محمدقاسم تنگستانی

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.