هاجر یاسینی نیا

در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.

نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مسأله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سؤال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.

در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامة مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعاً برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.

در سنت اسلامی و ایرانی بکارت امری مطلوب و هم تراز با پاکدامنی، شرافت، شایستگی و نجابت است از این رو اغلب مردان، وجود این پاکدامنی را از ضروریات شروع زندگی می دانند. هرچند نبود بکارت (ثیبوبت) از عیوب منصوص نکاح در فقه و قانون نیست، اما سوال این پژوهش آن است که فقدان بکارت دارای چه ضمانت اجرای حقوقی است؟ نظر فقها در خصوص فقدان این وصف متفاوت است؛ برخی با شرایطی قائل به حق فسخ و بعض دیگر آن را از موجبات کاهش در مهریه دانسته و اعتقاد به عدم حق فسخ دارند. عده ای نیز قائل به تفصیل هستند. قریب به اتفاق حقوقدانان آن را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. با وجود ورود نیافتن اکثریت نویسندگان حقوقی به بحث تکلیف مهریه در صورت عدم فسخ، کاوش در مبانی فقهی و روایی، نشان می دهد به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت عدم ایجاد حق فسخ یا عدم اعمال فسخ نکاح، تقلیل مهریه به نسبت تفاوت مهرالمثل باکره و ثیبه، اثر فقدان بکارت است، ایجاد وحدت رویه قضائی نیازمند افزودن تبصره ای بر ماده یاد شده در خصوص مقدار مهریه در صورت ادامه نکاح است.

قانونگذار به موجب مواد 1121، 1122، 1128 قانون مدنی جهت جلوگیری از ضرر زوجه به وی حق فسخ نکاح اعطاء نموده است. به نظر می رسد نبایست به اعطای«حق فسخ» به عنوان تنها ضمانت اجرا بسنده نمود و باید مقارن با آن، حمایت های مالی در جهت جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از فسخ نکاح، صورت دارد؛ زیرا در فرضی که علت فسخ منتسب به زوج است (مانند خصاء، جب، تدلیس و تخلف از شرط صفت)، هرچند فسخ از سوی زوجه صورت می گیرد لیکن عدم استحقاق وی به مهریه، در فسخ قبل از مباشرت با توجه به زیان های مادی و معنوی وارد بر وی قابل تأمل می باشد، از این رو لزوم توجه به جبران زیان های وارده بر زوجه، بسیار مشهود است.رفع خلأ موجود در قوانین و بازنگری ماده 1101 قانون مدنی ضرورت دارد. این پژوهش با بررسی استحقاق زوجه به حداقل نیمی از مهرالمسمی یا مهرالمتعه در سایر موارد انحلال نکاح قبل از نزدیکی، بر این نظر است که از نظر فقهی کل مهریه صرفا در مقابل مقاربت قرار نمی گیرد و مقداری از آن در مقابل عقد است و مهر معیاری برای جبران خسارت است ؛ از اینرو با توجه به بحث مسئولیت مدنی جبران خسارات معنوی وارد بر زوجه حائز اهمیت می باشد.

در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.