علی حقیقت

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین بهره وری و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1380 است. برای رسیدن به این هدف از روش همجمعی گری گوری - هانسن استفاده شده است. این مقاله از سه جنبه با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران تفاوت دارد: توجه به رابطه (بلندمدت) بین بهره وری و تورم در قالب یک الگوی چند متغیره، توجه به مساله شکست ساختاری در آزمونهای ریشه واحد و همجمعی و توجه به تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج نشان داده است که یک رابطه بلندمدت (و منفی) بین بهره وری و تورم وجود دارد.

رابطه میان مخارج و درآمد دولت در جریان عدم تعادل بودجه را می توان یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد بخش عمومی ب ه حساب آورد که بویژه برای اقتصاد ایران که درآمد نفت، بخش عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن واکنش درآمد و مخارج دولت به جریان تعدیل عدم تعادل بودجه، در قالب یک الگوی سه متغیره، با در نظر گرفتن نقش درآمد نفت در این جریان و آزمون نامتقارنی جریان تعدیل در ایران، طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۵ می باشد. نتایج، حکایت از تأیید فرضیه درآمد-مخارج در ایران دارد. به علاوه درآمد نفت، دولت را تشویق به مصرف بیشتر و دریافت مالیات کمتر نموده که حاکی از تأیید فرضیه جایگزینی مالیات در ایران می باشد. همچنین مشخص گردید، تنها، مخارج دولت به عدم تعادل بودجه، واکنش نشان می دهد و این، زمانی اتفاق می افتد که بودجه، با کسری مواجه باشد. براساس نتایج به دست آمده، ضرورت دارد برای کاهش کسری بودجه، وابستگی درآمد دولت به درآمد نفت، کاهش و کارآیی سیستم مالیاتی بهبود یابد.

در این تحقیق رابطه بین رشد اقتصادی، شدت انرژی و توسعه مالی در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اقتصاد ایران بررسی شده است. به این منظور، از داده های سری زمانی سالانه بخش ها در دوره 1353 تا 1395 استفاده شد. جهت تحلیل روابط، روش های خودرگرسیون با وقفه توزیع شده (ARDL) و خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به کار گرفته شد. نتایج رابطه بلندمدت مدل ARDLنشان می دهد که تأثیر شدت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های صنعت و معدن و خدمات منفی و معنادار و در بخش کشاورزی مثبت و معنادار است. اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی و صنعت و معدن مثبت و معنادار است، در حالی که علی رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در بخش خدمات، ضریب این متغیر به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین، بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مدل SVARرشد شدت انرژی و توسعه مالی سهم زیادی از نوسانات رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته اند. به طور مشابه، رشد اقتصادی و توسعه مالی نیز سهم قابل توجهی از نوسانات شدت انرژی بخش ها داشته اند. در نهایت، شدت انرژی بیشترین سهم را از نوسانات توسعه مالی در بخش صنعت داشته است، در حالی که سهم رشد اقتصادی از نوسانات توسعه مالی در بخش خدمات نیز قابل توجه است.

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

مدل سازی و ارزیابی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مهم ترین شاخه های اقتصاد مالی است و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشورها بازار سهام نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی ایفا می نماید. هدف مقاله حاضر مدل سازی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باوجود سرمایه نامشهود در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای بازار سرمایه می باشد. با توجه به شکست پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی، ضروری است تا مدل نئوکلاسیک با جزء ریسک بلندمدت، سرمایه نامشهود و ترجیحات بازگشتی تلفیق و مدل سازی گردد که در این پژوهش این نوآوری صورت گرفته است. در این چارچوب اختلاف در نسبت ارزش دفتری به بازاری شرکت ها با ملحوظ گردانیدن سرمایه نامشهود برای بازار سهام ایران تبیین می گردد. اثرپذیری دارایی های ارزشی (مشهود) از ریسک بهره وری در مقایسه با دارایی های رشدی (نامشهود) متفاوت است که همین اختلاف چارچوب این مطالعه را شکل می دهد. به عبارت دیگر سهام رشدی (نامشهود) کمتر از سهام ارزشی (مشهود) تحت تأثیر ریسک قرار می گیرند. همچنین این مدل توضیح دهنده پویایی های مصرف و سرمایه گذاری در الگوی تعادل عمومی برای اقتصاد ایران می باشد. برای واکاوی داده ها در این پژوهش از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم مترو پولیس - هستینگز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاکی از این بوده است که بنگاه های جوان نسبت به بنگاه های قدیمی نوسانات غیر سیستماتیک بالاتری نسبت به شوک های بهره وری دارند به عبارت دیگر ناهمگنی بنگاه ها در سن بنگاه و سن سرمایه منجر به اثرپذیری متفاوتی از رشد بهره وری کل می گردد. همچنین رابطه بین نسبت ارزش دفتری به بازاری بنگاه ها و رشد بهره وری کل منفی است.

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری شود .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

ایران با در اختیار داشتن بیش از 33 تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و 157 میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز برخوردار است. براساس اطلاعات آماری در سال 1396، محصولات شیمایی 27 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت و 51 درصد کل صادرات ایران را در اختیار داشته اند. براین اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی تولید فراورده های نفتی تصفیه شده، تولید مواد شیمیایی اساسی، تولید سایر محصولات شیمیایی و تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396 پرداخته است. براساس نتایج تحقیق به طور کلی از 1380 تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. همچنین براساس نتایج هزینه منابع غیر قابل تجارت و هزینه دستمزد تا سال 1390 بیشترین افزایش را در هزینه تولید این محصولات داشته اند و از سال 1390 تا 1396 افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را در افزایش مزیت نسبی داشته است.

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی می باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه های نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست هایی می شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives.   Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model JEL Classification: G29, E26, H26, C53

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی ثباتی درآمد ارزی در کوتاه مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه های صنعتی منفی و معنادار بوده است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی می شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش های صنعت، ضمن جهت دهی به تولید از نظر متنوع سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. لذا می توان گفت سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است. بنا براین دولت ها با به کارگیری سیاست های مناسب شرایط عرضه و تقاضا در بازار ارز را تحت مدیریت خود قرار می دهد. با توجه به اهمیت نرخ ارز و سیاست های تاثیر گذار بر آن، بر آن شدیم تا در این تحقیق اثر سیاست پولی بر نرخ ارز را طی سال های 1351-1388 مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده مدل مورد نظر تخمین زده شده است که نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای عرضه پول داخلی و قیمت داخلی و اثر منفی و معنی دار درآمد ملی بر نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت است . جزء ناپایدار نرخ حقیقی ارز نیز به عنوان دیگر متغیر مورد بررسی نشان داد که این متغیر در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر نرخ حقیقی ارز دارد اما تأثیر این متغیر در بلند مدت بی معنی می باشد.   Nowadays, earning maximum foreign exchange through export goods and services are main economic policies of countries, because, if a country faces with shortage of foreign exchange reserves, it must ask other countries for loan to fulfill it's import needs. then, it can be saied that the policy of determining exchange rate regulates entry and exit of exchange in national econom. Therefore, through applying proper policies, the government should take the control of supply and demand conditions in the exchange market. given the importance of exchange and the policies affecting it, in this study it is aimed at reviewing the impact of monetary policy on exchange from 1972 to 2010. To this end using Auto Regressive Distributed Lag model the hypothesized model was estimated. the findings of this study show that there are a positive and significant effect of the domestic money and domestic price and negative and significant effect of national income on the exchange rate both in long term and short term. As another variable shows in this study, unstable component of real exchange rate indicated that this variable has a negative and significant impact on real exchange rate, but the impact of this variable is meaningless in long term.  

الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می نماید. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است. در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادرکننده واردکننده نفت پرداخته ایم. برای این منظور از روش داده های تابلویی طی دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده واردکننده نفت نامتقارن است. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادرکننده نفت و تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  از سال 1395، به استناد مواد 61 و62 الحاقی قانون رفع موانع تولید، و در راستای حمایت از بخش های تولیدی، در کشور و در سطح استان ها به شکل کارگروه، ایجاد شده است. از جمله وظایف و اختیارات این ستاد اتخاذ تصمیم برای تأمین مالی مناسب واحدهای تولیدی به ویژه طرح های نیمه تمام با همکاری بانک های عامل -  مشروط به ارائه برنامه توجیه فنی،مالی و اقتصادی مورد تأیید بانک و کارگروه، توسط واحدهای تولیدی - است. بررسی عملکرد این کارگروه در استان قزوین طی سال های 1399-1395، نشان می دهد بین درخواست های مصوب در کارگروه و اجرا شده توسط شبکه بانکی انحراف وجود داشته و شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به 44 درصد از درخواستهای مصوب (به لحاظ مبلغ 58 درصد) در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خودداری نموده است، این  در حالی است که  مصوبات کارگروه برای تمامی دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان و بانک ها با رعایت قوانین حاکم، لازم الاجرا است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی علل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش صنعت توسط بانک های عامل است. به این منظور با استفاده از روش دلفی، با همکاری 15 نفر از نخبگان در بخش «تولید صنعتی»، «شبکه بانکی»، و نیز «بخش دولتی»، عوامل ،  شناسایی و در ادامه با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان؛ عدم برخورداری طرح های اقتصادی از توجیه اقتصادی؛ فنی و مالی، از مهمترین دلایل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط شبکه بانکی استان بوده است.