محمدجواد محقق نیا

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

این پژوهش با هدف طراحی شاخصی نظام مند برای سنجش میزان انطباق قراردادهای بانکی با ضوابط فقه اسلامی در چارچوب بانکداری اسلامی انجام شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان فقه معاملات و بانکداری اسلامی، مؤلفه های کلیدی شناسایی شد. پس از دستیابی به اشباع نظری، داده ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین بدترین (BWM) مورد تحلیل و اولویت بندی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که «ممنوعیت معاملات صوری» مهم ترین شاخص در راستای تضمین اصالت و واقع گرایی قراردادها است؛ مؤلفه هایی نظیر «شفافیت شرایط»، «تطابق مستندات»، «افشای ریسک ها»، «عدالت در منافع»، «رعایت اصول اخلاقی» و «پیشگیری از ضرر و ضرار» نیز، به عنوان ابعاد مکمل، چارچوبی جامع برای ارزیابی انطباق شرعی ارائه می دهند. این شاخص ها نه تنها قابلیت نظری برای توسعه الگوی بومی نظارت شرعی دارند، بلکه در عمل نیز می توانند مبنای طراحی چک لیست های ارزیابی، توسعه سامانه های هشداردهنده، تقویت ساختارهای نظارتی و ارتقای شفافیت نهادی در نظام بانکی اسلامی قرار گیرند.

هدف: تحول دیجیتال طی دو دهه اخیر ساختار و کارکرد نظام های بانکی را به طور بنیادین دگرگون کرده و بانکداری الکترونیک را به یکی از پیشران های اصلی ارتقای کارایی مالی در صنعت بانکداری تبدیل نموده است. با وجود شواهد تجربی گسترده در اقتصادهای باثبات و توسعه یافته، آثار بانکداری الکترونیک بر کارایی مالی در شرایط بحران های چندلایه و مزمن به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک بر کارایی مالی بانک های ایرانی و تحلیل نقش تعدیل گر شرایط بحران های چندلایه و پایدار انجام شده است. روش:  در این مطالعه از داده های تابلویی بانک های ایرانی طی دوره 1390 تا 1403 (14 سال) مورد بررسی استفاده شده است. برای برآورد کارایی مالی و تحلیل اثر متغیرهای توضیحی، از رویکرد تحلیل مرز تصادفی بهره گرفته شده است. همچنین شاخص بحران های چندلایه و پایدار طراحی و اثر تعاملی آن با بانکداری الکترونیک در مدل لحاظ شده است تا نقش تعدیل گری شرایط بحرانی بررسی شود. یافته ها: در این مطالعه، تأثیر بانکداری الکترونیک بر کارایی مالی بانک های ایرانی در بستر بحران های ساختاری و مزمن اقتصادی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که بانکداری الکترونیک به طور کلی اثر مثبت و معناداری بر بهبود کارایی مالی دارد و به عنوان یک شرط ضروری برای ارتقای عملکرد بانک ها عمل می کند؛ اما در شرایط بحران های پایدار، اثر تعاملی فناوری و بحران از  نظر آماری  معنادار نیست.  این نتیجه، بر خلاف  بسیاری از  مطالعات  بین المللی  است که در   مواجهه با   شوک های کوتاه مدت (مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا همه گیری کووید‑۱۹) نقش تقویت کننده فناوری را در افزایش تاب آوری بانک ها گزارش کرده اند. تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که در ایران، ماهیت ساختاری و بلندمدت بحران ها باعث می شود بخش قابل توجهی از منافع بالقوه فناوری خنثی شود و بانکداری الکترونیک نتواند همان نقشی را ایفا کند که در اقتصادهای با محیط نهادی باثبات تر مشاهده می شود. افزون بر این، نتایج ابعاد دیگر مدل حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری، اندازه بانک و کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی دارند، در حالی که ساختار مالکیت خصوصی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر عملکرد بانکی گذاشته است؛ یافته ای که توانمندی بیشتر بانک های خصوصی در بهره برداری از فناوری و رفتار رقابتی تر آن ها را تأیید می کند. نتیجه گیری: : مطالعه تأکید می کند که بانکداری الکترونیک گرچه لازمه تحول و کارایی در نظام بانکی ایران است، اما برای اثرگذاری کامل نیازمند همراهی عوامل مکمل مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت مقررات گذاری، ارتقای مدیریت ریسک و تقویت زیرساخت های نهادی است. به بیان دیگر، فناوری در غیاب محیط اقتصادی و حکمرانی مناسب نمی تواند نقش تقویت کننده خود را به طور کامل ایفا کند. نوآوری: نوآوری اصلی این پژوهش نیز در ارائه یک تبیین بومی از نقش فناوری در شرایط بحران های مزمن است؛ جایی که برخلاف ادبیات غالب جهانی، فناوری نه به عنوان سپر محافظ در بحران، بلکه به عنوان ابزاری با کارایی مشروط شناخته می شود. این مطالعه همچنین خلأ تحقیقات داخلی درباره تعامل فناوری و بحران را پر می کند و با اتکا بر داده های بخش بانکی ایران، چارچوبی نو برای تحلیل کارایی بانکی در اقتصادهای ناپایدار ارائه می دهد. این چارچوب می تواند مبنای پژوهش های آینده درباره مکانیسم های انتقال فناوری، نقش نوآوری های مالی نوظهور و شرایطی باشد که در آن بانکداری دیجیتال قادر است به طور مؤثر به ارتقای تاب آوری و کارایی بخش مالی کمک کند.