فاتح حبیبی

در حالی که بانکداری اسلامی در بیشتر از 75 کشور شروع شده است، متأسفانه مطالعات کمی در مورد نقش آن در بخش واقعی اقتصاد در این کشورها صورت گرفته است. یک سیستم مالی اسلامی توسعه یافته منابع صندوق های سرمایه گذاری و تخصیص به بخش واقعی اقتصاد را بسیج کرده و منجر به افزایش سرمایه گذاری و رشد بخش واقعی می شود. یک بخش واقعی سالم و سودآور منجر به کارایی و عملکرد بیشتر بانکداری اسلامی خواهد شد. بنابراین، بانکداری اسلامی باید به عنوان یک ساختار پولی بالقوه مورد توجه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی اثر مالیه اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد (شاخص تولیدات صنعتی) با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ([1]ARDL) در دوره زمانی Q4۲۰۰۵-Q4۲۰۱۵ است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود داشته و اثر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای مستقل بر بخش واقعی اقتصاد هماهنگ است. همچنین نتایج نشان می دهد که حجم سپردهای بانکداری اسلامی اثر منفی و درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. 3. Auto-regressive Distributed Lag

هدف: تجریه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که توسعه گردشگری یک نیاز اساسی برای توسعه ملی و باید با درجه بالایی از اولویت آنرا در نظر گرفت. بر این اساس، در ایران نیز دولت در سال های اخیر توجه بیشتری به توسعه صنعت گردشگری نموده است. همچنین با توجه به پتانسیل های بالقوه و کم نظیرمناطق روستایی توجه به این بخش می تواند در راستای توانمند سازی مناطق روستایی و توسعه این مناطق کمک نماید. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است. روش پژوهش: از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است و 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری به شیوه تصادفی انتخاب شده و تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت گرفت. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 0.82 درصد بسیار مناسب بوده است. یافته ها: نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین روستاهای گردشگری و غیرگردشگری از لحاظ سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی، طبیعی، مالی و کل سرمایه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین سرمایه انسانی، اجتماعی و کل سرمایه ها (دارایی های معیشتی) در روستاهای گردشگری بیشتر از روستاهای غیرگردشگری بود. شماره ی مقاله: ۶

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

نابرابری درآمد به یک موضوع سیاسی برای اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. در دهه های اخیر، سطوح نابرابری درآمد در اکثر اقتصادهای صنعتی افزایش یافته است. نابرابری درآمد تا حد زیادی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین توجه بسیاری از سیاست گذاران و محققان را برای حل آن به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر امنیت انرژی در چهار بعد (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت) بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2021-2000 با استفاده از رگرسیون پانل آستانه ای است. نوآوری مطالعه حاضر به صورت خلاصه عبارت است از: 1) پر کردن شکاف مطالعاتی با بررسی تأثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی، 2) بررسی تأثیر غیر خطی امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی و 3) از مدل آستانه پویا برای یافتن متغیرهای آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی و سایر ابعاد انرژی تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمدی ندارند. سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه محاسبه شده است. بنابراین دولت ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی تمرکز کنند. این امر نه تنها به کاهش شکاف درآمدی کمک می کند، بلکه امنیت انرژی نیز به طور بهینه افزایش می یابد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

تحریم های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم های اقتصادی طی سال های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم های اقتصادی نیز یک شاخص کمی سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار دارند و به کاهش آن منجر می شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به اندازه 29/1 واحد و تحریم های اقتصادی نیز به اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می دهند.