مرتضی مطهری فرد

در میان بحران های منطقه خاورمیانه که برخی مغرضانه و ستمگرانه آن را به نفس بحران زای اسلام مرتبط می سازند همواره حوادثی رخ می دهد که گاه نه تنها غیراسلامی، بلکه غیرانسانی هستند. اعدام شیخ شهید نمر باقر النمر در پی حق طلبی های شرعی و قانونی وی دل هر مسلمان با هر مذهب را به درد آورد. در این نوشتار به این که شیخ نمر در امتداد خط سرخ شهادت در اسلام در زمانه ای که تکفیر، خفقان، خشونت، تحریف عقاید و تهاجم علیه حق به برنامه زمین گیر کننده دشمنان علیه مسلمین تبدیل شده، خواهیم پرداخت. وی پیشرو در مسیری گشت که تاکنون اسلام در راه مقابله با آن هزینه ها و کشته های فراوان داده است.

تفسیر حقوقی قرآن کریم یکی از روش های مطالعه میان رشته ای بین علم حقوق و قرآن کریم است. با توجه به موضوع، مسائل و غایت علم حقوق و آنچه که از جامعیت، کمال و حکمت قرآن کریم انتظار می رود، می توان بعضی موضوعات در علوم انسانی را به لحاظ ایدئولوژیک به قرآن عرضه نمود و بستر مبنایی برای نظریه پردازی در آن را به دست آورد. در خلال این امر، عظمت و برتری قرآن کریم نسبت به دیگر منابع علمی، قابلیت گسترش ابعاد علم حقوق بر اساس حقیقت وجودی انسان و جهان و... به دست خواهد آمد. در این تحقیق با معطوف نمودن این روش به یکی از موضوعات علم حقوق تحت عنوان مشارکت و معاونت در جرم، به تنقیح ابعاد حقوقی قرآن کریم در این باره پرداخته خواهد شد. نتیجه اصلی این تحقیق، معرفی آیات متضمن مفهوم مشارکت و معاونت در جرم است که غالباً در کتب متقدم و متأخر و مقالات صرفاً به دو یا سه آیه در این باب استناد می شده است. از نتایج دیگر تحقیق، وجه تفکیک معاون و مشارک در جرم از مباشر و میزان مجازات هر یک و تطبیق و مقایسه با دستاوردهای فقهی و حقوقی است. روش تحقیق در این نگاره، تعریف موضوع، شناسایی آیات مرتبط، دسته بندی آن ها، به کار بردن قواعد تدبر و تفسیر در آن، تحلیل حقوقی و نظم بخشی به نتایج حاصله است.

بر همه مسلمین واجب است که از همه ی ظرفیت های خود در جهت اعتلای اسلام در جهان بکوشند و اندیشه تقریب در جهان اسلام، از مهمترین زیرساخت ها و شرط های رسیدن به این امر مهم است. در بین ظرفیت های متعدد جهان اسلام برای رسیدن به وحدت کلمه و انسجام مسلمین، دانشگاه الازهر از اهمیت وافر و چشمگیری برخوردار است. مقبولیت بالا در بین مسلمین جهان و همچنین پیروان ادیان دیگر،کرسی های متعدد علمی در رشته های مختلف در دنیا و وجود چهره های برجسته علمی و انقلابی از جمله بهترین ابزارهای تقریبی هستند که تمامی این موارد در دانشگاه الازهر به طور بالقوه و یا بالفعل موجود است. در این نوشتار، با بهره گیری از سخنان افراد آگاه و رجوع به منابع کتابخانه ای در پی تبیینی جامع در این زمینه هستیم.

در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

در راستای ضابطه مندشدن زندگی مسلمانان بر اساس آموزه های دینی، قاعده نگاری از اقدامات متداول عالمان مسلمان بوده و هست. قاعده فقهی «کل اماره امانه» که در این نوشتار تدوین و تأسیس شده است، به نوعی تلاش برای رسیدن به گفتمان فقهی سیاسی در امر حکومت داری در اسلام است. این امر، با ضرورت نظام سازی در فقه حکومتی به انجام رسیده است که مخصوصاً پس از تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی1 بیش از پیش مهم جلوه می کند. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و با رجوع به آیات امانت در قرآن کریم و بررسی آرای مفسران در دلالت و انطباق آن بر موضوعات و مسائل حکومت است؛ به طوری که به صورت رفت و برگشت های متعدد به تفاسیر و در نهایت با جمع بین نظرات آنان، دلالت نهایی به عنوان مدرک قاعده فرض شده و سپس با مسائل فقه الامانات تطبیق داده می شود. شرایط و ویژگی های حاکم و مردم، میزان مسؤولیت و ضمان در برابر حکومت که امانتی الهی است، شرایط دفاع از آن و ... از نتایج این جستار است.

نفوذ، پدیده تازه ای نیست و مطالعه درباره آن، قدمت طولانی ندارد (تاریخچه)! پس از انقلاب اسلامی، به رغم مواجه بودن دستگاه ها با آن، به مطالعه جامع نفوذ، توجه همه جانبه نشده و تنها به ابعاد امنیتی آن پرداخته شده است (پیشینه). هشدارهای فراوان رهبر معظم انقلابa درمورد نفوذ، محقق را بر آن داشته است که به چرایی این تأکیدات، مخاطب این تأکیدات و چگونگی اثرگذاری این امر توجه کند (مسئله). ازاین رو، سؤال اصلی تحقیق پیش رو، این است که هندسه نفوذ سیاسی در کلام رهبری چگونه ترسیم شده است(سؤال)؟ طبق تعاریف موسعی که از امنیت ملی صورت گرفته، لازم است پدیده نفوذ را با نگاه به آن مورد توجه قرار دهیم (فرضیه). نگارندگان به دلیل نوپایی بحث نفوذ، بیشتر در پی تجمیع مدلول سخنان رهبری در طی سالیان گذشته بوده (هدف) و تحلیل های میان رشته ای و تخصصی مبتنی بر دسته بندی ارائه شده از مجموع سخنان رهبری در این تحقیق را به محققان دیگر واگذارده اند (روش). در خلال مطالعه سخنان رهبری در این تحقیق، این نکته به دست می آید که نفوذ، پدیده ای همه جانبه به لحاظ روش و مخاطب، متناسب با نقاط ضعف، زایل کننده نقاط قوت است و راه شناخت نفوذ و اشخاص و طیف های مورد نفوذ واقع شده، تمسک به سنجش تقویت یا تضعیف عناصر انقلابی، مُعّد قوت در امنیت ملی است (یافته).

زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزش های اساسی و بنیادی جامعه است که از مهم ترین مظاهر جمهوریت و اسلامیت نظام بوده و نیازمند صیانت، ارتقا و شیوع روزافزون در جامعه است و ضامنی جهت سالم ماندن جامعه و تثبیت ارزش ها و زوال ناهنجاری ها در سایه مشارکت فعال و عمومی است. این ارزش اساسی با لحاظ ضوابط به کارگیری ضمانت های اجرایی بایستی صیانت شود که یکی از این ضمانت ها مداخله کیفری حکومت در صیانت از آن است. مراد از صیانت، مشخصاً تقویت عواملی است که به افراد جامعه انگیزش یا الزام جهت اجرای این فریضه می بخشد و زدودن موانع ساختاری و انسانی(مواجهه منفی ناشی از فعل یا ترک فعل) از پیش روی اجرای این فریضه است. بر این اساس، در رابطه تعاملی سه گانه بین آمر به معروف و ناهی از منکر، مخاطب و اشخاص ثالث ذی ربط بر حسب حق و تکلیف شان می توان فعل و ترک فعل تعریف نمود و ضمانت اجرایی کیفری نیز معین نمود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام یافته است.

اعتراض ذیل حق آزادی و تعیین سرنوشت و ... تعریف می شود که فی نفسه حقی مورد تأیید نظام حقوقی ایران و اسلام است. آنچه مورد نکوهش است، تعدی از حدود متعارف و مبادرت به اعمال خسارت بار در فرایند اعتراضات است که یکی از لوازم مدیریت و کنترل آن مسئولیت داشتن افراد در قبال آن است. در کنار اسباب متعددی (از رسانه های معاند، دولت های متخاصم، گروه های بزهکار و ...) که قابل احصاست، آنچه کم تر مورد توجه اندیشمندان حقوق و یا عوامل حکمرانی در مدیریت اعتراضات قرار می گیرد، نسبت مسئولیت دولتمردان با کلیت دولت و نیز با معترضان و اغتشاش گران است. اگر درمجموع این واقعیت را بپذیریم که دولتمردان با تعدی و تفریط خود در تشدید اعتراضات، تحریک معترضان، کاهلی در پیشگیری از تخریب ها و ... بی تأثیر نیستند، مسئله اصلی این است که چگونه می توان به دقت برای آنان انواع مسئولیت سیاسی، کیفری و مدنی تعریف کرد. در این تحقیق ضمن تأکید بر اینکه عمده چالش در ترسیم حدود مسئولیت مدنی است؛ با تحریر برخی وجوه حقوقی در امکان سنجی تعیین مسئولیت برای دولتمردان در اعتراضات، به برخی مبانی فقهی قابل استفاده در ایجاد و احراز مسئولیت  (به ویژه مسئولیت مدنی) برای دولتمردان در خسارات ناشی از مدیریت اعتراضات اشاره شده است. این مبانی شامل نظریه های «امانت پنداری حکومت»، «فقه نظامات»، «ضمان قراردادی»، «من له الغنم فعلیه الغرم»، «الزعیم غارم» هستند. همچنین در کاربست عنصر «تحریک» برای اثبات مسئولیت مدنی برای دولتمردان با دو اصل «غلبه» و «وجدان» در فقه و تناظر «خشم عمومی» با «خطر» می توان موضع قانونگذار را مورد نقد قرار داد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه ای بوده است.

در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.

مسئولیت مدنی ناشی از خسارت در خدمات ارائه شده توسط بانک ها، همواره محل بحث بوده است. رشد کمی و کیفی روش های مجرمانه ی سوءاستفاده از حساب های بانکی و عدم ارتقای قابل توجه مشخصه های امنیتی متناسب توسط بانک ها، در کنار فقدان اطلاعات عمومی کاربران برای عدم سوءاستفاده مجرمان، خسارت سنگینی را به مشتریان خدمات بانکی وارد می کند. مسئولیت جبران این خسارت ها در محاکم، محل نزاع است. مسئولیت مجرم، مسئولیت بانک، مسئولیت تضامنی این دو، مسئولیت بر اساس احراز تقصیر و سبب در خسارت و ... از جمله این نزاعات حقوقی است. در این زمینه، قوانین عمومی و خاص و همچنین بخشنامه های مصرحی وجود دارد که در کنار تعدادی از قواعد فقهی، مسئولیت مدنی ناشی از این خسارات را معین می کند. در این نگاره با تأکید بر فیشینگ حساب های بانکی، به موارد فوق پرداخته شده است. فرضیه و نظریه نگارندگان، مسئولیت عینی بانک ها در فیشینگ بنا به وجوه عمومی و الزامات صنفی حاکم بر قراردادهای بانک هاست، فارغ از این که مجرم اصلی در دسترس باشد یا خیر. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله ی خاص سازگاری دارند. یافته های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص گرا و منضبط بوده و انگاره ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی کنند