محسن محمدی خیاره

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

 پیچیدگی اقتصادی یک مفهوم نسبتا جدید است که در سال های اخیر برای ارائه معیاری جامع از ویژگی های تولید کشورها گسترش یافته است. پیچیدگی اقتصادی نه تنها ساختارهای تولیدی کشورها را توضیح می دهد، بلکه به بررسی تفاوت های درآمدی و رشد بین کشورها نیز کمک می کند. هدف مقاله حاضر، تکمیل ادبیات اخیر در مورد اثرات کلان اقتصادی پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای نمونه کشورهای N-11 در دوره 2020-2000 و با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی توسعه یافته توسط هیدالگو و هاسمن (2009) است. آزمون های تشخیصی موید فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از دو تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک پانل (CCEPMG) پسران (2006) و تخمین زن میانگین گروهی با اثرات همبسته مشترک (CCEMG) چودیک و پسران (2015) استفاده می شود. یافته ها نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل مهم و کلیدی برای رشد اقتصادی در بلندمدت است. بااین حال، تاثیر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت معنادار نشده است که بیانگر زمان بر بودن تاثیر تحولات ساختاری تولید بر رشد اقتصادی است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، کیفیت نهادی و نرخ تورم نیز مورد تایید آماری قرارگرفته است. بر این اساس کشورها باید برای تولید کالاها و خدمات جدید بر استراتژی های بلندمدت تمرکز کنند و از اثر خنثی کوتاه مدت پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی آگاه باشند.

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

اهمیت اقدامات توانمندسازی تجاری در کشورهای مبدا و مقصد صادرات از اهمیت فراوانی در ادبیات اقتصاد بین الملل برخوردار است. با وجود این، نقش سیاست های توانمندسازی تجاری که می تواند منجر به کاهش هزینه های تجارت و بهبود عملکرد صادرات شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، به مساله توانمندسازی تجاری در مقصد صادرات و تاثیر آن بر عملکرد تجاری مبدا صادرات چندان توجه نشده است. همچنین لزوم تخمین غیرخطی الگوی جاذبه طی دهه اخی ر تا حدودی ب ه طور کامل مورد توافق بوده است. بنابراین، در مقاله حاضر، تخمین اثرات توانمندسازی تجاری ب ه روش حداکثر درست نمایی پوآسون نما (PPML) برای 21 کشور شریک تجاری آن در بازه زمانی 2008 تا 2016 مورد بررسی گرفته است. شاخص توانمندسازی تجاری (ETI)، شامل 4 زیر شاخص دسترسی به بازار، مدیریت مرزها، زیرساخت های حمل ونقل و ارتباطات و محیط عملیاتی است. نتایج نشان داد که عوامل توانمندسازی تجاری مانند دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی هم در کشورهای مبدا و هم مقصد صادرات دارای تاثیر مثبت و معنادار بر جریان تجارت ایران و شرکای تجاری آن هستند. همچنین نتایج بیانگر اهمیت و شدت بیشتر شاخص های توانمندسازی تجاری ایران نسبت به اقدامات مشابه در کشورهای شریک تجاری آن بوده است که می توان آن را نقش حیاتی توانمندسازی تجاری در افزایش تجارت بین ایران و شرکای تجاری آن تفسیر کرد.

  محققان زیادی بر اهمیت رقابت پذیری یک اقتصاد در بهبود روند رشد اقتصادی تاکید کرده اند؛ با این وجود، مطالعاتی که به صورت کمی به تحلیل ارکان مختلف رقابتپذیری در یک اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش رشد اقتصادی پرداخته باشند، بسیار محدود است. بنابراین،، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات رشد اقتصادی و نیز بررسی تاثیر متغیر رقابت پذیری بر رشد اقتصادی در مراحل مختلف توسعه یافتگی کشورها است. در این راستا با استفاده از داده های 81 کشور عضو مجمع جهانی اقتصاد در سه گروه کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآوری محور برای سال های 2017- 2008 و از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر ارکان رقابتپذیری ملی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج بیانگر این است که تاثیر نهادها، زیرساخت ها، آموزش عالی، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری در هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصادی مثبت و معنا دار است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و محیط اقتصاد کلان تنها در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور معنادار شده است و رکن آموزش ابتدایی و بهداشت فقط در کشورهای منبع محور معنادار بوده است. همچنین تاثیر ارکان کارایی بازار کالا و اندازه بازار فقط در کشورهای نوآوری محور بر روند رشد اقتصادی معنا دار بوده است و در رکن آمادگی در فناوری تنها برای کشورهای نوآوری محور معنا دار نبوده است. به طور خلاصه نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تاثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با توجه به میزان شاخص های توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

 امروزه بهبود محیط کسب وکار به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای حمایت از تولید و رونق تولید مولد و پایدار اقتصادی، در راستای برنامه ی مقاومت اقتصادی، به عنوان راهبرد اقتصادی بنیادی کشور مطرح است. اکوسیستم کسب وکار استان های ایران، همواره با چالش ها و تنگناهای فراوانی روبرو بوده و علی رغم بالا بودن ارزش برخی از مؤلفه ها و شاخص های مربوطه در برخی از استان ها، تنها به دلیل ناهمگنی موجود در میان ارکان ده گانه محیط کسب وکار، شاهد اکوسیستم هایی ناکارا و ناپایدار هستیم که منجر به افزایش هزینه های مداخلاتی مدیریت دولتی، به منظور بهبود وضعیت موجود گشته است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی و عملکرد آن در استان های ایران است. به همین منظور از اطلاعات و داده های پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران در سال 98 که بر جنبه های کیفی نهادی و فردی اکوسیستم کارآفرینی تمرکز دارد، استفاده شده است. علاوه براین، در این پژوهش از رویکرد نوین تاوان گلوگاه (PFB) برای ارزیابی اینکه کدام یک از عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان های ایران باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و همچنین برای رفع تنگناها و گلوگاه های موجود چه میزان تلاش موردنیاز است. ازاین رو در پژوهش حاضر با هدف ارائه یک تصویر پویا از تخصیص بهینه سازی شده، تلاش های سیاستی موردنیاز برای به حداکثر رساندن ارزش شاخص محیط کسب وکار و بهبود فضای کسب وکار کشور، با استفاده از روش pfb (تاوان گلوگاه) و ضمن استفاده از داده های سنجه ملی، که مطابق با اکوسیستم منحصربه فرد کارآفرینی ایران است؛ اقدام به محاسبه جدول شبیه سازی مؤلفه های محیط کسب وکار استان های ایران صورت گرفت و درنهایت، نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش بیانگر لزوم تمرکز سیاست ها و منابع موجود هر استان، بر ضعیف ترین رکن در همان استان است. به طوری که عمده استان های توسعه یافته تر همچون، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مرکزی، مازندران و بوشهر، ضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشان می دهند؛ درحالی که استان های درحال توسعه البرز، فارس، کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری ضعف در محیط مالی اکوسیستم مشاهده شد. همچنین برخی استان ها نیز ضعف در رکن محیط فرهنگی و آموزشی اکوسیستم کارآفرینی را نشان داده اند. محیط فناوری و نوآوری در استان های پیشرو صنعتی و تجاری همچون اصفهان، بوشهر، فارس و خوزستان و مرکزی و هرمزگان به عنوان رکن برتر گزارش شده است. استان هایی که دارای مزیت های جغرافیایی همچون دسترسی به بازارهای مصرف، دسترسی به بازارهای صادراتی و زیرساخت های ارتباطی داشته اند در محیط جغرافیایی مزیت نسبی داشته اند. بر اساس شبیه سازی اجرا شده بر شاخص ارکان استان ها، یافته ها حاکی از آن بود که، به منظور دستیابی به بهبود 11 درصدی در شاخص محیط کسب وکار کشور، نیازمند 16 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کلان، 15 درصد تلاش بهینه در رکن محیط مالی، 19 درصد تلاش بیشتر در رکن محیط فرهنگی و 18 درصد تلاش مضاعف در رکن محیط حقوقی است.

دسترسی کافی و مناسب به منابع مالی در توسعه فعالیت های کارآفرینی و بنگاه های کوچک و متوسط (SME) سهم تعیین کننده ای ایفا می کند. به رغم سهم مهم این گونه فعالیت ها در رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی به تأمین مالی یکی از محدودیت های اصلی آن ها به شمار می رود. دسترسی بهتر به منابع تأمین مالی به منظور راه اندازی یا توسعه کسب و کار به تخصیص بهتر منابع تولیدی و درنتیجه رشد سریع اقتصادی منجر می شود. واقعیت این است که با وجود نظریه های گوناگون درخصوص تأثیر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی، هنوز دیدگاه جامعی درباره تأثیر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی وجود ندارد. به همین علت می توان نتیجه گرفت که زمینه های تحقیقاتی در این حوزه هنوز اشباع نشده است و بنابراین درک تأثیر عوامل گوناگون در دسترسی به تأمین مالی برای سیاست گذاران اهمیت فراوانی دارد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینانه است. به این منظور، با مروری بر 139 مقاله (فارسی و انگلیسی) با موضوع عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینانه، با روش مرور سیستماتیک  ادبیات تجربی و نظری، منابع گردآوری شده در دو دسته عوامل داخلی و خارجی دسته بندی شد. نتایج نشان داد که عوامل خارجیِ بررسی شده عبارت انداز: تمرکز در بخش بانکی، توسعه مالی، شرایط وام دهی (نرخ بهره، وثیقه و دوره بازپرداخت)، بی ثباتی اقتصاد کلان، فساد، موقعیت جغرافیایی بنگاه و فقدان تقارن اطلاعات. عوامل داخلی نیز عبارت انداز: ویژگی های کارآفرینان (سن، جنسیت، تحصیلات، شبکه کارآفرینان و تجربه)، ویژگی های بنگاه (عمر و سابقه بنگاه، اندازه بنگاه، نوع بنگاه و دارایی های ملموس) و روش های مدیریت مالی بنگاه (اطلاعات مالی، طرح کسب وکار، بودجه بندی سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش). نتایج حاصل از مطالعه حاضر، به سیاست گذاران این امکان را می دهد تا سیاست های مناسب را برای تسهیل دسترسی به منابع مالی کارآفرینان فراهم سازند و به کارآفرینان این امکان را می دهد تا نقاط ضعف و قوت خود را برای دسترسی به منابع مالی شناسایی کنند.

بی شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون زا و برون زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می ورزند؛ درحالی که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وام ها را به «عوامل برون سازمانی و درون سازمانی» طبقه بندی می کنند، ولی بحث خود را بر عوامل درون سازمانی متمرکز می کنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی می پردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول به موقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شده و سپس داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه جمع آوری و جهت برآورد لگو و تحلیل داده ها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وام های مشکوک الوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوه براین، در گروه وام های معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده اند. نهایتاً، در گروه وام های سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبوده اند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.  

هدف: پول گرایان، در توضیح پویایی های تورم، بر نرخ رشد حجم پول، تآکید زیادی نموده اند. اگرچه شواهد تجربی گسترده ای برای اعتبار وتأئید این منطق پول گرایان وجود دارد. یک سری انتقاداتی در حال حاضر وجود دارد که بیانگر این است که، پول گرایان ممکن است در تأکید بر نقش عرضه پول در افزایش تورم، اغراق نموده باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر این است که بررسی کند تا چه درجه ای تورم در ایران ناشی از پدیده های پولی است. روش: در این مقاله، تأثیر عرضه پول و دیگر عوامل مؤثر بر تورم که شامل تولید، نرخ ارز و قیمت نفت بین المللی است مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه وتحلیل با استفاده از توابع واکنش آنی و مدل های اقتصاد سنجی SVAR با استفاده از داده های سال های 1397- 1368 انجام شده است. یافته ها: نتایج تجربی بطور کلی بیانگر این است که عرضه پول، منبع کلیدی تورم در ایران است. با توجه به یافته های تحقیق، همه متغیرهای تخمین زده شده دارای نقش کلیدی بر افزایش تورم در اقتصاد هستند. در مقایسه، تولید واقعی دارای کمترین سهم بویژه در کوتاه مدت است؛ در حالیکه، تورم دارای حساسیت بیشتر به شوک های عرضه پول در کوتاه مدت و بلندمدت است. نتیجه گیری: نتیجه کلی مطالعه حاضر این است که تورم در ایران نسبتاً یک پدیده پولی است تا نشات گرفته از عوامل واقعی.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

فعالیت های کارآفرینی عاملی مهم در توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، کارآفرینی روستایی نقشی فزاینده در توسعه منطقه ای دارد. با این حال، تحقیقات پیشین تنها به بررسی چشم انداز اقتصادی توسعه روستایی پرداخته و کمتر به اهمیت کارآفرینی روستایی پرداخته اند. از سوی دیگر، شناسایی چالش ها و فرصت های کسب وکار برای کارآفرینان در مناطق روستایی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش ها و فرصت های پیش روی کارآفرینان روستایی ساکن در دهستان های باقران، القورات و شاخن واقع در شهرستان بیرجند بود. نمونه آماری تحقیق شامل سی نفر از کارآفرینان و صاحبان کسب وکار بوده، که از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی و پیمایشی (کتابخانه ای، میدانی، مصاحبه و پرسشنامه) بود و برای شناسایی چالش ها و فرصت ها و تجزیه وتحلیل نظرات خبرگان، از روش دلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مقایسه ای نشان داد که فرصت های موجود شامل موقعیت روستایی، محیط طبیعی، رقابت، سرمایه اجتماعی و دسترسی به ارتباطات و زیرساخت هاست؛ افزون براین، چالش های موجود شامل تأمین مالی دولت، یکپارچگی کارکنان، روابط اجتماعی، محدودیت بازار و نیروی کار غیرماهر است.

وجود فضای کسب وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار به منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت و از طریق نرم افزار تحلیل های سلسله مراتبی Expert Choiceوزن هریک از معیارها به دست آمده است. همچنین روش پژوهش کیفی مورداستفاده در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل ملی و استانی ازجمله کاهش اندازه دولت، کاهش محدودیت های مربوط به مقررات جذب سرمایه ی خارجی و ضمانت اجرای قوانین و مقررات اولویت های اول تا سوم و دیگر عوامل نیز، اولویت های بعدی را به دست آورده اند. همچنین معیار سهولت در انجام فرآیند کسب و کار بیشترین اولویت را نسبت به حداقل سازی هزینه ها و سرعت در انجام فرآیند کسب و کار دارد. نتایج تحقیق می تواند بر توجه و اقدام سریع برنامه ریزان و سیاست گذاران به اولویت های اساسی فضای کسب و کار در حوزه ملی و استانی تأثیرگذار باشد.

توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه ای از عناصر مختلف است که از این شبکه به عنوان اکوسیستم کارآفرینی نام می برند. اکوسیستم کارآفرینی به عناصر افراد، سازمان ها یا مؤسسات خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد که محرک یا مانع تصمیم فرد برای کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت راه اندازی کسب وکار کارآفرینانه است. این مقاله یک مطالعه اکتشافی در مورد اکوسیستم کارآفرینی در ایران با استفاده را از داده های جمع آوری شده دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) در دوره زمانی 2007-2017 را ارائه می دهد. بر اساس مبانی نظری رابطه بین اکوسیستم کارآفرینی و رشد اقتصادی، مفهوم اکوسیستم کارآفرینی شامل محیط مالی، سیاست های مالیاتی و حمایتی دولت، برنامه های دولت، زیرساخت ها، پویایی و گنجایش بازار، تحصیلات پایه و عالی، تحقیق و توسعه و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که بهبود اکوسیستم کارآفرینی می تواند ازطریق افزایش انگیزه برای کارآفرینی و توسعه ی کسب وکارهای کوچک و متوسط باعث رشد و توسعه ی اقتصادی شود. علاوه براین، مشکلات اکوسیستم کارآفرینی در ایران بررسی و در آخر پیشنهاداتی در راستای حل مشکلات ارائه شده است.

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه 1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. طبقه بندی JEL : O11، O17،O43

رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب وکار و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه است. میزان رقابت پذیری در این مطالعه بر اساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد و میزان کارآفرینی با استفاده از شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) در دوره زمانی 2016- 2012 اندازه گیری شده است. نتایج تجربی از طریق تکنیک داده های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که ارکان رقابت پذیری شامل آمادگی در فناوری، آموزش عالی، زیرساختارها و نهادها به صورت منفی و اندازه بازار و نوآوری به صورت مثبت بر روند کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر داشته اند. در کشورهای کارایی محور، تنها رکن اندازه بازار تأثیر معنی دار نداشته است و از میان سایر ارکان صرفاً کارایی بازار کار و زیرساختارها بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر منفی داشته اند و تأثیر سایر ارکان مثبت بوده است. نهایتاً، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، نهادها، اندازه بازار، آمادگی در فناوری، آموزش عالی و نوآوری بر روند کارآفرینی در کشورهای نوآوری محور تأثیر گذار بوده اند. به طورکلی می توان گفت که نتایج ناشی از تخمین مدل بیانگر این است که تأثیر عوامل رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینی در کشورهای مختلف، با توجه به مرحله توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

هدف اصلی تحقیق پیش رو، طراحی مدل و استقرار سازوکار شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصو ل های کشاورزی کشور در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی است. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است به ضعف های نظام توزیع کالا در اقتصاد کشور، بازاریابی محصو ل های کشاورزی و بیان ضرورت و اهمیت شبکه سازی در بازاریابی و نظام توزیع در قالب شرکت های تعاونی در بخش کشاورزی پرداخته شود و با مروری بر تجربه های کشورهای گوناگون در این باره، راهکارهای رویارویی با مسائل نظام بازاریابی محصول های کشاورزی در ایران ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای است. نتیجه ها نشان می دهند که طراحی شبکه تعاونی های توزیع و بازاریابی محصول های کشاورزی ضمن افزایش کارایی، کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل دست یابی مستقیم مشتریان به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشاورزان کوچک و روستاییان از ارزش افزوده تولیدها و مشوق تولیدکننده، توانمندسازی وی با افزایش سهم بری و سرانجام کاهش چرخه های معیوب و نامولد (کاذب) واسطه گری می شود. از این رو نتیجه های اجرای پژوهش پیش رو در جهت عملیاتی شدن بندهای 5 و 6 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل به ویژه بخش کشاورزی در جهت استقرار یک نظام متشکل بازاریابی و توزیعی و رقابتی شدن تعاونی های بازاریابی در جهت توسعه صادرات است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است