سید مهدی دادمرزی

مقاله حاضر در پی آن است که به گونه ای تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی دانش حقوق، در کنار عنایت به برآیند تلاش فقها، تاثیر مساله عفت را با محوریت رعایت و عدم رعایت حجاب توسط مادر در امر حضانت فرزند به خصوص دختر از بُعد حقوقی گزارش نماید و نقش آن را در برخورداری از شرط سلامت اخلاقی مادر برای عهده داری حضانت و نسبتی را که با عناوینی چون عدالت، فسق و امین بودن حاضن در مساله انحطاط اخلاقی و سلب حضانت پیدا می کند، تبیین نماید. دستاورد پژوهش، حکایت از آن دارد که از جنبه فقهی- حقوقی، مراتبی از حجاب مادر بر تامین سلامت اخلاقی فرزند و برخورداری مادر از شرایط اخلاقی لازم در امر حضانت فرزند موثر است و می تواند ذیل وصف عفت، در مامون بودن او نقش داشته باشد؛ حتی اگر عادل بودن و عدم فسق وی را نتوان شرط حضانت قلمداد کرد. بر این اساس، اگر عدم رعایت حجاب مادر به اندازه ای باشد که تربیت عفیفانه فرزند را مطابق شرع و عرف حاکم، در مخاطره جدی قرار دهد؛ دیگر او مامون در امر حضانت فرزند نبوده و ادامه چنین حضانتی، منجر به اضرار به فرزند می شود و لذا حضانت از وی قابل سلب است. قابل اشا ره است که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب جنسی در غرب و بروز آفات برهنگی در این جوامع، امروزه شاهد تلاش هایی به ویژه از سوی خانواده ها برای درمان عوارض یاد شده هستیم.

اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی می شوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی می تواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمی شود. بررسی متون فقهی نشان می دهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، هم چنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیض بردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات می شود؛  در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود.  

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   

آداب التجاره در فقه اسلامی مجموعه ای از دستورالعمل ها و اصول اخلاقی است که بر رعایت صداقت، انصاف، شفافیت و اعتمادسازی تأکید دارد. در دنیای مدرن نیز، بسیاری از شرکت های بزرگ و موفق در سطح جهانی، به ویژه در راستای برندینگ و حفظ اعتماد مشتریان، کدهای اخلاقی مشابهی را به کار می برند. تمایز بنیادین در این است که آموزه های اسلامی این اصول را با هدف قرب الهی مطرح می کنند، درحالی که نظام های لیبرال آنها را ابزاری برای تحقق سود می دانند. همچنین، این اصول اخلاقی نقشی اساسی در شکل گیری و اجرای قواعد حقوقی دارند. این مقاله به بررسی این اصول در چارچوب چهارده محور کلیدی ازجمله سهل گیری در معاملات، حسن نیت، امنیت و اعتماد، حق بر کیفیت و مسئولیت اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق تحلیل تطبیقی این اصول در فقه اسلامی و مدل های اخلاقی مدرن است تا نشان دهد که چگونه این اصول می توانند به ایجاد تجارت پایدار و رقابت سالم کمک کنند. نتیجه گیری این تحقیق بر اهمیت پیاده سازی یک کد اخلاقی جامع برای موفقیت بلندمدت شرکت ها تأکید دارد و پیشنهادهایی برای اعمال این اصول در استراتژی های تجاری ارائه می دهد

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش های حقوق داخلی است. از جمله ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که  فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش بینی شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم الاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین المللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

یکی از بنیان های آموزه های اسلام به طور عام و فقه اسلام به گونه خاص، رعایت اعتدال در حقوق و تکالیف اخلاقی و حقوقی متوجه انسان در جامعه اسلامی به عنوان «امّت وسط» است. در مورد مساله تعدد زوجات نیز هم به برهان انّ و هم به برهان لمّ می توان چنین اعتدالی را در نظام تقنینی اسلام ملاحظه نمود. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در عین تاکید بر این که محور در تشکیل خانواده در نظر پاره ای اندیشمندان اسلام و عمل مسلمانان بر «ازدواج دائم تک همسرانه» به عنوان الگوی ایده آل در تشکیل خانواده است؛ نشان دهیم که نگاه همه جانبه به ملزومات زندگی اجتماعی و توجه داشتن به مقتضیات نظام حقوقی اسلام به عنوان یک کلّ جامع نگر، اقتضا دارد تا از جواز تعدد زوجات با مختصاتی که در فقه اسلامی دارد به عنوان گزاره ای واقع بینانه نیز غافل نشویم. تجربه بشری -به ویژه بشر غربی خصوصا با برخورداری از هفتاد سال بازخورد سال های بعد از انقلاب جنسی- به خوبی آشکار می سازد که کشورهای غیر اسلامی غربی با ممنوع کردن تعدد زوجات و قرار گرفتن در مسیر فحشاء، بیش از ملت های اسلامی که تعدد زوجات را تجویز کرده اند به تک همسرى ضربه زده اند و تعادل در مناسبات زندگی خانوادگی را دستخوش بحران نموده اند.