عبدالمحمد کاشیان

نااطمینانی اقتصادی، به عنوان متغیری برون زا و ناپایدار، از عوامل کلیدی و بالقوه تضعیف کارایی سیستم های مالی شناخته می شود. در اقتصادهای درحال توسعه ای مانند ایران که از ساختار نهادی شکننده و حساسیت بالایی نسبت به شوک های سیاستی برخوردارند، این پدیده می تواند با ایجاد بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و کاهش سطح اعتماد فعالان بازار، عملکرد و کارایی سیستم مالی را به طور معناداری تحت تأثیر قراردهد. از آنجا که واکنش سیستم مالی در برابر شوک های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی لزوماً یکسان نیست، بررسی اثرات نامتقارن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا چنین رویکردی می تواند شناخت دقیق تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و پیامدهای آن فراهم سازد. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی درطی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به تحلیل اثرات نامتقارن نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیستم مالی ایران پرداخته است. نوآوری این مطالعه در به کارگیری چارچوب غیرخطی و نامتقارن مبتنی بر مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نهفته است که امکان تفکیک و مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی را فراهم می کند. در مرحله نخست، شاخص نااطمینانی اقتصادی بابهره گیری از متغیرهای کلان و از طریق ترکیب مدل گارچ (GARCH) و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برآورد شده است. سپس، ویژگی های آماری داده ها از جمله ایستایی، وابستگی غیرخطی، وجود هم انباشتگی و نامتقارن بودن شوک ها بررسی و صحت استفاده از مدل NARDL تأیید گردید. یافته ها نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک های منفی نااطمینانی اقتصادی باعث بهبود کارایی سیستم مالی و شوک های مثبت موجب تضعیف آن می شوند. افزون بر این، متغیرهایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سطح آموزش و حجم تجارت، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سیستم مالی دارند. 

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه روابط تجاری ایران و عراق در بستر تحلیلی قدرت نرم می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم ایران چه تأثیری بر روابط تجاری ایران و عراق داشته است؟ از منظر تحلیلی، انتظار بر این است که هریک از مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و عراق داشته باشد و بهبود هرکدام از این مؤلفه ها به توسعه روابط تجاری ایران و عراق منجر شود. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش و آزمون فرضیه، در ابتدا تحلیل جامعی از قدرت نرم و جنبه های اقتصادی آن ارائه شده و در ادامه با احصای مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، داده های مربوط به سال های 2020-1989 با استفاده از یک ا لگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ( ARDL ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید رابطه مثبت میان مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و توسعه روابط تجاری با عراق، دلالت بر آن دارد که توسعه روابط تجاری ایران با عراق و حضور تأثیرگذار در عرصه بین الملل، به افزایش قدرت نرم به خصوص در مؤلفه های حکمرانی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و توسعه روابط تجاری نیاز دارد. بهبود هر یک از این مؤلفه ها ضمن بهبود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در توسعه روابط تجاری با عراق تأثیر مثبت می گذارد.

اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، دارای ویژگی های خاصی است که نسبت به سایر حوزه های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت ها و الزامات خاص خود مواجه می سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و عدم قطعیت ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی های نامشهود از مهم ترین این ویژگی هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش بنیان گونه های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن ها از منظر چارچوب های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل سازی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله ای و مشارکتی وجود دارد، به گونه ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می دهد. در نتیجه بسیاری از مدل های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود.

یکی از مهم ترین کارکردهای دیپلماسی اقتصادی اولویت سنجی میان کشورهای دنیا به منظور هدف گذاری در بازاریابی و جذب مشتریان خارجی است. این موضوع در صنعت گردشگری، از طریق بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فراهم سازی بسترهای دیپلماتیک، می تواند زمینه جذب بهینه گردشگران خارجی را مهیا سازد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که با توجه به رویکرد ترجیحات آشکارشده، کدام کشورها از مزیت نسبی بیشتری برای هدف گذاری در دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی گردشگری برخوردارند. این پژوهش از شاخص های نسبت تمرکز (CR) و مزیت نسبی آشکارشده تعدیل یافته (KARCA) استفاده کرده است و با تکیه بر داده های معتبر بین المللی برای بیست کشور که بیش از پانزده هزار گردشگر به ایران داشته اند، اولویت های دستگاه دیپلماسی را برای هدف گذاری در مبادی اولویت دار مشخص نموده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نُه کشور عراق، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، بحرین، لبنان، عمان، گرجستان و کویت به ترتیب بیشترین مزیت را برای جذب گردشگر خارجی به ایران داشته اند و هدف گذاری در این کشورها در توسعه گردشگری خارجی تأثیر بسزایی دارد. تحلیلی بر وجوه مشترک این کشورها پنج مؤلفه نزدیکی جغرافیایی، روابط فرهنگی و تاریخی مشترک، ارتباطات اقتصادی و سیاسی، ظرفیت بازار و تمکن مالی گردشگران و سابقه گردشگری در ایران را نشان می دهد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص نسبت تمرکز برای سه کشوری که بیشترین گردشگر را به ایران داشته اند (CR3) 70 درصد است، که عدد نسبتاً بزرگی است و درعین حال که می تواند به دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور قدرت تمرکز بیشتری بدهد، آسیب پذیری نسبتاً زیادی در رویارویی با شوک های خارجی ایجاد می کند.