یحیی گلی

این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار ایرانیان در بازه زمانی 1384 تا 1393 به بررسی شکاف رفاه بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. یکی از عوامل مؤثر شکاف رفاه (مصرف)، شکاف درآمد است. برای بررسی شکاف رفاه از دو روش تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو و متا (نابرابری در کل توزیع مصرف) استفاده شده است. نتایج اکساکا بلیندر و ماچادو و متا نشان می دهند که نابرابری کل در سال 93 نسبت به سال 84 و همچنین نابرابری کارا کاهش یافته است که این نشان دهنده افزایش سطح سرمایه انسانی مناطق روستایی است؛ اما مقایسه اقتصاد متعارف و اسلامی نشان می دهد که در اقتصاد اسلامی تبعیض به سود نیروی کار روستایی است؛ در حالی که در اقتصاد متعارف تبعیض به نفع نیروی کار شهری است. همچنین میزان نابرابری کارا در اقتصاد اسلامی کمتر یا برابر با اقتصاد متعارف است. علت عمده وجود نابرابری کارای رفاهی تفاوت در تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و بعد خانوار شهری و روستایی است.

نابرابری رشد مناطق یکی از مباحث مهم اقتصاد شهری و منطقه ای است، در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های منطقه ای مرکز آمار در دوره زمانی 1384 تا 1392 و شاخص نابرابری تایل به اندازه گیری نابرابری و بررسی اثرات صنعتی شدن بر آن با استفاده از اقتصادسنجی فضایی می پردازد، تجزیه شاخص نابرابری تایل نشان می دهد که سهم عمده ای از نابرابری رشد بین مناطق به دلیل اثرات همسایگی بین استان ها و تفاوت در بهره وری می باشد. نتایج حاصل از اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد، که رشد اقتصادی استان ها همگرا بوده و صنعتی شدن در استان خاص باعث واگرایی رشد اقتصادی و اثرات سرریز آن باعث همگرایی رشد اقتصادی استان ها می شود، بنابراین افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس مزیت های نسبی می تواند موجبات همگرایی رشد اقتصادی استان ها را فراهم کند.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.

هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه اثر بازار داخلی در بخش صنعت ایران است. بدین منظور، از   داده های آماری بخش صنعت ایران و 5 شریک عمده تجاری در سطح کدهای ISIC دو رقمی طی دوره 2001 - 2014 و مدل تعادل عمومی با فرض رقابت ناقص استفاده شد. نتایج حاصل از  برآوردها نشان داد فرضیه اثر بازار داخلی در کل بخش صنعت تأیید شده است. همچنین نتایج نشان می دهند اثر بازار داخلی در 17 بخش از 21 بخش مورد بررسی، مثبت بوده است. بنابراین، توسعه تقاضای بازار داخلی در بخش های مختلف صنعتی به شرط در نظر گرفتن سیاست های حمایت کننده از رقابت پذیری در کنار تقویت تجارت دوجانبه با کشورهای دارای ساختار تقاضای مشابه می تواند زمینه را برای نفوذ بهتر در بازارهای بین المللی فراهم کرده و منجر به رشد پایدار صادرات  صنعتی کشور شود.

لازمه تحقق تنوع سازی صادرات، به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شناسایی مزیت های صادراتی هر بخش است. یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت صادراتی به ویژه در بخش صنعت، حجم تقاضای بازار داخلی است، که نقش بسزایی در ارتقاء رقابت پذیری صنایع در بازارهای بین المللی ایفا می کند. مطالعه حاضر بر آن است با استفاده از داده های سطح کدهای دو رقمی ISIC ایران و 41 کشور عمده تجاری، روش اقتصاد سنجی داده های ترکیبی و حداقل مربعات معمولی، به بررسی عوامل موثر بر صادرات نسبی صنعتی ایران در راستای اقتصاد مقاومتی طی دوره زمانی 2014-2000 بپردازد، نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی در 17  بخش از 21 بخش مورد مطالعه مثبت بوده، و تنها در 6 بخش این اثر از نظر آماری معنادار است. لذا می توان با حمایت موثر از بخش های دارای اثر بازار داخلی براساس بند 10 اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای افزایش صادرات نسبی و ثبات درآمد ارزی فراهم نمود. در این راستا تمرکز بر بازار کشورهای همسایه از طریق قراردادهای تجاری ترجیحی گامی موثر برای افزایش صادرات نسبی است.

   امروزه تجارت و سیاست های توسعه ی تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاست های آزاد سازی تجاری به واسطه ی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه ای از کشورهای اسلامی بین سال های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزاد سازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با بهره وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست های آزاد سازی تجاری و به تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید شده است.  علاوه بر آزاد سازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه ی انسانی و انحراف قیمت های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در این گروه ها و در طول دوره ی مورد بررسی بوده اند. طبقه بندی  JEL: F12 ،C33 ،L60