سید محسن سجادی

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.

در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.

حقوق نرم برخلاف حقوق سخت که دارای الزامات حقوقی و بر اساس اصول معاهداتی است، بر نرم ها و هنجار هایی که دارای الزام آوری حقوقی نبوده و یا کمترین میزان از الزام آوری را دارا باشند استوار است و برعکس حقوق سخت دارای رویه های حل وفصل اختلافات نیز نیستند؛ زیرا اصل بر داوطلبانه بودن و اختیاری بودن اسناد برآمده از حقوق نرم است. در نتیجه این حقوق با شیوه ای که کمترین میزان حساسیت دولت های دارای حاکمیت را بر می انگیزاند حرکت نموده و در درازمدت به رویه و پس از آن به قواعدی تبدیل می شود که تخطی از آنها نه تنها مجاز نیست که با الزامات و مجازات هایی همراه می شود و در اینجا شاهد حقوق سخت می شویم. در این میان از جمله مواردی که در عرصه روابط بین الملل بر بنیان حقوق نرم شکل گرفته و استوار هستند رژیم های چند جانبه کنترل صادرات می باشند. در نتیجه تاثیرگذاری این چنین رژیم های برآمده از حقوق نرم بسیار بیشتر از رژیم های خلع سلاحی و کنترل تسلیحاتی حقوق سخت است. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر حقوق نرم در قالب های مختلف در روابط بین الملل از جمله تاثیر این حقوق در قالب رژیم های چند جانبه کنترل صادرات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.