عصمت شاهمرادی

حجاب و عفاف به یکی از دغدغه های مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینه اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دوره هایی خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراض ها هیچ گاه فروکش نکرده است. فرضیه رقیب مهم در این زمینه در قالب لزوم رعایت «حقوق اساسی شهروندان ایرانی» مطرح می شود که مستند انتقادات حقوق بشری هم شده است. در مقابل، استناد به «حقوق اکثریت شهروندان مسلمان» جامعه ایرانی سبب شده دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان در برابر موج انتقادات روزافزون و نیز فرایند عرف شدن «مسئله بدحجابی»، به دفاع از الزام قانونی (و نه لزوماً شرعی) بپردازد. خواه و ناخواه، به دلیل موفقیت نسبی این استدلال، با قبول این فرضیه، برای دولت اسلامی ضمن دفاع از جایگاه قانونی حجاب، لزوم نوعی بازخوانی نظری و عملی در اجرای این قانون ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر در قالب گزارشی علمی با رویکردی عمل گرا سعی کرده واقعیت حجاب و ادله حاکم بر بیان حقوقی و اجتماعی و نیز سیاسی در این خصوص را دقیق تر بررسی کند تا آینده سیاست گذاری درباره حجاب در جمهوری اسلامی ایران واقع بینانه تر ترسیم شود.

نفت به منزله کالای راهبردی بستری مناسب برای بروز فساد در کشورهای صاحب نفت و ساختار شرکت های عظیم نفتی پدید می آورد. این تحقیق با بررسی موردی یک پرونده، ابتدا فهرستی از علل و موارد فساد در پروژه های نفت و گاز ارائه می د هد، سپس با تحلیل آرای داوری و قضایی مربوطه، قابلیت ابطال این قراردادها و نقش قانون ماهوی و قانون حاکم بر داوری را بررسی می کند. اقدام به فساد در مقایسه با فساد ماهوی قرارداد، استقلال موافقت نامه داوری و اشتباه در انتخاب مقر داوری بدون دانش کافی در مورد قانون مقر، علاوه بر ناممکن بودن توقف رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، از جمله موضوعاتی است که مبحث دوم مقاله به آن می پردازد. در مبحث نهایی راهکارهای پیشنهادی با توجه به قوانین داخلی و بین المللی معرفی می شود.

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.

سخن گفتن از نسبت بین نظریة حرکت جوهری ملاصدرا که بحثی هستی شناختی است و منطق ترجمه که از معناشناسی بحث می کند در ظاهر قیاسی مع الفارق است. اما اگر مراد از ترجمه بیان مراد ماتن (مؤلف) باشد که عملاً درکی فراتر از متن صرف است، در این صورت می توان برای نظریة ملاصدرا در این خصوص وجهی قائل شد. این مقاله، با تمسک به نظریة حرکت جوهری ملاصدرا، کشش معنا در امتداد زمان و مکان را با مفهوم حرکت بررسی می کند. برداشت مترجم، به مثابة یک مفسر و یا خواننده، از متن که با قوه و فعلیت درآمیخته است، در امتداد زمان سیر می کند و در لایه های وجودی متن جریان می یابد. در واقع، این برداشت ها در فرآیند ترجمه و بازترجمه از یک متن واحد به فعلیت بیش تر می رسند و کامل تر می شوند. گزارة اخیر فرضیة اصلی ما را تشکیل می دهد که در آن حرکت در مؤلفه های موجود در فرآیند ترجمه مورد بررسی قرار می گیرد.

بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

این پژوهش با تمسک به نظریة حرکت جوهری ملاصدرا، به سیر در لایه های معنایی متن، و بررسی چند معنایی و ابهام واژگانی، و ساختاری آن می پردازد و با تعریف جوهر و حقیقت متن، در جست وجوی پاسخ به این پرسش است که آیا در فرایند ترجمه، متن مبدأ، حقیقتی متکثر بالذات، در سیلان، نسبی، و دسترسی ناپذیر دارد یا علی رغم شخصی بودن فهم، حقیقتی واحد و جوهری چندلایه دارد. در این تحقیق با تمرکز بر نظریة حرکت جوهری، تفاوت میان این دو رویکرد، ما را به رویکرد سومی می رساند که امکان توضیح چندمعنایی و ابهام ساختاری و واژگانی متن و درنتیجه تنوع محصول ترجمه از یک متن واحد را فراهم می کند.

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

عجیب نیست اگر که گفته شود اصل تفکیک قوا راه حلی برای رعایت عدالت و حقوق بیشتر و بهتر در جامعه است. این گزاره آنگاه ارزش بیشتری پیدا می کند که دیده شود عدم رعایت چنین اصلی در حقوق اساسی منجر به نابودی حقوق شهروندی می گردد. از آنجا که دولت مسئولیت تام تأمین و تضمین حقوق شهروندان جامعه را برعهده دراد هرنوع تخلف از این حقوق و عدم انجام تکلیف باید توجیه سیاسی مقبول در حد شرایط اضطرار در سطح ملی داشته باشد. در رأی اخیر شورای دولتی فرانسه علیه دیودونه یکی از فرضیه های اصلی توضیح حقوقی آن پرونده بر پایه مسأله امنیت عمومی است اما فرضیه رقیب معتقد است تمسک به بعد توجیه سیاسی آن بر پایه سیاستگذاری عمومی صورت گرفته است. تفاوت امنیت عمومی با سیاست گذاری عمومی در این فرض آن است که اولی در حوزه حقوق عمومی است و دیگری در جرگه علوم سیاسی. تقدم سیاست بر حقوق می تواند البته پای شورای دولتی و بهتر بگوئیم شورای حکومتی را به دستگاه داوری بکشاند.