ماندانا طاهری

خودشیفتگی مدیرعامل، بیانگر یکی از ویژگی های مهم شخصیتی آن ها است که بر روی رفتارهای شرکت و عملکرد آن تأثیر بسزایی دارد. از طرف دیگر، واحد حسابرسی داخلی، یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی است که می تواند بر فعالیت ها و تصمیمات شرکت، به ویژه گزارشگری، تأثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودشیفتگی مدیران عامل و مسئولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش تعدیل کننده حسابرسی داخلی است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1399 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که خودشیفتگی مدیرعامل، تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها دارد. همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.همچنین، مشخص شد که اندازه و تجربه واحد حسابرسی داخلی به عنوان اهم ویژگی های حسابرسی داخلی رابطه مثبت بین خودشیفتگی مدیرعامل و مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت می کنند.

تمایلات سرمایه گذاران غالباً از باورهای ذهنی نگه داشته شده یا اطلاعات غیرمرتبط با ارزش سهام سرچشمه می گیرد و می تواند باعث ایجاد واکنش های افراطی یا واکنش های کم به اخبار خوب یا بد در ارزشگذاری سهام شود. در این پژوهش تأثیر دو سیاست مهم تقسیم سود و سیاست بدهی بر رفتار و تمایلات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همچنین، اثر تعدیلی جبهه گیری مدیریت بر رابطه مذکور نیز بررسی شده است. برای نیل به هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین و داده های گردآوری شده از 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1399 از طریق مدل های رگرسیونی آزمون شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که سیاست تقسیم سود، تمایلات سرمایه گذاران را افزایش و سیاست بدهی تمایلات سرمایه گذاران را کاهش می دهد. جبهه گیری مدیریت، رابطه مثبت بین سیاست تقسیم سود سهام و تمایلات سرمایه گذاران را به طور معناداری تقویت می کند. بنابراین، مدیران هنگام سیاست تقسیم سود، در جبهه اهداف سهامداران قرار گرفته و خواهان نسبت پرداخت سود بیشتر هستند. همچنین، جبهه گیری مدیریت رابطه منفی بین سیاست بدهی و تمایلات سرمایه گذاران را تقویت می کند و مدیران ریسک گریز تمایل دارند کمتر از بدهی ها استفاده کنند که این موضوع مورد پسند سرمایه گذاران نیز هست، زیرا آنها در شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که دارای کمترین بدهی باشد و ساختار سرمایه آنها، اهمیت حقوق صاحبان سهام را بیشتر نشان دهد.

با توسعه بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به نحوی بر تصمیم گیری فعالین بازار موثر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سال های اخیر، مساله ریسک سقوط قیمت سهام به عنوان یکی از ریسک های تاثیرگذار بر شرکت ها، مورد توجه ذی نفعان و محققین قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، تاثیر جریان های نقد آزاد بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیلی هموارسازی سود، بررسی شده است. برای این منظور با انتخاب 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 این مساله مورد بررسی قرار گرفت. آزمون فرضیات پژوهش نیز ازطریق رگرسیون خطی چند متغیره بوده و داده ها از نوع ترکیبی می باشند. در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز10 بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان های نقد آزاد به طور مثبت و معناداری بر ریسک سقوط سهام شرکت ها موثر بوده و همچنین، هموارسازی سود این ارتباط را به طور منفی و معناداری تعدیل می کند

هدف: در فضای رقابتی کسب وکار، برخی از شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی متمایز از سایر رقبا، ممکن است از استراتژی متعارف و سنتی حاکم در صنعت منحرف شوند و روش نوینی را در پیش گیرند که برای آن ها سودمندی بیشتری دارد. این رویداد در ادبیات مالی و حسابداری تحت عنوان انحراف استراتژیک شناخته می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی و همچنین، پیامدهای انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، در سطح کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، پیامدهای به کارگیری و انتخاب حسابرسان با کیفیت بالا، شامل بررسی اثر آن بر مدیریت سود، تجمع (انباشت) سرمایه در دست سهام داران اصلی و عمده، هزینه سرمایه و ارزش بازار شرکت های بورسی است.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع هم بستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون، استفاده شد. بر این اساس، صورت های مالی شرکت های بورسی برای یک دوره ۹ساله، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش انتخاب نمونه آماری، به روش حذف سیستماتیک صورت گرفت. بر این اساس، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، ۱۳۴ شرکت انتخاب و بر اساس داده های تلفیقی/ ترکیبی آزمون و تحلیل های آماری انجام شد. برای این منظور پنج مدل رگرسیونی تعریف شد.یافته ها: انحراف استراتژیک بر کیفیت حسابرسی شرکت، تأثیر مستقیم دارد. به عبارتی، شرکت های دارای سطوح بالایِ انحراف استراتژیک، به احتمال زیاد به انتخاب حسابرسان با کیفیت تمایل دارند. این موضوع نشان می دهد که شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به احتمال زیادی به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. از این رو، بر اساس نظریه نمایندگی، به نظر می رسد که بالا بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، شرکت ها را به سمت انتخاب و به کارگیری حسابرسان با کیفیت سوق داده است. از سوی دیگر، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش هزینه سرمایه شرکت و ارزش بازار منجر شده است. به کارگیری و انتخابِ حسابرسان باکیفیت، در محدودکردن تجمع سرمایه در دست سهام داران عمده و مدیریت سود، به ویژه در شرکت های دارای سطوحِ بالای انحراف استراتژیک، مؤثر نبوده است. نتیجه گیری: شرکت های دارای سطوح بالای انحراف استراتژیک، به دلیل میزان بالای تعارض نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شرکت، به انتخاب حسابرسان با کیفیت اقدام کرده اند. علاوه بر آن، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به کاهش ارزش بازار شرکت منجر شده است. به عبارتی، سهام داران نسبت به درک اثر انحراف استراتژیک شرکت ها در شرایط رقابتی و احتمال وجود محدودیت بیشتر در چنین شرکت هایی از طرف حسابرسان باکیفیت، آگاهند. همچنین، در شرکت های دارای انحراف استراتژیک، انتخاب حسابرسان باکیفیت، به محدودشدنِ میزان مدیریت سود و نیز، کاهشِ هزینه سرمایه شرکت منجر شده است. به بیان دیگر، کیفیت حسابرس در کنارِ انحراف استراتژیک، عاملی مؤثر در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها بوده است.

اهداف: بررسی این مسئله است که آیا افزایش محدودیت های مالی شرکت ها بر استراتژی های تأمین مالی آنها اثرگذار است. بر این اساس، استراتژی های مدیران شرکت ها برای تأمین مالی در قالب تمایل آنها به تأمین مالی داخلی به جای بیرونی و از طریق معامله با اشخاص وابسته و تأمین مالی از محل بدهی به جای انتشار سهام در بازار سرمایه تدوین شد. این پژوهش، با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و اثر آن بر روابط تعریف شده به دنبال ارائه پاسخ منطقی در ارتباط با اثر حاکمیت شرکتی بر کاهش اثر نامساعد محدودیت های مالی بر استراتژی های تأمین مالی شرکت هاست.روش: داده های 150 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شد و با تأکید بر شاخص کاپلان و زانگالس (1997) به عنوان معیار سنجش محدودیت های مالی حاکم بر شرکت ها فرضیه های پژوهش بررسی شد.نتایج: نتایج این بررسی نشان دهنده آن بود که محدودیت های مالی رابطه منفی و معناداری با معامله با اشخاص وابسته و رابطه مثبت و معناداری با ساختار سرمایه دارد. علاوه بر آن، حاکمیت شرکتی تنها بر رابطه بین محدودیت های مالی با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. 

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند