حسین جباری

زمینه: در این مقاله ابزار مقیاس اخلاقی چند بعدی تعریف شده است. با استفاده از این ابزار می توان حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی را اندازه گیری نمود. حساسیت اخلاقی به عنوان توانایی تصمیم گیرنده برای شناخت مسایل اخلاقی موجود، برای تفسیر موقعیت و برای درک اینکه چگونه عملکرد پیشنهاد شده می تواند بر دیگران اثر گذارد معرفی شده است. جهت گیری اخلاقی به عنوان استنباط در مورد مکتبهای اخلاقی که برای تشریح ابعاد اخلاقی مناسبتر به نظر می رسند معرفی شده است. نیت اخلاقی به عنوان درجه ای از تعهدات مبتنی بر عملکرد اخلاقی معرفی شده است. در این مقاله، ابتدا مفاهیم اخلاق به طور کلی و اخلاق حسابداری به طور خاص مطرح و سپس ابزار مقیاس اخلاقی چند بعدی معرفی شده است.روش کار: در انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای این منظور متون و مقالات متعددی مطالعه و خلاصه ای از آنها ارایه شده است.یافته ها:مطالعات و کارهای بیشماری با استفاده از این ابزار در زمینه ابعاد مختلف اخلاق و اندازه گیری آنها صورت گرفته که این امر نشان از اهمیت مباحث اخلاقی و ابزارهای اندازه گیری آنها دارد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از بررسی تحقیقات پیشین پیشنهاد می شود برای تقویت ابعاد اخلاقی مختلف دانشجویان حسابداری آنها را از طریق آموزش با مباحث اخلاقی آشناتر نمود. لذا جهت افزایش حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان لازم است بر آموزش مداوم و مستمر اخلاق حرفه ای تاکید گردد.

با توجه به این که تعیین مقدار دق یق توان سرزمین برای کاربری های مختلف غیرعملی است، با به کارگیری منطق فازی به عنوان منطق مدل سازی ریاضی فرآیندهای غیردقیق و مبهم، می توان زمینه ای برای مدل سازی فرایندهای مطرح در تعیین توان اکولوژیکی فراهم ساخت. برای این منظور، در این تحقیق مدل اکولوژیکی توسعه شهری ایران به عنوان مبنا مدنظر قرار گرفت و با استفاده از منطق فازی برای استان آذربایجان غربی اجرا شد. فازی سازی نقشه های منابع اکولوژیکی، در واقع کاربرد سیستم استنتاج گر فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور تعیین درجه عضویت و همپوشانی فازی لایه های مختلف برای توسعه شهری است. نتایج ارزیابی توان اکولوژیکی برای توسعه شهری و تحلیل نقاط قوت و ضعف منطق فازی در مقایسه با پیاده سازی مدل مبتنی بر مدل مخدوم (ایران) نشان داد که با به کارگیری موتور استنتاج گر فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ارزیابی توان اکولوژیکی به خصوص در کناره های مرز یگان های تشکیل دهنده نقشه های منابع اکولوژیکی، نزدیک تر به واقعیت انجام می گیرد. در نهایت به منظور تخصیص سرزمین به کاربری های مختلف در استان، به مطالعات اقتصادی و اجتماعی و مدل سازی های بیش تری نیاز است.

از آنجایی که تعیین توان هر عرصه از سرزمین برای کاربری های مختلف دارای شرایط مبهم و نادقیق است، با به کارگیری منطق فازی به عنوان منطق مدل سازی ریاضی فرایندهای مبهم می توان بستری را برای مدل سازی عدم اطمینانِ مطرح شده در تعیین توان اکولوژیکی فراهم ساخت. هدف از این تحقیق ترکیب فنون آماری، ریاضی و تصمیم گیری چند معیاره فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به عنوان روشی برای رفع ابهام در عدم قطعیت معیارهای اکولوژیکی به منظور اولویت بندی مراکز شهری استان آذربایجان غربی با ملاحظات اکولوژیکی است که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. با توجه به اینکه اهمیت و ارزش هر یک از معیارهای اکولوژیکی در مناطق مختلف دارای اولویت تأثیر گذاری گوناگونی هستند، در این تحقیق یک مدل تصمیم گیری چند معیاره در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) جهت انتخاب مناسبترین مناطق برای توسعه شهری با ملاحظات اکولوژیکی اجرا شده است. برای این منظور ابتدا معیارهای ارزیابی توان اکولوژیکی برای توسعه شهری(پایداری با حفاظت و یا بهبود سیستم های یکپارچه طبیعی) بر اساس مطالعات کتابخانه ای، تهیه پرسشنامه در قالب تحلیل سلسله مراتبی، نظرخواهی از متخصصین دانشگاهی و کارشناسان شناسایی شدند. سپس از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(روش چانگ) برای تعیین وزن معیارها، زیر معیارها و گزینه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جمع امتیاز شهرهای خوی، ماکو، چالدران، چایباره و پلدشت برای توسعه بیشتر است. این اولویت بندی مبتنی بر ویژگی های اکولوژیکی محیط این شهرها و با توجه به انطباق آنها با محتویات نقشه های منابع طبیعی به واقعیت نزدیک تر است.

سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیتها، تخصیص منابع، گسترش مشارکتهای مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. بررسی وضعیت شرکتهای واگذار شده در بورس اوراق بهادار از مهمترین ابزار نظارتی می باشد که می تواند برنامه ریزان و سرمایه گذاران را برای اتخاذ تصمیمات مناسب یاری نماید. در این تحقیق سعی شده است عملکرد مالی شرکتهایی که به شیوه های بلوکی و تدریجی از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شده اند مورد بررسی و تحلیل قرار داده، و با مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، روش مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی و زمینه ای مناسب جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران ارائه دهد. روش تحقیق حاضر مقایسه ای گذشته نگر و از بعد هدف کاربردی می باشد و با استفاده از مدلهای محاسباتی و تکنیکهای آمار توصیفی، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، عبارت است شرکتهایی که در سال 1386 در اجرای سیاست خصوصی سازی از طریق بورس به شیوه های بلوکی و تدریجی به بخش خصوصی واگذار شده اند و لذا در دوران قبل و بعد از واگذاری عضو بورس اوراق بهادار بوده و دارای تداوم فعالیت می باشند، که شامل 21 شرکت( 11 شرکت به شیوه بلوکی و 10 شرکت به شیوه تدریجی) بوده است.که جهت مقایسه عملکرد مالی، اطلاعات مالی دو سال قبل و دو سال بعد(1384 لغایت 1388) شرکتهای مذکور از صورتهای مالی استخراج شده است. نتایج بدست آمده از مقایسه عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده، بهبود عملکرد مالی شرکتهایی است که به شیوه بلوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند. لذا می توان واگذاری به شیوه بلوکی را روش مناسبتری جهت واگذاری به سازمان خصوصی سازی ارائه کرد و زمینه ای مناسب جهت اتخاذ تصمیم گیری درست و منطقی برای سرمایه گذاران می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی پیاده سازی لجستیک مبتنی بر فناوری رایانش ابری در یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران یکی از یگان های دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در شهر تهران در دو حوزه لجستیک و فاوا، می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 197 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بر اساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت در تحلیل داده ها با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک (تی تک نمونه و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت ابعاد توانایی و پذیرش در حوزه ابعاد مربوط به اختیار حداقل شرایط موردنیاز جهت پیاده سازی فناوری رایانش ابری در لجستیک سازمان هدف فراهم نمی باشد.

هدف: فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات اطلاق می شود . عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تأثیر گذارند. یکی از مهمترین این عوامل، سیاست های بخش عمومی است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، تأثیر سیاست های بخش عمومی بر فرار مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب نوظهور در دوره زمانی 2020 - 2000 مطالعه شده است.   روش : برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است.   یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه براین، حاکمیت قانون تأثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. تأثیر متغیر دین (درصد جمعیت مسلمان)، آزادی اقتصادی و درجه توسعه یافتگی کشورها بر فرار مالیاتی منفی بوده و در مقابل، نرخ بیکاری و درآمد سرانه بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت دارند. تأثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی (درصد از GDP ) بر فرار مالیاتی نیز مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست.   نتیجه گیری : بالا بودن حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دوره زمانی 2020 - 2000 ، فرار مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه را کاهش داده است.

در این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های تأمین مالی بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. رابطه نمایندگی نوعی قراردادی است که طبق آن مالک، نماینده را جهت انجام امور عملیاتی مامور و در این راستا اختیاراتی درباب اتخاذ تصمیم به وی تفویض می شود. با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی، ناشی از تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه نمایندگی اثر معکوس بر شرکت داشته، از این رو شرکت ها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در تحقیق حاضر برای هزینه نمایندگی از شاخص q توبین به عنوان معیار اندازه گیری استفاده شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی و هدف از آن بررسی رابطه بین اهرم مالی، سود سهام نقدی و نسبت بدهی شرکت ها بر هزینه نمایندگی است. پس از حذف سیستماتیک 186 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای وجود همبستگی خطی بین متغیرهای مورد بررسی، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون اجرا شده و همچنین آماره دوربین واتسون 1. 822 نیز نشان می دهد که در اجزای مدل رگرسیون همبستگی سریالی مرتبه اول وجود ندارد و در کل می توان به نتایج براورد شده اتکا نمود. یافته های تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه بین اهرم مالی و هزینه نمایندگی می باشد. همچنن وجود رابطه مثبت و معنادار بین سود سهام نقدی و هزینه نمایندگی تایید گردید. نهایتاً نتایج وجود رابطه منفی و معنادار بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی را تایید می کنند.

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. متغیر مستقل تحقیق؛ ساختار سرمایه می باشد و متغیرهای وابسته شامل؛ سهام انتشاریافته، خالص بدهیها و سود انباشته می باشدو متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد.  با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 81 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدو نخستبا استفاده از روش پارک و چن(2006) شرکتها به مراحلرشد ، بلوغ وافول طبقه بندیشده و سپس فرضیههایتحقیقهریکازشرکتها بااستفادهازروشهایآماریتحلیلهمبستگیورگرسیون چندگانه موردآزمونقرارگرفتهاند. نتایجحاصلازبررسی567 سال- شرکتنشانمی دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. شرکتهای در مرحله رشد ، بلوغ و افول تمایل دارند مشکلات تامین مالی خود را به ترتیب از طریق بدهی (وام های بانکی)، انتشار سهام و سود انباشته (منابع داخلی شرکت) برطرف نمایند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های در مرحله رشد و افول را بهتر از شرکت های در مرحله بلوغ در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد. The present study examined the relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies listed in tehran stock exchange deals. the independent variable in this study , is capital structure and related variables including published stock , net debt and retained earnings, and firm size  is  as a control variable . data collection and the is library and documentation of financial statements . using systematically exclude method 81 company selected as sample, Prime using the Park and Chenmethod (2006) Companies were classified to growth, maturity and decline and then hypothesis of each companeis using statistical methods to analyze correlation and multiple regression were tested .results of 486 years - company shows a significant relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies are listed on the tehran stock exchange. as the survey results show that firms in the growth stage, maturity and decline tend to order their financing through debt (bank loans), the issuance of stock and retained earnings (internal resources) to resolve. the overall results show that the pecking order theory shows,  financial patterns of growth and decline companies more better than Matured stage companies in tehran stock exchange.   Keywords: Capital Structure, Life Cycle, Net Debt Issued, Net Equity Issued, New Retained Earnings

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام بوده است. عدم اطمینان اقتصادی بر اساس چهار شاخص نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به بالا بهره گرفته شد. در همین راستا اطلاعات مالی 131 شرکت، طی دوره 1393 تا 1397 بررسی شده است. از آماره F لیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است. بی ثباتی گیری از شاخص های عدم اطمینان اقتصادی با استفاده از روش آرچ و گارچ انجام شده است. جمع بندی نتایج به دست آمده از هر دو الگوی برآوردی رگرسیونی در تناظر با فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدم اطمینان ناشی از بی ثباتی سیاست های کلان اقتصادی در ابعاد تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و رشد اقتصادی با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مستقیم وجود داشته و افزایش در سطح این بی ثباتی ها به افزایش در امکان سقوط قیمت های سهام منجر می شود. یافته های پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران، ارکان نظارتی، قانون گذاران و متولیان امور حائز اهمیت باشد.

با توجه به اینکه نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک مکانیزم مهم در بازداری از ارائه اطلاعات غلط مالی مورد توجه می باشد، بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با تجدید ارائه صورت های مالی ضرورت می یابد. هدف تحقیق، تبیین این مسئله است که آیا برخی ویژگی های حاکمیت شرکتی مانند استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مالکیت مدیریت، مالکیت سهامداران عمده بیرونی و کیفیت حسابرسی با وقوع تجدید ارائه صورت های مالی مرتبط است یا خیر، و این ارتباط چگونه می باشد. نمونه این تحقیق را 40 شرکت (98 سال- شرکت) تشکیل می دهد. این نمونه شامل یک گروه از شرکت های با تجدید ارائه صورت های مالی و یک گروه کنترل از شرکت های بدون تجدید ارائه صورت های مالی است که به روش مطابقت جفتی بر اساس اندازه و صنعت مشابه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تنها میان کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت های مالی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت معناداری وجود دارد.   Abstract   With regard to the corporate governance system as an important mechanism in dissuasion of financial information misstatement and restatement, it necessitates examining the relationship between the corporate governance and the financial restatement. The purpose of this paper, is to articulate this problem that whether characteristics corporate governance have any relationship with occurrence of restatement or not, and how is this relationship. The sample of study convenes 40 firms (98 firm-years). This sample includes a group of companies with restatement of financial statements and a control group of companies without restatement of financial statements that have been selected to match-pair procedures based on similar size and industry. In order to analyze the data, logistic regression is used. The finding shows that just there is significant relationship between Audit quality and financial restatement at the 95% confidence level.

وجود رقم تعدیلات سنواتی در صورتهای مالی می تواند اتکای صورتهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد و برخی از متغیرها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر روی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1391 صورت پذیرفته و فرضیه اصلی و فرضیات فرعی آن تحت آزمون قرار گرفتند. برای اندازه گیری رشد شرکت از معیارهای رشد فروش، دارایی ها و سودآوری استفاده شده است. روش تحقیق کاربردی و از نوع مطالعات همبستگی است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری با رشد شرکت ندارد و فرضیه تحقیق رد می شود. سایر یافته ها نشان می دهد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت و معنی داری با هر سه متغیر رشد دارد.

ترکیب سرمایه اجتماعی با سرمایه های دانشی و انسانی، به عنوان یکی از مهمترین استراتژی های شرکت ها در بازار رقابتی محسوب می شود که نظریه ای تحت عنوان یکپارچگی شرکتی را انسجام بخشیده است. هدف این پژوهش توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی جهت رونق بازار بازار سرمایه براساسِ تحلیلی مبتنی بر ارزیابی پانل و گروه های کانونی می باشد. روش شناسی این پژوهش براساس ماهیت مفهومی و از نظر نتیجه، توسعه ای است، زیرا به دنبال توسعه مدلِ یکپارچگی شرکتی در سطح بازار سرمایه می باشد و از نظر نوع داده در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی/کمی) قرار می گیرد. در این پژوهش از سه تحلیل همزمانِ فراترکیب و دلفی در بخش کیفی و تحلیل بازنمایی سیستمی براساس تعامل با گروه های کانونی در بخش کمی استفاده شد. نتایج در بخش کیفی،از وجودِ ۱۲ پژوهش تایید شده حکایت دارد که براساس آن دو مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی و یکپارچگی فراشرکتی براساس ۳ مولفه اصلیِ یکپارچگی رفتاری؛ یکپارچگی ساختاری و یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی با ۳۸ مضمون گزاره ای شناسایی شد. براساس تحلیل دلفی نیز مشخص شد مجموعا ۱۹ مضمون گزاره ای، واردِ فاز تحلیل گروه کانونی براساس بازنمایی سیستمی گردید. براساس نتایج بخش کمی یعنی الگوی بازنمایی سیستمی، مشخص شد، در مقوله ی یکپارچگی درون شرکتی، تقویت استقلال هیئت مدیره براساس تخصصی نمودن ترکیب حاکمیت شرکتی، پیامدِی همچون تقویت ساختارهای گزارشگری مالی در انعکاس به موقع اخبار و اطلاعات دارد. در مقوله ی یکپارچگی فراشرکتی، ارتقای ارزش های رفتارِ شرکتی جهت مسئولیت پذیری اخلاقی در برابر ذینفعان پیامدِی همچون کاهش مولفه فرهنگیِ فاصله/شکاف انتظارات بین ذینفعان با شرکت را به همراه دارد.

هدف این مطالعه، ارائه چارچوب الگوهای تحلیلی حسابرسان و ترسیم سیستماتیک آن در بستر حرفه حسابرسی می باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در خصوص الگوهای تفکر تحلیلی حسابرسان در قضاوت، این مطالعه از طریق تحلیل تم نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده در بستر کارکردهای جاری حرفه ی حسابرسی از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. یافته ها: در این مطالعه باتوجه به نقطه اشباع تئوریک در تحلیل تم، 12 نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی مشارکت داشتند و در بخش کمی نیز 22 نفر از شرکای موسسات حسابرسی دارای تجربه و دانش تخصصی اقدام به مشارکت نمودند. نتایج مطالعه در بخش کیفی طی 12 مصاحبه انجام شده از وجود ۳ مضمون فراگیر و 6 مضمون سازمان دهنده و 35 مضمون پایه حکایت دارد. نتایج: از طرف دیگر نتایج بازنمایی سیستمی به عنوان تحلیل بخش کمی نشان داد، شیوه تفکر انتقادی محرک آمیزترین الگوی تفکر تحلیلی حسابرسان تلقی می شود که می تواند پیامد شیوه ی تفکر تحلیلی پراگماتیسم گرایانه را در بستر کارکردهای حرفه ای حسابرسی را به همراه داشته باشد.

با توجه به پیشرفت پرشتاب فناوری اطلاعات و اهمیت روزافزون حسابرسی آن برای شرکت های پیشرو در دنیا و عقب ماندگی کشور ایران در این حوزه، پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه پیشگام به دنبال بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان می باشد.پژوهش حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی، مراجعه به بانک های اطلاعاتی و پرسش نامه و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و از تحلیل عاملی تاییدی توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شده است.به منظور بررسی مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات، 375 پرسش نامه به شیوه غیرتصادفی با نمونه گیری در دسترس در اختیار اشخاص با سابقه حسابرسی قرار گرفت و از این طریق مولفه های موثر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل امنیت داده های سیستم، امنیت شبکه و نرم افزار، کوتاهی آموزش دانشگاهی، کوتاهی آموزش در موسسات حسابرسی، کوتاهی جامعه حسابداران رسمی و دانش و تجربه کم پرسنل موسسات حسابرسی دارای بیشترین تاثیر بر اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات می باشند.