محمدمهدی رضوانی فر

اقتصاد موتور محرکه سیاست و بودجه برنامه مالی دولت برای اجرای سیاست های حاکمیتی در طول سال مالی است. برای تثبیت انگاره های توسعه پایدار در سیاست های اتخاذی؛ سند بودجه می بایست هم داستان با اهداف توسعه پایدار تدوین و تصویب شود. سوال اینجا است که چه عواملی در نظام بودجه ریزی کنونی موجب اختلال در روند مذکور می شود؟ روندی که در آن به رغم تامین و تخصیص بودجه، اهداف توسعه پایدار را محقق نمی کند. با بررسی و تحلیل گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور؛ این نتیجه حاصل می شود که نظام بودجه ریزی به مثابه ابزاری جهت اجرای سیاست های مرتبط با پایداری توسعه با چالش هایی روبرو است که عمدتاً تابعی از مسئله عدم تقید به سیاستگذاری های کلان و همچنین عدم توجه به واقعیات مالی در بخش منابع و مصارف است و تا این دو مسئله مهم به نتیجه نرسد سیاست های اتخاذی هم به سامان نخواهد رسید.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.