کبری پورعبدالله

روش های نوین باروری قدمی مثبت و مهم در جهت درمان ناباروری و کمک به افزایش جمعیت برداشته است و به نوعی موجبات تحکیم خانواده را فراهم آورده است، لیکن در میان روش های متعدد درمان ناباروری و همچنین در خلال انجام امور پزشکی گاهاً تلقیح متعدد جنین ها شرایط سختی را موجب می شود که زوجین را ملزم به کاهش جنین می کند. حال پرسش اینجاست آیا کاهش جنین از نظر فقهی مشروعیت دارد؟ آیا فدا شدن جنینی به نفع جنین دیگر صحیح است؟ آیا کاهش جنین هدف افزایش جمعیت کشور و مصلحت جامعه را به خطر نمی اندازد؟ در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از روش کتابخانه ای به سؤالات مذکور پاسخ دهیم و مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی نماییم و مصلحت های موجود در این امر را وارسی کنیم. آنچه به نظر می رسد آن است که از منظر فقه اسلامی کاهش جنین مشروعیت داشته و مبتنی بر قواعد فقهیه ازجمله قاعده «اخف الضررین» می توان به این نتیجه رسید که حفظ حیات مادر و کاهش جنین دارای مصلحت بیشتر و ضرر کمتر است.

تحکیم خانواده نیازمند روابط پایدار زوجین بوده، فقدان حضور زوج، آسیبی قابل توجه به نهاد خانواده وارد می کند. ترک روابط خانوادگی و غیبت در مفهوم «حضور نداشتن زوج در کانون خانواده» مشترک، ولی در احکام مترتب بر هریک با هم متفاوت اند. در نتیجه، لازم است به موضوع شناسی و تعیین قیود هریک پرداخته شود تا مقررات اختصاصی هریک در شرایط مقتضی و به ویژه در موارد طلاق به درخواست زوجه  اعمال گردد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی - کتابخانه ای ثابت می کند ترک عبارت از عدم حضور و محقق نشدن سکونت مشترک و معلومیت محل سکونت زوج و غیبت عبارت از عدم حضور و نامعلوم بودن محل سکونت زوج و نامعلوم بودن حیات اوست. 

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

نفقه یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه است ک به شرط صورت گرفتن عقد نکاح دائم و تمکین کامل از زوج به وی تعلق می گیرد. این نهاد در نظام حقوقی اسلامی، جایگاهی ویژه دارد؛ به نحوی که در اسلام، نفقه زوجه، مقدّم بر دیگر اسباب وجوب نفقه است و به عنوان دَین حال زوج، در استحکام بنای خانواده و تحقق عدالت اجتماعی، نقشی مهم دارد. با توجه به اهمیت این مبحث، در پژوهش حاضر، ضمن تبیین مفهوم، اسباب وجوب و مصادیق نفقه زوجه و نیز اکتساب زوج و مکاسب محرّمه، امکان دریافت نفقه ازسوی زوجه از مال حرام زوج را از منظر فقهی واکاوی و بدین منظور، با عنایت به وجودنداشتن آیات و روایات صریح درباره موضوع تحقیق، فتاوای مراجع عظام در این حوزه را بررسی کرده ایم. این تحقیق ازنوع بنیادی- کاربردی است و برای انجام دادن از روش اسنادی- کتابخانه ای استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که دریافت و تصرف زوجه از دارایی های نامشروع زوج برای نفقه در وضعیت معمول و غیراضطرار، جایز نیست. به بیانی دیگر، تأمین حق نفقه از دارایی های نامشروع زوج تنها درصورت وجود ضرورت و مشروط به محقق شدن شرایطی همچون ایجاد مخاطره شدید برای زوجه در صورت عدم تأمین نفقه، امکان پذیر می باشد.