حبیب رمضانی آکردی

استفاده از نهاد نمایندگی در اداره حقوق شرکت های تجاری ناگزیر است و این نهاد هزینه هایی را درپی دارد. یکی از هزینه های نمایندگی در مدیریت شرکت های تجاری رانت جویی و سواری مجانی است که در سازوکار تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران ایجاد می شود. در این خصوص پرسش این است که چگونه حق الزحمه و پاداش مدیران تعیین شود که مدیر در راستای بیشینه سازی ثروت شرکت حرکت کند و به رایگان سواری و رانت جوی روی نیاورد. در فرض تعیین مبلغ ثابت به عنوان حق الزحمه مدیر، مشکل سواری مجانی و در حالت مبلغ نامعین یا مبتنی بر عملکرد مشکل رانت   جویی ایجاد می شود. برای حل این مشکلات و در جهت افزایش هزینه های رانت جویی و رایگان سواری باید بخشی از حق الزحمه را به صورت معین و بخشی را بر مبنای عملکرد تعیین کرد. در کنار این اقدام تقویت سیستم نظارتی جهت استفاده از ابزار عزل مدیران و مسؤولیت مدنی و کیفری ضروری است. در حقوق شرکت های سهامی ایران به رغم اینکه به همین روش عمل شده است اما به دلیل اینکه پاداش بخشی از حق الزحمه نیست و نیز ضعف سیستم نظارتی، عدم تمایز بین عملکرد مدیران و ایجابی نبودن وظایف مدیران مشکلات رایگان سواری و رانت جویی برقرار است.  

علیرغم اینکه تصاحب شرکت ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت ها بکار گرفته می شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش بینی شده نمی شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می پذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می گذارد؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم می ریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت می گیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسش های مهمی که ایجاد می کند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است. نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر می شود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان می دهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.

چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن می باشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد. به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیش بینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.

بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟ درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه ای اقدام کند که کم ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به عنوان نظریه ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده اند. در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.

قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.

حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهده های چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست و به موجب اصل استقلال گواهینامه اختراع، بطلان اظهارنامه ثبت اختراع، منجر به رد حق تقدم نمی شود. حق تقدم نقش مهمی در حمایت از متقاضی ثبت اختراع ایفا می کند که شامل امکان ثبت اختراع در کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه در یک دوره زمانی؛ معیار زمانی در تعیین وصف تازگی و گام ابتکاری در اختراع ادعایی؛ افشا و انتشار اختراع؛ افشای بهترین طریق پیاده سازی اختراع می شود و همچنین صرفه جویی در هزینه و ایجاد فرصت برای ثبت در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. اثر مهمی که این حق برای صاحبان فکر ایجاد می کند، آرامش خاطر در حمایت از آثار فکری است.

اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است . عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست می آید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل می شود. بنابراین شرکت های تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است

مدیران شرکت های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می کنند که بدان ها مدیر سایه گفته می شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است: مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می کند و در صورتی به عنوان مدیر سایه شناسایی می شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد. مدیر سایه در حقوق انگلیس به عنوان مدیر شرکت محسوب می شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست. مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی شود.

قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.