علی ایزدی

 تغییرات سریع محیطی، سازمان ها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکار های مدیریتی مختلفی روی آورند. توانمندی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمان های نوین در عصر دانش دارد. در این میان، امروزه یکی از سازمان های نوپا و تازه تاسیس شده در محیط روستایی، سازمان دهیاری هاست. هدف تحقیق حاضر، واکاوی نقش سطح توانمندی روان شناختی دهیاران در روند مدیریت توسعه روستایی در دهستان رشتخوار می باشد. در این پژوهش به روش میدانی با نمونه گیری از 26 روستا و به تبع آن 26 دهیاری به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و با استفاده از فرمول کوکران،350 خانوار به عنوان حجم جامعه نمونه مشخص شد که به نسبت جمعیت و بعد خانوار در هر روستا پرسشنامه ها به صورت تصادفی توزیع شدند. روایی پرسشنامه توسط استادان گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جمعی از کارشناسان ارشد فرمانداری شهرستان رشتخوار مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف(اقتصادی، اجتماعی، محیطی، عمرانی) برابر با 85/0 و برای ابعاد سطح توانمندی روان شناختی برابر با 89/0 است. برای پردازش داده ها از آزمون های آماری t-test در نرم افزار spss و ازنرم افزار AmosGraphics  استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توانمندی روان شناختی نقش مثبتی در بهبود روند مدیریت و توسعه روستایی داشته است و از دید جامعه نمونه توانمندی روان شناختی دهیاران در بعد عمرانی با مقدارt ( 05/34-) از حد متوسط کمتر بوده است. از سویی دیگر مشخص شدکه بیشترین اثرات سطح توانمندی روان شناختی دهیاران بر توسعه روستایی دهستان رشتخوار مربوط به احساس اعتماد با 662/0 است. در مجموع با توجه به یافته های تحقیق چنین می توان نتیجه گیری نمود، دهیارانی که از سطح توانمندی روان شناختی بالاتری برخوردار بودند در روند مدیریتی و توسعه روستایی عملکرد بهتری داشته اند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی قضایی شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آن است. به طور کلی قضایی شدن مناقشات در روستا به طور بلافصلی با موضوع تحول روستاها از اصلاحات ارضی به بعد پیوند دارد. بنابراین، انتظار می رود بخش عمده ای از این گونه تحولات در روستاها موجبات قضایی شدن مناقشات روستاییان را در سطح روستاها به دنبال داشته باشد. روش: در این مطالعه، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده-ها از نرم افزار SPSS، ArcGIS، Expert choice استفاده شده است که با استفاده از این نرم افزار از دو آزمون t تک نمونه ای و کروسکال-والیس استفاده شده است. داده ها بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری کوکران، از سطح ۳۵۰خانوار نمونه ناحیه، جمع آوری شده اند. یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که در آزمون t تک نمونه ای، تفاوت معناداری بین ابعاد در نظر گرفته شده (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فیزیکی) وجود دارد (۵ /۰>p)؛ ولی در آزمون کروسکال- والیس این تفاوت در بعد کالبدی- فیزیکی قابل مشاهده نیست (۵/۰

در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغة ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.

امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.