احمد جعفری صمیمی

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش افزوده و مزیت نسبی و استفاده از معیار RCA محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا ( GMM ) در دوره 1379-1395با توجه به داده های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد، اثر مزیت نسبی ارزش افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. همچنین، سرمایه انسانی می تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک های تورمی به شوک های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک های مثبت و منفی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک های درآمدی و هزینه ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک های درآمدی و شوک های هزینه ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور متفاوت بوده و ارائه ابزار سیاستی یکسان جهت تأثیرگذاری مناسب بر تمام متغیرهای مورد نظر دشوار است. بنابراین با تأکید بر هدف رشد تولید حقیقی که عامل مهم و تأثیرگذار در اقتصاد است و سایر متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهد، می توان عنوان نمود که در کوتاه مدت که شامل 4 فصل می شود، کاهش مخارج عمومی و افزایش درآمدهای دولت منجر به کاهش تولید در پاسخ به واکنش منفی سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی می شود و تورم کاهش می یابد. بنابراین در کوتاه مدت سیاست مناسب تحکیم مالی ترکیبی از سیاست کاهش مخارج و افزایش درآمد است و به طور مشخص سیاست کاهش مخارج جاری و افزایش مالیات بر واردات است. در میان مدت و بلندمدت که به ترتیب شامل 8 و 16 فصل می باشد رشد تولید حقیقی نسبت به سیاست کاهش مخارج کل واکنش مثبتی از خود نشان می دهد و کاهش مخارج جاری و مخارج امور اجتماعی دولت به عنوان ابزار تحکیم مالی معرفی می گردد.

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مؤلفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تأثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL : G33, G30, F12

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزداده های طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و هم چنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کم تر بوده است.  فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیش تر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کم تر بوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثرگذاری غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز ایران است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) ، شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان طی دوره زمانی 1389-1342 برآورد شده و سپس با بهره گیری از مدل رگرسیون انتقال یکنواخت (STR) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، نااطمینانی تورم به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد اگرچه در هر دو رژیم نااطمینانی تورم اثر مثبتی بر عبور نرخ ارز دارد، ولی همگام با افزایش سطح نااطمینانی، عبور نرخ ارز ثابت نبوده و افزایش می یابد. براساس یافته های تحقیق حاضر، به نظر می رسد سیاست های کاهش نااطمینانی باید مقدم بر سیاست های ارزی درنظر گرفته شود

جهانی شدن به عنوان فرایندی چندوجهی، قیدهای جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کم رنگ می کند و شکل تازه ای از روابط را میان مردمان و ملت های مختلف به وجود می آورد. جهانی شدن دارای ابعاد و لایه های فراوانی است که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی، یکی از مهم ترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره سوم می باشد. از میان ابعاد جهانی شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه گانه جهانی شدن (جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. به این منظور، از شاخص جدید جهانی شدن KOF که توسط مؤسسه اقتصادی KOF در سوئیس ارائه شده و داده های آماری سال های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که ابعاد سه گانه جهانی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته و به ترتیب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه بوده اند.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منفعت شخصی، رویدادی است که در سال های اخیر و به ویژه از دهه 1990 به بعد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. هدف مقاله حاضر بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی در برخی کشورهای در حال توسعه می باشد. در این راستا با استفاده از شاخص های مرکب فساد شامل، شاخص درک فساد (CPI) [1] و شاخص کنترل فساد (CCI) [2] به برآورد دو مدل با رویکرد داده های تابلویی [3] برای 27 کشور طی پنج سال 2002-2006 پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو شاخص فساد مالی بر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (TAX/GDP) است. به عبارت دیگر با افزایش شاخص های فساد (کاهش سطح فساد)، نسبت درآمد مالیاتی نیز افزایش می یابد. بنابراین به منظور کاهش فساد در کشورهای منتخب باید اصلاحاتی در ساختار مالیاتی در جهت بهبود سیستم مالیاتی این کشورها در نظر گرفته شود. <br clear="all" /> [1]. Corruption Perception Index [2]. Control of Corruption Index            [3]. Panel Data                                                                                                                        

هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته اند. همچنین افزایش بهره وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.

پیش بینی تورم یکی از مهم ترین مسائل برای اقتصاد کشورها است. دولت ها و بانک های مرکزی برای اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری های اقتصادی خود، شاخص های تورم را رصد می کنند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه الگوهای ARDL، NARX، LSTM و ARDL-D-LSTM  با یکدیگر و همچنین معرفی الگوی مناسب برای پیش بینی نرخ تورم ماهانه ایران در افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. در این پژوهش با توجه به استفاده از الگوی ترکیبی، هر دو بعد خطی و غیرخطی پوشش داده می شود و بعد از برآورد نرخ تورم ماهانه ایران در بازه 1384/1/30 تا 1397/5/30 با استفاده از آزمایش این الگوها در بازه 1397/6/31 تا 1399/6/31 می توان نتیجه گرفت که الگوی NARX برای افق زمانی کوتاه مدت و الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM برای افق زمانی بلند مدت عملکرد خوبی را براساس معیار RMSE از خود نشان دادند.

با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف در سال های اخیر، بررسی اثر تکانه های ارزی بر تقاضای پول در ایران می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم جمعی کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.

هدف : هدف پژوهش حاضر الگو یابی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی تحقیق، استفاده از روش ترکیبی اکتشافی کیفی - کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید مراکز آموزش عالی در زمینه انرژی و اقتصاد و مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد صنعت برق کشور و در بخش کمی مدیران و معاونان وزارت نیرو، شرکت های توانیر، برق منطقه ای تهران، فارس، مازندران و ساتبا به تعداد 180 نفر بودند. در بخش کیفی با روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 خبره و در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با استفاده از فرمول کوکران، 123 نفر انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با تکنیک دلفی و در بخش کمی با پرسشنامه 105 گویه ای با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت و قابلیت، استفاده شده و در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به صورت صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای هر یک از گویه ها به ترتیب بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه تأیید شد. پایایی و پایایی ترکیبی مولفه ها به ترتیب بین 847/0 تا 951/0 و 759/0 تا 931/0 برآورد و تأیید شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد، الگوی ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر دارای نه بعد (ارزیابی هدف، چارچوب حقوقی، انطباق و سازگاری، الزامات مدیریت، مدیریت محیط خط مشی، ارزیابی فرایند، ارزیابان خط مشی، حسابرسی و ویژگی شیوه مطلوب ارزیابی) و 25 مولفه بوده است. محدودیت ها و پیامدها : با توجه به شناسایی و آزمون ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق، تعمیم نتایج به صنایع دیگر محدودیت دارد. پیامدهای عملی : ارائه الگویی برای ارزیابی خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر موثر بر شاخص های کلان اقتصادی در صنعت برق. ابتکار یا ارزش مقاله : تحقیق حاضر به یکی از موارد کمتر توجه شده در صنعت برق و مبحث انرژی های تجدیدپذیر پرداخته و الگویی در خصوص آن ارائه نمود.