جواد معتمدی

ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.

امروزه، پایداری اقتصادی عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی و عشایری شناخته می شود. پژوهش حاضر در سال 1393 انجام شده و به تدوین و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی در سامان های عرفی مراتع ییلاقی سهند پرداخته است. ابتدا 59 شاخص ارزیابی پایداری اقتصادی تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت متخصصان دانشگاهی، کارشناسان امور اجرایی و نخبگان محلی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی و دستیابی به اجماع نظر، علاوه بر آماره های توصیفی، از آزمون کروسکال والیس استفاده شد و در نهایت، شاخص هایی با مد، میانه و میانگین امتیاز بیشتر از سه، انحراف معیار کمتر از یک و ضریب تغییرات کمتر از 3/0، به شرط اجماع نظر متخصصان، کارشناسان و نخبگان محلی، انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، تعداد سی شاخص مورد تأیید کارشناسان امور اجرایی، متخصصان و نخبگان محلی در قالب هشت مؤلفه معرفی شده است، که برنامه ریزان و مدیران منابع طبیعی به ویژه مراتع می توانند از آنها در ارزیابی و سنجش پایداری اقتصادی سامانه های عرفی مراتع ییلاقی بهره گیرند.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.

در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.