ابراهیم انواری

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

این پژوهش با هدف آزمون تاثیر انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت حسابرسی (با سه معیار اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت، گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی و تجدید ارائه صورت های مالی) در بازه زمانی سال های 1391 الی 1400 و با استفاده از داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند انجام شد. به منظور انجام فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز 10 و روش رگرسیون لوجیت استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای این است که در صورت کم توجهی سرمایه گذاران نهادی نسبت به تحلیل یکسان تمام اوراق سرمایه گذاری های خود، تمایل حسابرس به اظهار نظر در مورد تداوم فعالیت و گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی کاهش یافته و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد. یعنی از آنجائیکه سرمایه گذاران نهادی قادر یا علاقه مند نیستند به طور همزمان به کلیه سهام های سرمایه گذاری شده به یک اندازه توجه نموده و به سرمایه گذاری های دارای بازدهی غیرعادی توجه بیشتری می نمایند و به تبع آن نسبت به سرمایه گذاری های با بازدهی عادی کم توجه می شوند، این رفتار دوگانه سرمایه گذاران مذکور منجر به ایجاد بستری می شود که خروجی آن کاهش کیفیت حسابرسی است.