به کل جمعیت زنان به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های پانلی حاکی از این است که نابرابری درآمد اثر مثبت و معناداری بر مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران دارد. همچنین، طبق نتایج با افزایش نسبت باسوادی و افزایش میزان باروری، مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران کاهش می یابد این در حالی است که نسبت جمعیت زنان در شهر به کل جمعیت زنان اثر مثبت و معناداری بر مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران دارد. با توجه به نتایج اجرای سیاست های بازتوزیعی دولت با هدف بهبود زیرساخت ها و خدمات عمومی می تواند علاوه بر کاهش نابرابری درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی زنان را در استان های ایران به همراه داشته باشد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و پیش بینی منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت زنان در بازار کار در استان های ایران است. روش: در این پژوهش، به منظور بررسی اثر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، دو معادله رگرسیون با بهره گیری از تکنیک اقتصادسنجی دوربین فضایی (Spatial Durbin) برای استان های کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. در این مدل، ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سطح استانی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی می شود به ازای یک واحد درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان های ایران میزان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب به میزان 2534215 و 1283637 میلیون ریال افزایش یابد؛ بنابراین، طی سال های 1390-1400 که به طور متوسط میزان مشارکت اقتصادی زنان برابر 14.17 درصد است، میزان منابع از دست رفته سازمان به واسطه عدم مشارکت اقتصادی زنان برابر با 217511673 میلیون ریال است. نتیجه گیری: طبق نتایج با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، منابع سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با مصارف در استان های ایران به میزان بیشتری افزایش می یابد و از طرفی عدم مشارکت اقتصادی زنان موجب ازدست رفتن بخش قابل توجهی از منابع سازمان می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود دولت ها با اجرای سیاست های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصت های شغلی زنان را افزایش داده و به رشد مشارکت اقتصادی آن ها در بخش رسمی کمک کنند.  

این پژوهش با به کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.