احسان سامانی

احسان سامانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

بررسی حلیت خمس در عصر غیبت با توجه به توقیع امام عصر (ع) و تکیه بر دیدگاه احمد اسماعیل بصری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۲ 53 - 68

کلیدواژه‌ها: خمس عصر غیبت امام عصر توقیع احمدالحسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۲
از آنجا که عدهای از فقهاء به استناد ادلهای از جمله توقیع شریف امام عصر4، قائل به حلال بودن خمس برای شیعیان در دوران غیبت کبری شدهاند، در این نوشتار به بررسی و ارزیابی توقیع مزبور و نیز دیدگاه احمد حسن میپردازیم. براساس تحقیق انجام گرفته و مراجعه به منابع معتبر روایی شیعه، توقیع شریف با توجه به سند، متن و نحوه بیان آن و نیز با توجه به روایات متواتر معارض، توانایی اثبات حلال بودن خمس برای شیعیان در عصر غیبت را ندارد، بلکه در این دوران مثل عصر حضور معصوم: پرداخت خمس بر شیعیان واجب است و وظیفه دریافت نیز بر عهده نواب عام حضرت _ فقهای جامعالشرایط و مراجع تقلید _ میباشد که باید در مصارف مشخص شده، به کارگیری شود. افرادی همچون احمد حسن (که مدعی مهدویت است) قائلند در دوران عدم حضور امام و یا نائب خاص ایشان، پرداخت خمس واجب نبوده و نواب عام حق دریافت خمس را ندارند چرا که آنان نمیدانند موارد مصرفی که مورد رضایت امام است کدامند. که باید گفت براساس مستندات فقهی موارد مصرف خمس، مشخص است.
۲.

وقف از سوی اشخاص حقوقی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: شخصیت وقف شخص حقیقی شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۷۴
دربارة اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش ها و ابهام های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به وسیلة شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که آیا شخص حقوقی می تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و... است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می شود. آن گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی آید، اشخاص حقوقی از همة حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادلة وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.
۳.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: قانون مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۹۰۰
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.
۴.

بررسی فقهی حقوقی نجش در معاملات و انطباق سنجی آن با غبن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 83-93

کلیدواژه‌ها: نجش غبن بازاریابی انطباق خیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۴
نجش رویکردی است عوام فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می پذیرد و درعین حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می باشد؛ بررسی رابطه بین آن دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی اطلاعی شخص فریب خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل اغماض بودن تفاوت قیمت، و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آن ها، از حق خیار برخوردارند. می توان گفت در این حالت، رابطه ی سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان پذیر می باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می باشد.
۵.

بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۹ 9-34

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ناتوان ذهنی اعمال زیان بار حقوق ایرن هند افغانستان

تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
یکی از مباحث اساسی در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد ناتوان ذهنی(صغار و مجانینِ فاقد تمیز و ناتوان در ادراک) است که در حقیقت یکی از مهم ترین ابعاد ناظر به کیفیت دخالت عناصر ذهنی و روانی است و در تمامی نظام های حقوقی دنیا از دیرباز محل مناقشه بوده است. بنابراین پرسش اصلی این است که چنانچه از سوی افراد ناتوان ذهنی، خسارتی به دیگری وارد شود، آیا افراد مذکور، مسئول جبران خسارت وارده هستند؟ براساس تحقیق حاضر که پژوهشی توصیفی- مقایسه ای، براساس ابزار کتابخانه ای است، علی رغم اینکه حقوق مسئولیت مدنی در قبال این مسئله، بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ از یک سو مسائل عاطفی، اخلاقی و ناظر به انصاف و عدالت ماهوی، خواهان تعدیل مسئولیت مدنی این افراد می باشد و از سوی دیگر، دغدغه ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی در سایه عدالت صوری محض، بر حمایت از شخص زیان دیده تأکید دارد، به نظر نگارندگان، در این مسأله، آمیزه ای از عدل ماهوی (در سایه احساسات عمومی- عاطفی) با نظم (در سایه مطلوبیت اجتماعی) می تواند توازن و دورنمای مناسبی در راستای برقراری هدف غاییِ عدالت و توازن، ترسیم نماید و تعدیل مسئولیت این اشخاص را مبرهن سازد.
۶.

بررسی فقهی شرط احرام جهت ورود مجدد به مکه برای عمره گزاری که از مکه خارج شده(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۸ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 25 - 49

کلیدواژه‌ها: شرط احرام عمره گزار ورود به مکه گذشت یک ماه خروج از مکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
از آنجا که زائرین خانه خدا گاه برای انجام برخی امور پس از انجام اعمال عمره، ناچار به خروج از شهر مکه می شوند، این مسئله مطرح می شود که در صورت ورود مجدد به مکه، آیا لازم است محرم شوند یا اینکه بدون احرام نیز می توانند وارد مکه مشرفه شوند. آیا جواز ورود به مکه بدون احرام، فقط اختصاص به کسی دارد که ماه ورود مجدد او به مکه همان ماه اهلال (محرم شدن) او باشد یا ماه احلال (از احرام خارج شدن) و یا ماه خروج از مکه؟ آیا مقصود از ماه، ماه قمری است یا ماه عددی و 30 روز؟ آیا نوع احرام سابق (عمره تمتع یا مفرده و یا حج بودن)، تأثیری در حکم مذکور دارد؟ بر اساس پژوهش انجام شده، که به صورت توصیفی تحلیلی و بر مبنای اطلاعات کتابخانه ای است، باید گفت کسی که خارج از مکه مشرفه است، برای ورود به مکه مشرفه باید محرم شود، مگر در صورتی که یک ماه قمری از زمان اتمام عمره قبلی او نگذشته باشد؛ چراکه واژه «شهر»، در روایات انصراف به ماه قمری دارد و نه ماه عددی، و ملاک خروج از مکه در این مسئله، خروج از محدوده حرم است. همچنین فرقی نمی کند که احرام قبلی او برای عمره تمتع بوده یا عمره مفرده و یا حج. برای محاسبه ماه نیز، زمان خروج از احرام، ملاک است نه زمان اهلال (محرم شدن) و یا زمان خروج از مکه.
۷.

تحلیل فقهی حقوقی مجازات مدعی دروغین مهدویت با تاکید بر ادله ارتداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۵۴ 95 - 124

کلیدواژه‌ها: مدعی دروغین مجازات مهدویت کفر شرک ضروری دین ضروری مذهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
در دوران غیبت امام زمان همواره عدهای از شیادان و نااهلان با سوءاستفاده از ایمان و اعتقادات شیعیان، با هدف کسب موقعیت اجتماعی و یا ثروت اندوزی، به دروغ، ادعای مهدویت و منجیگری نموده و تعدادی چند از شیعیان پاکدل و بیخبر از حقیقت را فریفته و به دور خود جمع مینمودند. این پدیده نابههنجار امروزه نیز هر از چند گاهی در جوامع شیعی اتفاق میافتد و اذهان افرادی را به خود مشغول مینماید. سخن این است از نظر فقهی و حقوقی، مجازات اینگونه افراد که با ادعای امامت، از احساسات پاک برخی شیعیان، سوءاستفاده نموده و آنان را از مسیر حق، به انحراف میکشانند، چیست؟ آیا میتوان حکم به ارتداد اینگونه افراد نمود؟ و در نتیجه آنها را محکوم به مجازات مرتد نمود؟ بر اساس این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تنها انکار ضروری دین موجب ارتداد شخص میشود اما انکار ضروری مذهب _ به رغم نظر برخی فقهاء _ موجب ارتداد شخص نمیشود، بلکه صرفاً موجب خروج شخص از مذهب میشود. با این وجود طبق برخی روایات، انکار امامت امام حق یا ادعای دروغ امامت، چنانچه از روی جحد باشد در صورت عدم توبه _ نه از باب ارتداد _ مستوجب مجازات قتل است. همچنین اگر چنین فردی با اعمال و رفتار خود، باعث وقوع جرایم و ناهنجاریهای دیگر در جامعه شود به جهت افساد فی الارض و یا عناوینی شبیه آن، قابل مجازات میباشد.
۸.

مطالعه تطبیقی شرایط مال موقوفه و مورد «تراست» از منظر حقوق اسلام و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تراست وقف موضوع تراست موضوع وقف اسلام انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۰۶
دو نهاد خیریه «وقف» و «تراست» دارای ارکان و شرایط بسیار مشابهی هستند، به نحوی که برخی تراست را نسخه تکامل یافته وقف دانسته اند. در این پژوهش برای تبیین و پاسخ به این مسئله که آیا تراست همان وقف است و می توان به جای وقف از نهاد تراست که از انعطاف بیشتری برخوردار است، استفاده نمود یا خیر؟ به بررسی یکی از ارکان اصلی این دو نهاد که از اهمیت بیشتری برخوردار است، یعنی موضوع وقف و تراست پرداخته شده است. موضوع وقف و تراست، مالی است که متعلق وقف و تراست قرار می گیرد و در برخی موارد از جمله موجود و معین بودن، امکان منقول یا غیر منقول بودن، قابلیت بقاء در برابر انتفاع، ملکِ ایجاد کننده عقد بودن و خروج از ملکیت مالک، شرایطی یکسان و مشابه دارند. با این حال، وجود یک سری تفاوت های اساسی در خصوص عین بودن، انتقال و تعیین سهم افراد ذی نفع این دو را از هم متمایز کرده است، به نحوی که نمی توان تراست را همان وقف دانست.
۹.

بررسی قاعده الامور بمقاصدها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 871 - 886

کلیدواژه‌ها: قاعده الامور بمقاصدها قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبه نوآوری تحقیق حاضر بررسی قاعده الامور بمقاصدها و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران است. هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می باشد.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: قاعده الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی است. چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می شود. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شناخته شده نیست؛ درحالی که مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود است. مطابق قاعده مذکور، حکمی که بر امری مترتب می شود، بر مقتضای قصدی است که از آن امر به عمل می آید.نتیجه : قاعده مذکور دارای مبانی متعددی است که تأییدکننده آن بوده و مصادیق و جلوه های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در حقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به عنوان مثال از ماده 191 قانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماده 192 و193 می توان این گونه برداشت کرد که قانون گذار،  انشای عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی می داند.
۱۰.

بررسی مقایسه ای قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه در فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 53 - 62

کلیدواژه‌ها: قصد اراده جرم گناه فعل عقوبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.
۱۱.

مطالعه تحلیلی- انتقادی دیدگاه مشهور فقهی در باب ایقاب معیار در جرم لواط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 39 - 63

کلیدواژه‌ها: جرم لواط حد لواط مطلق ایقاب جرم تفخیذ بعض حشفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
لواط از جمله جرایم حدّی است که در حقوق جزای اسلام، تحقق آن و به تبع آن ثبوت مجازات برای آن در گرو شرایط متعددی دانسته شده است. یکی از محوری ترین شرایط در تحقق این جرم، تحقق ایقاب به عنوان عنصر مادی جرم می باشد. مشهور فقیهان، ایقاب معیار در تحقق جرم لواط را ایقاب کل حشفه دانسته اند و در کمتر از این مقدار، حد لواط را منتفی و جرم را ذیل عنوان تفخیذ مطرح می نمایند. به دیگر تعبیر، از دید مشهور، نحوه ایقاب می تواند عامل متغیّر جرم و به تبع آن عامل متغیّر مجازات محسوب شود؛ در حالی که گروهی دیگر از فقیهان، ایقاب معیار در جرم لواط را مطلق ایقاب بدون لحاظ شرطیت غیبوبه حشفه دانسته اند و با فرض تحقق ایقاب، فارغ از نحوه وقوع آن، در هر حال جرم لواط و به تبع آن حدّ لواط را ثابت می دانند. با توجه به ضرورت تبیین دقیق مسئله و نظر به خلأ پژوهشی موجود در رابطه با آن، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این امر پرداخته است. نتیجه اینکه برای تحقق جرم لواط، مطلق ایقاب - فارغ از میزان دخول حشفه - ملاک است؛ به دیگر بیان با تحقق ایقاب، هرچند در فرض عدم غیبوبه حشفه، جرم لواط صادق خواهد بود و قول به تحقّق صرف جرم تفخیذ با اشکال روبه روست.
۱۲.

مطالعه تحلیلی ضرورت وحدت و هم زیستی مسالمت آمیز پیروان مذاهب اسلامی طبق قاعده فقهی احترام مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 161 - 173

کلیدواژه‌ها: وحدت هم زیستی مسالمت آمیز مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
وحدت و همدلی میان مسلمانان و زندگی مسالمت آمیز آنان در کنار یکدیگر، دغدغه همه صاحب نظرانِ دلسوزِ مسلمان بوده و است اما بحث های مطرح شده درباره وحدت از سوی  اندیشمندان اثر گذار و بلکه حتی فقهاء و علمای دینی در بسیاری از موارد، در فضایی غیرفقهی و با ادبیاتی صرفاً اصلاحی- اجتماعی، شکل گرفته است. نگاه به این مسأله و ضرورت آن از منظر فقهی - برخلاف نگاه اجتماعی غیرفقهی که برای آن افقی فراتر از توصیه و تحسینِ وحدت و تبیین ضرورت آن متصور نیست- این ظرفیت را دارد که مسأله وحدت و هم زیستی مسالمت آمیز را در سطحی بالاتر از توصیه و تحسین در جوامع اسلامی مطرح نماید. خصوصاً برخورداری مسأله وحدت گریزی -که پیوسته از شکاف های میان فرق اسلامی، قوت می گیرد- از هویت فقهی در کنار ماهیت اعتقادی، این ضرورت را ایجاب می نماید که مسأله وحدت و همزیستی مسالمت آمیز در فضایی قدرتمندتر و مؤثرتر مطرح شود تا توان کنار زدن دیدگاههای وحدت گریزانه را داشته باشد و به نظر تحلیل و واکاوی مسأله وحدت از منظر فقه و کنکاش برای یافتن حکم فقهی آن (وجوب، حرمت و ...) بر اساس قاعده احترام مسلمان، از این جایگاه و توان برخوردار است.    
۱۳.

جستاری در حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: ازدواج اکراهی نکاح مکره شیعه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.
۱۴.

درآمدی بر حدود الزام آوری وعده در فقه الاداره با تکیه بر حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 144 - 161

کلیدواژه‌ها: فقه الاداره وعده تعهدات الزام آوری یحلل الکلام یحرم الکلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
وعده و لزوم وفای به آن و توجه به حدود و جایگاه مؤثرش در فقه مدیریتی اسلامی که معمولاً با عنوان فقه الاداره شناخته می شود، نیازمند نگاهی جدی با رویکرد توجه به الزامات فقهی و نمود روایت « انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» است که فقها، متعدد در کتب فقهی خود به آن استناد جسته اند. مطابق با روایت مذکور واژه کلام منحصر در لفظ نبوده، بلکه معنای التزامی آن نیز، ملاک می باشد. مفهوم این واژه که با عنایت به نظر فقها التزام به مفاد قرارداد می باشد، رابطه تنگاتنگی با وعده های داده شده از جانب سیستم مدیریتی دارد. همچنین توجه به حدود وعده و الزام آوریش نقش مهمی در اراده ی جمعی انسان ها دارد. بی شک سیستم مدیریتی باید نسبت به الفاظ بکار گرفته شده در وعده های خود، پذیرای تعهدات مربوطه نیز، باشد. پذیرش مسئولیت منعطف به نظام مدیریتی، با تطبیق بر اصل چهارم قانون اساسی به اثبات می رسد. مطابق با این اصل، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این نوشتار که با روش تحلیلی – توصیفی با تکیه بر منابع کتابخانه ای تدوین شده است، الزام به وعده در مجموعه مدیریتی را امری مسلم دانسته و برابر مستندات ارائه شده بیان می دارد، پذیرش مسئولیت در وعده ها کاملاً الزام آور بوده، به علاوه در جهت تبیین مسئله، گونه هایی از فقه الاداره و الزام در اسناد عادی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. به نظر نویسنده مرابحه و قولنامه به عنوان مصادیقی از وعده، در چارچوب سیستم فقه الاداره قرار می گیرد که اثبات التزام نسبت به آن ها، وظایف نظام مدیریتی را پیرامون این مسئله با تأکید بیشتری خاطرنشان می سازد.
۱۵.

جایگاه مطلوب سازمان بازرسی و نقش مردم در نظارت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 325 - 350

کلیدواژه‌ها: بازرسی نظارت رهبری قوه قضائیه مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان