محسن پرویش

در دوران پهلوی دوم اصلاحات ارضی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه های توسعه کشور صرفاً به توزیع زمین محدود نشد. دولتمردان وقت با درک این موضوع که تحول در ساختار مالکیت زمین به تنهایی کافی نیست به ایجاد نهادهای مکملی روی آوردند تا اهداف اصلاحات را به طور کامل محقق سازند. در این میان «خانه های فرهنگ روستایی» با هدف ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی تأسیس شدند و به امکاناتی نظیر کتابخانه و دسترسی به رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون مجهز گشتند. پژوهش حاضر با اتکا به روش تاریخی-تحلیلی و با بررسی اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به واکاوی نقش و عملکرد خانه های فرهنگ روستایی در استان آذربایجان غربی طی این دوره می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که خانه های فرهنگ روستایی در آذربایجان غربی مشابه نمونه های دیگر در سراسر کشور در دستیابی به اهداف تعیین شده ناکام ماندند. دلایل اصلی این ناکامی را می توان در مجموعه ای از عوامل جستجو کرد: عدم تطابق برنامه های ابلاغی با نیازهای واقعی و اولویت های زندگی روستاییان، بی توجهی به اهمیت مشارکت جوامع محلی در فرآیند برنامه ریزی و اجرا، ضعف های ساختاری و دیوان سالاری حاکم بر این نهادها و کمبود زیرساخت های اساسی. این شکست در واقع بازتابی از محدودیت های ذاتی رویکردهای توسعه ای متمرکز و از بالا به پایینی بود که بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی ایران در آن عصر به اجرا درمی آمد.

  در این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تاریخی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسناد، به بررسی عملکرد شورای اقتصاد در مواجهه با بحران تورم در سال های 1355 و 1356 پرداخته شده است. با استفاده از اسناد، شامل صورتجلسات شورای اقتصاد، گزارش های بانک مرکزی و برنامه های عمرانی، تلاش شده است نقش این نهاد در طراحی و اجرای سیاست های ضدّ تورمی مورد ارزیابی عینی و علمی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، همراه با بازنگری شتاب زده در برنامه پنجم عمرانی و عدم تطابق حجم تزریق نقدینگی با ظرفیت جذب اقتصاد، منجر به ایجاد فشار تقاضا شد. این فشار، ناشی از رشد سریع تقاضای کلی در شرایطی بود که عرضه و ظرفیت تولیدی اقتصاد نتوانسته بود با آن همگام شود، و در نتیجه زمینه ساز تورم و ناپایداری های اقتصادی گردید. این شرایط با علائمی از بیماری هلندی همراه بود؛ از جمله تشدید وابستگی به واردات، تضعیف بخش های قابل مبادله و جذب منابع به بخش های غیرمولد. شورای اقتصاد با اتخاذ سیاست های انقباضی مالی و پولی، از جمله بازنگری در پروژه های عمرانی و کنترل اعتبارات بانکی، به تشخیص ریشه های تورم پرداخت. با این حال، اجرای این سیاست ها با موانع ساختاری نهادی و سیاسی، از جمله تمرکز سیاست گذاری بر پروژه های بلندمدت، ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و کارکرد معیوب نظام بانکی مواجه شد.

هدف : بررسی و تحلیل انتقادی سیاست ها، اقدامات و عملکرد برنامه پنجم عمرانی (۱۳۵۲-۱۳۵۶ش) در حوزه ورزش و تربیت بدنی. این مقاله به دنبال ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین شده برای توسعه ورزش در چارچوب تلاش های دولت پهلوی دوم برای نوسازی فرهنگی و اجتماعی است. روش/رویکرد پژوهش : این تحقیق با رویکردی توصیفی-تحلیلی و برمبنای اسناد انجام شده است. منابع اصلی پژوهش شامل اسناد دولتی، گزارش های عملکرد، و قوانین موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتاب خانه ملی ایران (ساکما) است که با استفاده از منابع کتاب خانه ای و متون معتبر تاریخی تکمیل شده است. یافته ها : برنامه پنجم عمرانی اهداف مهمی برای گسترش زیرساخت های ورزشی مثل ورزشگاه ها، سالن ها و استخرها و نهادینه سازی فرهنگ ورزش در محیط های آموزشی و جامعه تدوین کرده بود. بااین حال اسناد و گزارش ها حاکی است که اجرای این برنامه ها با چالش های ساختاری جدی مواجه شد. نتایج : نتیجه اصلی تحقیق بیانگر آن است که به دلیل چالش های عمیق مدیریتی، اقتصادی و زیرساختی -که منتقدانی مانند بهمن آبادیان سیاست مدار و مدیر گروه برنامه ریزی سازمان برنامه در دوران پهلوی درزمینه آن هشدار داده بودند- شکاف عمیقی میان اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم و نتایج واقعی به وجود آمد. بلندپروازی های ناشی از افزایش درآمدهای نفتی، همراه با سوءمدیریت در تخصیص بودجه و اولویت بندی طرح ها از عوامل کلیدی ناکامی این برنامه بود. درنهایت این موانع موجب محقق نشدن کامل اهداف برنامه در حوزه ورزش و تربیت بدنی شد و چشم انداز توسعه فراگیر ورزش در این دوره محقق نشد.

در سال های پایانی حکومت پهلوی دوم، ایران با چالش های اقتصادی عدیده ای مواجه بود که تورم و گران فروشی از جمله مهم ترین آن ها بودند. این مقاله به بررسی سیاست های اتخاذ شده توسط دولت پهلوی برای مهار این مسائل در شهر مشهد می پردازد. با استفاده از داده های تاریخی و اسناد آرشیوی، تلاش شده است تا تصویری دقیق از رویکردها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت و همچنین واکنش های اصناف و بازاریان مشهد به این سیاست ها ارائه شود. مقاله همچنین به تحلیل پیامدهای این سیاست ها بر اقتصاد محلی و تأثیر آن ها بر زندگی روزمره مردم می پردازد. نتایج نشان می دهند که در حالی که برخی ا ز این تدابیر موقتاً موفق به کنترل قیمت ها شدند، اما در بلندمدت نتوانستند مشکلات ساختاری اقتصادی را حل کنند و در برخی موارد حتی ممکن است به تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شده باشند و حتی تلاش ستاد مبارزه با گران فروشی علی رغم تلاش های صورت گرفته، در کنترل این مشکلات موفق نبود.