نبی امیدی

هدف این پژوهش بررسی جایگاه و اهمیت و میزان توجه برنامه های عمرانی دوران پهلوی به توسعه منطقه ای در کشور است. این پژوهش کیفی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و برای تحلیل از روش هرمونتیک استفاده می شود. نتایج نشان داد، برنامه ریزی منطقه ای در برنامه اول بصورت محدود و در برنامه عمرانی دوم بعنوان راهبرد اصلی مطرح بوده و در برنامه عمرانی سوم با تشکیل ساختارهای منطقه ای و استانی سازمان برنامه، شکل نهادی می گیرد. در برنامه چهارم و با تبدیل کشور به مناطق 11گانه سیاست تمرکززدایی ادامه یافته اما در اواخر برنامه عمرانی چهارم، بر اثر تمرکز بیش ازحد برنامه ها بر روی صنعت و رشد اقتصادی ، توسعه نواحی مختلف کشور حالت نامتوازن به خود می گیرد ، برنامه عمرانی پنجم نیز بعنوان نقطه عطف رویکرد منطقه ای به شمار می رود. علیرغم موفقیت های برنامه های عمرانی بخصوص برنامه سوم و چهارم و تجربه رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پایدار در طول دهه 1340ش که همراه با تثبیت شرایط سیاسی بود، مسئله توسعه متوازن منطقه ای به شکل مناسبی انجام نگردید. در طول برنامه عمرانی پنجم و در زمان تدوین برنامه ششم، مطالعات مربوط به طرح آمایش سرزمین تهیه و مشکلات توسعه منطقه ای در برنامه های قبلی احصا شده بود بر همین مبنا سه سطح، ملی، منطقه ای و محلی ترسیم گردید، جهت گیری این برنامه، توسعه منطقه ای بر اساس اهداف ملی بود. البته این برنامه به دلیل انقلاب 1357ش علیرغم تدوین به مرحله تصویب و اجرا نرسید.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

نظریه بیماری ایرانی این پژوهش با هدف ارائه نظریه ای جدید تحت " عنوان بیماری ایرانی " انجام شده است؛ پدیده ای که در آن هم زمانی و تعامل تقویت کننده سه بحران محدودیت های بین المللی، ناکارآمدی مزمن نهادهای حکمرانی و رکود تورمی عمیق، به ازدست رفتن قابلیت برنامه پذیری اقتصاد کلان و شکست سیاست گذاری متعارف می انجامد. این پژوهش با رویکردی نظری-تبیینی به بررسی سازوکارهای شکل گیری و استمرار این وضعیت می پردازد و مدلی مفهومی چندلایه برای خروج از چرخه ناکارآمدی نهادی و اقتصادی در چارچوب تطبیقی با نظریه های بین المللی، ارائه می دهد. پژوهش حاضر از نوع نظریه پردازی تبیینی با رویکرد کیفی-تلفیقی است تحلیل مفهومی-تبیینی مبتنی بر تلفیق نظریات اقتصاد نهادی نو، کارگزار-اصیل، پیچیدگی نهادی و سازگاری تدریجی نهادهاست.یافته ها نشان می دهد «بیماری ایرانی» در قالب یک چرخه خودتقویت کننده ناکارآمدی نهادی عمل می کند که در آن محدودیت های بین المللی به عنوان کاتالیزور تشدیدکننده، سازوکارهای سازگاری معکوس را فعال می سازد. نتیجه این تعامل، ایجاد یک تله تعادل ناکارآمد و غیرقابل پیش بینی شدن نتایج سیاست ها است.