اصغر جعفری ولدانی

به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.

اهمیت تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس، بیشتر برای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است. در بستر خلیج فارس حوزه های نفتی و گازی بسیاری هستند که برخی از آنها کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. برخی هم به علت اختلاف میان کشورهای منطقه و عدم تعیین مرزهای دریایی، بهره برداری از آنها صورت نگرفته است. به عنوان نمونه: مرزهای دریایی ایران با عراق، کویت و امارات عربی متحده تاکنون تحدید حدود نشده است. نکته مهم در این میان آن است که ایران هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با قطر و عربستان، امتیازاتی به آنها داده که تاکنون مورد توجه قرارنگرفته است. در اینجا چند سئوال مطرح می شود: نخست اینکه چه مسائل ژئوپولیتیکی مانع از تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس شده است. دوم اینکه چه الگویی برای تعیین این نوع مرزها می توان ارائه داد. سوم اینکه ایران در چه مواردی به کشورهای عربی امتیاز داده است. فرضیه اصلی مقاله این است که تنگناهای ژئوپولیتیکی برخی از کشورهای خلیج فارس، مشکلات ناشی از وجود جزایر و ادعاهای سرزمینی برخی از این کشورها نسبت به یکدیگر سبب شده که مرزهای دریایی میان این کشورها تحدید حدود نشود. فرضیه فرعی مقاله نیز آن است که ایران در دوران قبل از انقلاب هنگام تعیین مرزهای دریایی خود با برخی از کشورهای منطقه به علت پذیرش تکنیک های غیرمعمول، بخش عمده ای از میادین مشترک نفت و گاز که باید به ایران تعلق می گرفت را به همسایگان خود واگذار کرده است.

برخی از نویسندگان کشورهای عربی با انتشار نقشه، مقاله و کتاب، نام خوزستان و شهرهای این استان ایران را به عربی تغییر داده، مدعی هستند که خوزستان سرزمینی عربی است. برخی از رهبران کشورهای عربی نیز از این ادعا حمایت کرده اند. در این مقاله با مراجعه به متون کهن تاریخی نشان داده شده که از سپیده دم تاریخ تا کنون، نام این قسمت از سرزمین ایران خوزستان، همواره بخشی از ایران زمین بوده است. سپس از مشعشعیان و بنی کعب سخن گفته شده که پس از ورود به ایران به مذهب شیعه گرویده، تابعیت ایران را پذیرفتند. آنان تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ایرانی قرار گرفته، دست از راهزنی، غارت و کشتار برداشتند. شیوخ آن ها نیز به دولت ایران وفادار بوده و از طرف دولت ایران به حکومت مناطقی که در آن ساکن بوده اند – بخش کوچکی از خوزستان – منصوب می شدند.

در این مقاله نشان داده شده از 7 هزار سال پیش یعنی از زمان ایلامیان تاکنون، جزایر تنب و ابوموسی همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. برای این منظور، پیشینه تاریخی حاکمیت ایران بر سواحل دو طرف خلیج فارس و جزایر آن مورد بررسی قرار گرفته و اسناد و مدارک بریتانیا که بیانگر تعلق این جزایر به ایران است، آورده شده است. سپس این مساله مورد بررسی قرار گرفته که بریتانیا به ضعف حقوقی دلایل خود برای اشغال غیرقانونی جزایر واقف بوده و لذا با بازگشت وضعیت موجود پیش از استعمار یعنی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر موافقت کرده است. امروزه امارات عربی متحده برای استرداد این جزایر به همان دلایل و مستنداتی متوسل می شود که بی اعتباری آن از نظر حقوقی قبلا برای بریتانیا که قیومیت شیوخ شارجه و راس الخیمه را بر عهده داشته، به اثبات رسیده است. افزون بر آن، امارات از یک سو بر اعتبار یادداشت تفاهم مربوط به ابوموسی و ضمایم آن که مسوولیت انحصاری دفاع و حفظ امنیت جزیره را به ایران واگذار کرده، صحه گذاشته و از سوی دیگر خواستار استرداد این جزیره شده است.