عباس اویسی

یکی از پدیده های رایج در مناطق مرزی ایران و هند، قاچاق اسلحه بوده که نقش تأثیرگذاری در تحولات اجتماعی و مسائل امنیتی این مناطق داشته است. با نگاهی به منابع تاریخی می توان به این مسئله پی برد که تقریباً از 1285 تا 1305 هجری شمسی، قاچاق اسلحه در این مناطق افزایش چشمگیری یافته است. با توجه به این مسئله در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با استفاده از اسناد و مطالعات تاریخی موجود در این زمینه به بررسی علل این پدیده پرداخته شده و نقش عوامل داخلی و خارجی مورد کنکاش قرار گرفته است. براین اساس پرسش تحقیق حاضر این است که روند داد و ستد اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند چگونه بوده و دلایل افزایش آن در این مقطع زمانی چه بوده است. به نظر می رسد مناطقی مانند سیستان و بلوچستان در چارچوب منافع انگلستان و کشورهای رقیبش در کانون رقابت ها قرار داشتند. این تحولات باعث شد موضوع داشتن سلاح گرم و داد و ستد و حتی قاچاق اسلحه در مناطق مرزی ایران و هند به دلیل موقعیت جغرافیایی اش به مقوله ای پراهمیت تبدیل شود.

از اواخر سلطنت قاجار جمع آوری مالیات برخی مناطق هرمزگان فعلی مانند رودان و منطقه احمدی در اختیار خاندان قوام الملک قرار گرفت، ولی در تقسیمات کشوری سال 1316ش بندرعباس، رودان و میناب بخشی از استان هشتم با مرکزیت کرمان شد. از سال 1313ش میان ابراهیم خان قوام و مالکین رودان اختلاف نظرهایی در مورد زمین های زراعی بروز کرد که حدود بیست سال به طول انجامید. قوام به استناد قبض های مالیاتی زمان حبیب الله خان قوام الملک، تمام زمین های مرغوب و حتی موقوفی را به نام خود ثبت نمود. مالکان رودان هم در واکنش به این اقدام دست به شکایت زدند. بنابراین کشمکشی بیست ساله میان طرفین آغاز شد. هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چه عواملی بر طولانی شدن دعوای حقوقی ابراهیم قوام و مالکان رودانی مؤثر بود و نتیجه نهایی آن را رقم زد؟ داده های پژوهش حاضر عمدتاً از مرکز اسناد شورای اسلامی (کمام)، و مرکز اسناد ملی (ساکما) گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابراهیم قوام با تکیه بر عواملی چون نفوذ در دربار سلطنتی، حمایت انگلستان، استفاده از چریک های منطقه فارس و قبیله طاهرزائی، و همچنین تطمیع مقامات محلی تلاش کرد مالکیت خود بر زمین های رودان را تثبیت کند، اما سرانجام عواملی چون سقوط جایگاه خاندان قوام در دربار پهلوی، روی کار آمدن مصدق و ظهور فضای انگلیسی ستیزی، و همچنین تلاش های بی وقفه مردم رودان، خاندان قوام را در دستیابی به هدف خود ناکام گذاشت.

با توجه به اقلیم جغرافیایی خاص و زندگی کشاورزی، و شبانی محوری که در ایران و لرستان نهادینه و رایج بود، زمین و مالک و رعیت، مناسبات سیاسی و اقتصادی هر منطقه را مشخص می کردند. اصلاحات ارضی که با فرمان شاه در سال 1341 برای برون رفت از بسیاری تنش های اجتماعی داخلی و بیرونی جهت رشد و توسعه و پیشرفت و بهبود شاخص ها طراحی و اجرا شد، در استان های مختلف با واکنش های گروه های مختلف همراه بود. این مقاله به روش توصیفی -تبیینی و با اتکاء به کتب، اسناد آرشیوی و انجام مصاحبه در صدد پاسخ به این پرسش می باشد که اجرای قانون اصلاحات ارضی در مناطق تابعه لرستان چون رومشگان چه پیامدهای اقتصادی به همراه داشت؟ یافته ها حکایت از آن دارد که در رومیشگان ساختار ناهمگون اجتماعی- اقتصادی و سیاسی با توجه به قدرت منطقه ای زمین داران و رعیت باعث شد آنچه که به عنوان قانون و نحوه اجرا و تقسیم املاک بین مالک و رعیت از تهران تا رومشگان اجرا شد، تفاسیر مختلفی بر اساس منفعت مادی و معنوی طرفین صورت گرفت و عدم آگاهی مأموران اجرایی و رعیت در مقابل قدرت مالکین باعث تنش های زیادی در منطقه رومشگان شد. مالکین با آگاهی از این موضوع که با اجرای قانون اصلاحات ارضی و از دست دادن زمین های زراعی به نفع کشاورزان از تعدیات و مزایای قبل، چون بهره مالکانه و پیشکش های مرسوم محروم می شوند، با تهدید و سوء استفاده از قانون اصلاحات ارضی و دور زدن قوانین به نفع خود از ثبت زمین ها به نفع زارعین خودداری نمودند. این موضوع شکایت کشاورزان و دادخواهی آنان به مقامات مختلف استانی و کشوری را به همراه داشت که در بسیاری موارد به سرانجام نرسید و این زمین ها همچنان در اختیار مالکان قرار گرفت و مناقشات زیادی را به همراه داشت. در جریان اصلاحات ارضی مالکان فقط زمین های اطراف روستا که به اصطلاح مردم رومشگان"خرچری" و قابل کشت نبودند را به رعایا واگذار نمودند. در مرحله دوم و سوم نیز واگذاری قابل توجهی صورت نگرفت و بیشتر مأموران اصلاحات ارضی و ژاندارمری های منطقه در پی حل و فصل نزاع ها و درگیری بین طرفین بودند.نظامیان با حمایت از مالکان و اعمال نفوذ طبقه مالک بر مراجع ذی صلاح چون دادگستری لرستان از عوامل سلب مالکیت بر کشاورزان تا سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.

هدف: بررسی تقابل متنفذان محلی منطقه سیستان با حکومت پهلوی از سال 1320 تا 1332ش. روش/ رویکرد پژوهش: اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای منبع گردآوری دادهها بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: مواجهه با نیروهای مرکزگریز محلی که اقتدار حکومت را به چالش می گرفتند پهلوی اول را مصمم به ازمیان برداشتن آنها کرد تا وی بتواند دولت مدرن در ایران تأسیس کند. پس از رضا شاه، سرداران تبعیدیِ با بهره گیری از ضعف دولت مرکزی به سیستان بازگشتند و درصدد برآمدند قدرتشان را ترمیم کنند. آن ها توانستند تااندازه ای موقعیت پیشین خود را احیاء کنند. دولت نیز به دنبال تعامل با ایشان بود و به فراخور هم سویی و اطاعت پذیری ایشان با آن ها با مسالمت رفتار می کرد. در دهه 1320 هرگاه حکومت مرکزی دچار ضعف می شد، متنفذان محلی قدرت می گرفتند و به اِعمال قدرت خارج از چارچوب تعیین شده می پرداختند.

آموزش و پرورش سیستان تا دوره ی قاجاریه، بر پایه شیوه ی مکتب خانه ای بود؛ لیکن با تحولات این دوره، دگرگون شد و مدارس نوین در این منطقه بنیان گرفت. روند کیفیت تحولات نظام آموزشی در سیستان به ویژه در گذار از دوره ی قاجار به دوره ی پهلوی، مسئله ای است که جای بررسی دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با «روش اسنادی»، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چه عواملی در شکل گیری و تحوّل مدارس نوین سیستان تأثیرگذار بودند؟ چنین فرض می شود که اداره ی سیستان زیر نظر شوکت الملک، موجب دگرگونی نظام آموزشی این منطقه گردید. این بررسی نشان می دهد که نظام جدید آموزشی سیستان در آغاز با مخالفت برخی گردانندگان نظام آموزشی سنتی مانند مدرسان حوزه های علمیه و مکتب خانه های قدیمی روبه رو شد؛ لیکن به مرور، مدارس نوین در این منطقه شکل گرفت و با الگوپذیری از مدرسه هایی مانند شوکتیه ی بیرجند، در دوره ی پهلوی از حمایت های دولتی نیز برخوردار شد.

نصرت آباد در حال حاضر یکی از بخش های شهرستان زاهدان به شمار می آید. مرکز این بخش نیز با عنوان شهر نصرت آباد در حدود صد کیلومتری شمال غرب زاهدان بر سر راه بم قرار دارد. در آثار مورخان و جغرافی دانان قدیم از این شهر با عناوین مختلفی نظیر: اسبیذ، اسپه، اسفی، سپه و سنیج نام برده شده است. موقعیت جغرافیایی نصرت آباد به عنوان تنها آبادی میان کویر کرمان و سیستان موجب اهمیت آن شده است. وجود قنات و کشاورزی در مسافت طولانی کویر لوت، نصرت آباد را به عنوان مهم ترین منزل بین راه برای مسافران و کاروان های تجاری که از غرب به شرق و سیستان تا هندوستان به تجارت مشغول بودند، تبدیل نمود. آثار و بناهای بر جای مانده در این مکان از گذشته، نظیر مناره و کاروانسرا، نشانگر توجه حکام به آبادانی آن است؛ به گونه ای که تا دوره قاجار، علاوه بر اهمیت تجاری، بدلیل موقعیت سیاسی و نظامی نصرت آباد، توجه بیشتری از سوی پادشاهان قاجار به آن معطوف شد. این عوامل موجبات بنای قلاع و تجهیزات نظامی و زندان را در این منطقه فراهم نمود. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جغرافیای تاریخی نصرت آباد (با تکیه بر موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی) می پردازد.  

در سیستان، زمین همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به طوری که در طول قرنها موجب پدید آمدن یک نظام زمین داری کهن، منسجم، مستدام و منطبق بر شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی شده است. این روند تا دوره ناصرالدین شاه قاجار ادامه یافت. در اوایل دوره ناصری، اراضی سیستان خالصه اعلام شد و به صورت استیجاری در اختیار سرداران و خوانین (مستأجران خاص) قرار گرفت. با این تحول، سایر انواع مالکیت ها در این منطقه از بین رفت. این شیوه تا سال 1311ش ادامه یافت؛ اما در این سال به دستور دولت تحولاتی در این شیوه به وجود آمد و اراضی سیستان به صورت سهام اجاره ای به عموم اهالی آن واگذار شد (مستأجران عام). این شیوه مستأجری از سال 1311تا 1316ش به مدت پنج سال بر مناسبات ارضی منطقه حاکم بود. در این سال هیئت وزیران قانون فروش اراضی سیستان را به تصویب رساند اما این اقدام نیز مشکلات ارضی و اختلافات ناشی از آن را پایان نداد. این تکاپوها با تلاش های دولت برای کاهش قدرت سرداران زمین دار مصادف بود. تحولات مالکیتی سیستان در دوره پهلوی اول را می توان به سه دوره مستأجری، مدیری و خصوصی تقسیم کرد. در این مقاله به نقش زمین و تحولات آن در دوره پهلوی اول با اتکاء به گزارش و اسناد تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.

هدف : هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، از دوره صفوی تا پهلوی دوم است. فرضیه تحقیق : مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و حکومتی قرار داشته است. روش پژوهش : این پژوهش با شیوه کتابخانه­ای و روش توصیفی – تحلیلی به تبیین انواع مالکیت ها در سیستان، با تکیه بر گزارش­ها و اسناد تاریخی و نتایج مترتب بر آن پرداخته است. یافته ها و نتایج : نتایج به­دست آمده نشان می دهد در سیستان دوره صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دوره ناصرالدین­شاه قاجار همه اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دوره پهلوی اول اراضی میان اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر­خلاف انتظار منجر به بهبود کامل اوضاع زندگی کشاورزان و اعاده حقوق قانونی آنان نگردید، اما می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالکیت خصوصی تلقی کرد.

در سیستان «زمین» همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به طوری که در طول قرن ها باعث پدید آمدن یک نظام زمین داری کهن، منسجم، مستدام و منطبق بر شرایط محیطی،اجتماعی و اقتصادی شده است. این روند تا دوره ناصرالدین شاه قاجار ادامه یافت. در اوایل دوره ناصری،اراضی سیستان خالصه اعلام شد و به صورت استیجاری در اختیار سرداران و خوانین (مستأجران خاص) قرار گرفت. با این تحول سایر انواع مالکیت­ها در سیستان از بین رفت. این شیوه تا سال 1311ش ادامه یافت؛ اما در این سال، به دستور دولت، تحولاتی در این شیوه به وجود آمد و و اراضی سیستان به صورت سهام اجاره­ای به عموم اهالی سیستان واگذار شد. (مستأجران عام) این شیوه مستأجری از سال 1311تا 1316ش به مدت پنج سال بر نظام ارضی منطقه حاکم بود. در این سال هیئت وزیران قانون فروش اراضی سیستان را به تصویب رساند؛ اما این اقدام نیز مشکلات ارضی و اختلافات منطقه ای را پایان نداد و پیامدهایی به دنبال داشت. این تکاپوها با تلاش های دولت برای کاهش قدرت سرداران زمین­دار مصادف بود. به طورکلی می توان تحولات مالکیتی سیستان در دوره پهلوی اول را به سه دوره مستأجری، مدیری و خصوصی تقسیم کرد. این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤالات است: چرا پهلوی اول به تقسیم اراضی سیستان دست زد؟ پیشینه و زمینه های این کار چه بوده است؟ پیامدهای انجام آن در سیستان چیست و نقش زمین­داران سیستان در تحولات این دوره چگونه ارزیابی می شود؟