فاطمه زند اقطاعی

شیوع ویروس کرونا و همه گیری و تهدید سلامت افراد جامعه موضوعی است که با حفظ جان انسان ها ارتباط دارد؛ به طوری که با شیوع این ویروس، مکان های اجتماع عمومی از جمله مساجد و مشاهد مشرفه را به تعطیلی کشانده است. بر این اساس، هدف این پژوهش رویکردی فقهی به حکم تعطیلی اماکن مقدسه بود که جریان حضور فقه در زندگی اجتماعی مردم را نشان می دهد؛ از این رو عقل مستقلاً حکم می کند جلوی ضرر و اضرار گرفته شود. از سوی دیگر و با توجه به جایگاه رفیع مساجد در دین اسلام و احکام اولیه نسبت به مسجد، تعطیلی این مکان مقدس با حکم ثانویه است که معلول شیوع این ویروس با شرایط اضطرار است که بعد از برطرف شدن این عارضه حکم اولیه به قوت خود باقی است. هم چنین در حکومت اسلامی حفظ جان افراد و مصلحت اجتماع چنین اقتضا دارد که مراکز تجمع انسانی موقتاً تعطیل شود تا شرایط عمومی مردم و جامعه به حالت عادی و اولیه بازگردد.

دیدگاه نصر حامد ابوزید در تاریخمندی قرآن و اثبات آن ایجاب می کند این مسئله در حوزه علوم قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این پژوهش درصدد است با مطالعه آرای این متفکر معاصر، پیامدها و آسیب های حاصل از این نظریه را شناسایی و مورد تحلیل و بررسی قراردهد. تاریخمندی قرآن از یک سو به معنی محدود نمودن آن در یک دوره تاریخی است و از سوی دیگر به معنای شاهدی تاریخی از واقعیت در افق معنایی مفسر است که به تاریخمندی فهم تعبیر می شود. از این رو پذیرش تاریخمندی قرآن متحمل پیامدهایی از قبیل: محدود کردن قرآن به عصر نزول، عدم انسجام متن قرآن، نادیده گرفتن پدیده وحی، قرائت های نامتعارف از فهم قرآن، کنار زدن برخی معارف قرآنی و... است. حاصل تحلیل پیامدها نادیده گرفتن هدف نزول قرآن (هدایت بشر) است. همچنین متن قرآن برای خوانش در عصر معاصر در یک نظام ادبی حاصل از نشانه ها محصور شود.

در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.

معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می شود و مهم ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن ها مقتضی این است که قانونگذار چاره اندیشی نماید، ازاین رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک تر و هماهنگ تر است. 

این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی حقوقی، فروعات مرتبط با نفقه کودک را به روش توصیفی تحلیلی بررسی کرده است. تحلیل این موضوع نشان می دهد که در فقه امامیه نفقه کودک دارای رتبه بندی بوده و ابتدا بر عهده پدر و در صورت نبود یا فقر، بر جد، مادر و... است که با رعایت الاقرب فالاقرب می باشد، اما در حقوق فرانسه بر عهده والدین یا زوجین مشترکاً است و وقتی زوجین معذور از نفقه باشند، بر عهده حکومت است. برتری فقه امامیه بر حقوق فرانسه در خصوص واگذاری مسئولیت تأمین نفقه به وابستگان و حفظ کانون خانواده مورد توجه می باشد.