محمدتقی کریمی

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.

هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور مفاصل اندام تحتانی با حداکثر نیروی عکس العمل زمین در تکلیف فرود تک پا بود. 30 ورزشکار به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی طی فرود تک پا، توسط دستگاه تحلیل حرکت و صفحه نیرو جمع آوری شدند. نتایج آماری نشان داد که ارتباط معناداری بین حداکثر گشتاور فلکشن، اداکشن و روتشین هیپ و مفصل مچ پا با حداکثر نیروی عکس العمل زمین وجود ندارد ؛ اما ارتباط معنا داری بین حداکثر گشتاور مفصل زانو و مفصل تحت قاپی با حداکثر نیروی عکس العمل عمودی زمین وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین نیروی عکس العمل عمودی زمین و گشتاور زانو و مفصل تحت قاپی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین، هرچه میزان نیروی عکس العمل عمودی زمین بیشتر باشد، میزان باری که به این دو مفصل وارد می شود بیشتر است و می تواند این دو مفصل را درمعرض آسیب بیشتر قرار دهد.

ناتوانی در انجام حرکات عملکردی از مهم ترین عوامل ایجاد آسیب های عضلانی اسکلتی است. در تحقیق حاضر، مطالعه شد که تمرین حرکات بنیادین ثبات بخشی پویای عصبی عضلانی[1]، چه اندازه موجب بهبود انواع حرکات عملکردی می شود. نمونه تحقیق شامل 34 دانشجوی دختر بود که به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. سن، قد و وزن گروه تجربی به ترتیب 68/0± 8/18، 63/5± 4/160 سانتی متر و 41/14±4/61 کیلوگرم و گروه شاهد 91/0± 9/18، 16/3± 5/160 سانتی متر و 10/12±2/61 کیلوگرم بود. گروه شاهد تمرینات معمول و گروه تجربی پروتکل مطالعه را 3جلسه 50 دقیقه ای در هفته به مدت شش هفته انجام دادند. از پنج آزمون حرکتی به عنوان نشانگرهای اثربخشی تمرینات استفاده شد. تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری بیانگر وجود تعامل معنادار در هر پنج آزمون حرکتی به نفع گروه تجربی بود  (29/0 ≤ƞ2 و 001/0 P≤ و 13/4 ≤(32و1)F). براساس ضرایب مجذور اتا، کمترین و بیشترین تفاوت ضریب پیشرفت به ترتیب در آزمون های تعادلY و غربالگری حرکات عملکردی مشاهده شد. یافته ها مؤید آن است که می توان از تمرین حرکات بنیادین برای بهبود حرکات عملکردی استفاده کرد. بهبود کمتر حرکات عملکردی تخصصی تر نشان می دهد که آنها احتمالاً علاوه بر حرکات بنیادین به تمرین تخصصی حرکت نیز نیاز دارند.

یکی از اصول پرکاربرد در متون فقهی، اصل عدم ولایت احد علی احد است. این قاعده مستند به ادله بسیار قوی و قابل استناد در مباحث مختلف فقهی است. از جمله مواردی که این قاعده مورد استناد و استفاده قرار گرفته است، در مباحث مرتبط با ولایت فقیه است. هر کدام از موافقان و مخالفان نظریه ولایت فقیه از این اصل برای اثبات دیدگاه خویش استفاده نمودهاند. با بررسی ادله این اصل و کاربردهای آن میتوان به این نتیجه رسید که اصل عدم ولایت؛ اگرچه یک اصل متقن و کاربردی در مباحث فقهی است، لکن با توجه به ادله عقلی و نقلی ناظر به ضرورت حکومت و مثبت اصل ولایت در جامعه، کاربرد این اصل در این حوزه ناشی از یک اشتباه تاریخی است و این اصل در این حوزه نافذ نیست.

به منظور بهبود عملکرد حرکتی، الگوی حرکت و تغییرات پارامترهای کینماتیکی مفاصل در وضعیت های مختلف بررسی می شود. استفاده از تردمیل در تحلیل الگوی راه رفتن انسان، امکان ثبت چندین گام از راه رفتن را در فضای محدود و با شرایط کنترل شده فراهم می کند. هدف این پژوهش، بررسی هم سانی پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی هنگام راه رفتن روی تردمیل و زمین بود. ضرایب همبستگی درون طبقاتیِ پارامترهای کینماتیکی مفاصل اندام تحتانی در 15 مرد جوان سالم هنگام راه رفتن روی زمین و تردمیل محاسبه شد. ضرایب همبستگی زوایای لگن، ران و مچ پا هنگام راه رفتن روی زمین اغلب در محدوده قابلیت اطمینان عالی (بیشتر از 9/0) قرار داشتند، درحالی که هنگام راه رفتن روی تردمیل نتایج در محدوده قابلیت اطمینانِ متوسط (کمتر از 7/0) بودند؛ بنابراین، در اقدامات درمانی یا مطالعات تحقیقاتی توجه به کاهش هم سانی تکرارهای راه رفتن هنگام استفاده از تردمیل مهم است.

تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.

یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.

هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ  شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.

مهم ترین شرط تحقق دولت اسلامی ابتنای نظام تقنین دولت اسلامی بر اصول و معیارهای دینی است. بحث از معیار دینی بودن قانون دولت اسلامی دیرینه ای نه چندان طولانی از عصر مشروطه تا به امروز داشته و با پرسش اساسی ضرورت و چیستی معیار دینی بودن قانون اسلامی عجین شده است. این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش، تلاش می کند با کنکاش در اندیشه های مطرح این حوزه و نقد و ارزیابی آنها، به پاسخی در خور نظام اسلامی دست یابد. این پاسخ مبتنی بر پیش فرض نظام وارگی اندیشه اسلامی، امکان سنجی عمل به فتوای فقیه حاکم و شمول و گستردگی آن نسبت به سایر دیدگاه های مطرح در این زمینه، با بهره مندی از روش تحلیلی انتقادی به تصویر کشیده می شود. بر این اساس فتاوای صادره از فقیه حاکم به دلیل شرایط، موقعیت و گستره موضوعی مورد ابتلا در مقام فتوا نزدیک ترین فتوا به مصالح عمومی و در نتیجه کارآمدترین در مقام عمل در نظام تقنین دولت اسلامی است.