صمد عزیزنژاد

این پژوهش به بررسی ساختار رشد ارزش افزوده در بخش صنعت و شبیه سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن با استفاده از الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، بخش صنعت کشور تحت تأثیر شرایط کلی کشور است و با وجود تکانه های مثبت در رشد اقتصادی و تداوم آن، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. سیاست اعتباری معطوف به افزایش دسترسی به منابع بانکی برای بخش تولید کشور نیز سبب بهبود رشد اقتصادی در بخش صنعت می شود. در مقابل، شرایط ارزی نامناسب و تلاطمات ارزی موجب اثرگذاری منفی بر رشد بخش صنعت کشور می شود. همچنین همبستگی بالایی بین رشد ارزش افزوده صنعتی و سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات در دوره مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت، رشد تقاضای داخلی و افزایش مصرف داخلی نیز سبب می شود که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش یابد که خود موجب بهبود رشد صنعتی می شود. بنابراین توصیه می شود سیاست اعتباری مناسب، کنترل نوسانات نرخ ارز و تشویق سرمایه گذاری های تولیدی (ماشین آلات و تجهیزات) برای تحقق رشد صنعتی در اقتصاد ایران در اولویت سیاستی قرار گیرد.

این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده فعالیت های صنعتی در دوره زمانی 1399-1368 می پردازد. بعد از محاسبه سری نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH ، از مدل SVAR به منظور بررسی چگونگی ارتباط نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی آن بر ارزش افزوده فعالیت های صنعتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تکانه های نرخ ارز حقیقی اثر منفی معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد. اثر شوک نرخ ارز حقیقی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت کوچک تر از اثر شوک نااطمینانی نرخ ارز بر متغیر مذکور است. کشش تولید نسبت به نااطمینانی نرخ ارز در بیشتر رشته فعالیت های صنعتی منفی است، درنتیجه با افزایش نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، ارزش افزوده در رشته فعالیت های مورد نظر کاهش می یابد. بررسی آثار تکانه های مربوط به نااطمینانی نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و زیرفعالیت های صنعتی نشان می دهد اثر منفی معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و زیر فعالیت های صنعتی به جز صنایع شیمیایی داشته، ولی پس از گذشت سه دوره، اثر شوک کاهش یافته و میرا می شود. ازاین رو می توان گفت متغیرهای کلیدی در صنایع مختلف ایران به سیاست ارزی حساسیت چشمگیری دارد و به نظر می رسد سیاست مناسب، تثبیت نرخ ارز حقیقی باشد.

دولت ها در ایران به طور معمول براساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه بر سیستم بانکی کشور تکالیف بسیاری تحمیل می کنند. این مقاله اثرات تکالیف بودجه ای روی منابع و مصارف بانکی ایران را بررسی می نماید. بدین منظور اطلاعات بانک منتخب در سالهای 1395 تا 1400 با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی قوانین بودجه و تحلیل ترازنامه مطالعه شده است. بررسی تکالیف انجام شده توسط بانک منتخب و مقایسه آن با کل میزان سپرده های جذب شده نشان می دهد که متوسط نسبت تکالیف بانکی به سپرده ها حدود 47 درصد و متوسط نسبت تسهیلات تکلیفی به سپرده ها حدود 34 درصد بوده است. مشخص است که بانک منتخب تنها می تواند حدود 66 درصد از سپرده های خود را فارغ از تکالیف بودجه ای برای درآمدزایی خود در نظر بگیرد. اگر مانده اوراق مشارکت را نیز در نظر بگیریم، سهم منابع سپرده ای آزاد بانک (کل سپرده ها منهای تکالیف) به طور متوسط حدود 53 درصد از سپرده ها است که رقم بسیار نامطلوبی است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که طی سالهای مورد مطالعه، هزینه تمام شده پول به ازای هر ریال پرداختی بابت تکالیف مختلف بودجه ای رقم قابل توجهی بوده است که تداوم آن می تواند وضعیت بانکها را دچار زیان انباشته نماید.

هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا  در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

هدف اصلی این مقاله، بررسی عملکرد راهبرد سرمایه گذاری معکوس است که راهبردی جدید در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی خاص به شمار می آید. در بازارهای سهام دو راهبرد سرمایه گذاری توالی و معکوس به کار می رود. براساس راهبرد سرمایه گذاری معکوس، سهامی که در گذشته عملکرد موفقی داشته (برنده) فروخته شده و سهامی که عملکرد ضعیف و نا موفقی داشته (بازنده)، خریداری می شود. مقاله حاضر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیر عادی را با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس بررسی می کند و سپس با توجه به میزان بازدهی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1389 و نحوه نمونه گیری آن روش غربالگری است. آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیلی آماری SPSS و آزمون t  انجام شده است. نتایج نشان می دهد میانگین های انباشته بازده غیرعادی پرتفوی برنده فقط در برخی بازه های زمانی مورد بررسی از نوع بازنده آن کمتر بوده که این اختلاف معناداری نیست. ازاین رو به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری معکوس در دوره مطالعه شده به کسب بازدهی اضافی منجر نمی شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است. برای انجام چنین هدفی با استفاده از دو روش میدانی و آمار توصیفی به برآورد نرخ سود برخی از بخش های واقعی اقتصاد اقدام شده است. هرچند این روش ها کامل نیست، اما راهنمای مهمی در اوضاع فعلی اقتصاد ایران به شمار می رود. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که بانک مرکزی می تواند از دو سناریو استفاده کند. سناریوی اول اینکه بانک مرکزی فقط با تعیین نرخ سود مرجع به سپرده پذیری یا تسهیلات دهی به بانک ها اقدام کند. بانک ها نیز با توجه به ظرفیت های داخلی، اوضاع اقتصادی و کشش بازار، پیش بینی خود از میزان درآمد و درصد سودی که احتمالاً به سپرده گذاران مختلف پرداخت خواهند کرد را به تأیید حسابرس رسانده و بعد از آن نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را اعلام کنند. سناریوی دوم نیز تعیین نرخ های سود براساس میانگین بازدهی سالانه برخی بخش های مهم اقتصادی طی یک دهه است که بانک مرکزی نرخ سود عقود مبادله ای میان مدت و بلندمدت و همچنین نرخ سود سپرده ها را برای سال های آتی متناسب با بازدهی مذکور در مقطع زمانی مشخص در نظر می گیرد.

واردات تحت تاثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند از طریق سازوکار هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده های دوره 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد تابع بلند مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین الملل و ادغام در اقتصاد بین الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت های نسبی در طول دوره مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تایید می کنند. بررسی اثرات شوک ها و آنالیز واریانس نیز نشان می دهد اثرات شوک های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین الملل می پذیرد.

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است

مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج فارس و بالابودن هزینه های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می سازد. در این مقاله، عوامل تشکیل دهنده هزینه دفاعی ایران به نحوی بررسی و تجزیه و تحلیل شده تا در نهایت مشخص شود که آیا رشد هزینه عمومی دفاعی نقش مهمی در تضعیف رشد اقتصادی ایران در طول دوره بررسی ایفا کرده است یا خیر؟ بدین منظور، مدل معادله همزمان کینزی در طرف عرضه ارزیابی شده که اجازه می دهد تأثیرات غیرمستقیم هزینه دفاعی به طور شفاف در نظر گرفته شود. نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که عوامل اصلی هزینه های دفاعی ایران، اقتصادی نیستند بلکه استراتژیک هستند(تهدید جنگ) و همچنین اثر مستقیم هزینه های دفاعی روی رشد اقتصادی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، همگی به طور قابل توجهی منفی هستند. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که هزینه های دفاعی در اقتصاد ایران، هر چند لازم اما برای رشد اقتصادی این کشور مضر است.

این مقاله با تاکید بر آثار اقتصادی فعالیت شرکتهای شبکه ای (زنجیره ای) ، تاثیر فعالیت شرکتها در توزیع درآمد ، نرخ ارز و تورم در افق زمانی (1410-1380) را مورد ارزیابی قرار داده است . مطالعه حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج به دست آمده از این تجزیه و تحلیل ها بیانگر این واقعیت است که به ازای افزایش حجم فعالیت شرکتهای زنجیره ای در بلند مدت توزیع درآمد در سطح جامعه ناعادلانه تر شده و پول ملی نیز به علت خروج ارز تضعیف میشود که خود موجب افزایش سطح عمومی قیمتها در داخل کشور و در نهایت ، افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش درآمد ملی خواهد شد ...