علیرضا صنعت خواه

امنیت یکی از ضروریات زندگی انسان در جامعه می باشد. زنان نیز به علت موقعیت ویژه اجتماعی و فیزیولوژیکی به شدت زندگی اجتماعیشان وابسته به احساس امنیت ایشان است. تحقیقی که پیش رو است در تلاش است تا تحلیلی از رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی را در زنان را ارائه دهد. در این راستا تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی خوشه ای و طبقه بندی شده بر اساس سن و جنس در شهر تهران و براساس مناطق 22گانه شهرداری، تدوین یافته است. نمونه تحقیق در حدود 2000 نفر بوده است که 903 نفر را زنان تشکیل داده اند و در این مقاله اطلاعات مربوط به زنان مورد بررسی قرار گرفته است و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارهای آماری spss 19، amoss 17 ، همراه بوده است. در این تحقیق سطوح اعتماد و مشارکت در دو سطح درون و برون گروهی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد نهادی بیش ترین تاثیر مستقیم (286/0) را براحساس امنیت زنان دارد و پس از آن متغیرهای مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی به ترتیب تاثیراتی در حدود (174/0) و (145/0) را بر احساس امنیت دارند. در این تحقیق سطوح مشارکت در ابعاد (مدنی،خیریه ای، مذهبی) نیز مورد بررسی قرار گرفته است که تاثیر مستقیم هیچ کدام بر احساس امنیت زنان معنادار نمی باشد.

در این مقاله برای بررسی و شناخت عوامل مؤثر برسرمایة اجتماعی درون­گروهی و سنجش آن شاخص­سازی صورت گرفته و برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد آن در بین شهروندان شهر کرمان به شناسایی عوامل بومی پرداخته و در این راستا از مقوله­سازی کیفی استفاده شده است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس الگوی پاتنام[۵]، والکوک[۶] و پورتینگا[۷] می­باشد که براساس آن و نتایج کیفی تحقیق، فرضیاتی تدوین شده است و سپس با استفـاده از نرم افزار Amos 16 نمودار مسیـر مطروحـه برازش یافته است. یافته­های به دست آمده بیانگر آن است که عوامل گوناگونی باعث ایجاد سرمایة اجتماعی درون­گروهی می­شوند که در مدل، پیش­بینی شده­اند. ساختار زمینه­ای مشارکت، هماهنگی ارزشی و تأثیرگذاری بر تصمیم­گیری­ها، به عنوان متغیرهای مستقل دارای همبستگی و کوواریانس بر یکدیگرند. ساختار زمینه­ای مشارکت از یک طرف به صورت مستقیم (در حدود۳۲۲/۰) بر سرمایة اجتماعی درون گروهی تأثیر می­گذارد و از طرف دیگر به صورت غیر مستقیم که بر ویژگی­های ارتباطی و احساس نیاز به آگاهی مذهبی دارند، بر سرمایة اجتماعی درون­گروهی تأثیر می­گذارند. هماهنگی ارزشی تأثیر مستقیمی بر سرمایة اجتماعی درون­گروهی ندارد اما از طریق تأثیری (برابر با ۰۶/۰) که بر ویژگی­های ارتباطی دارد بر سرمایة اجتماعی درون­گروهی تأثیرگذار است. (هرچند که این ضریب بسیار کوچک و قابل چشم­پوشی است) هماهنگی ارزشی تأثیری (در حدود۱/۰) براحساس نیاز به آگاهی مذهبی، برجای می­گذارد و از این طریق است که تأثیر غیرمستقیمی بر سرمایة اجتماعی درون­گروهی دارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان شهر کرمان به ورزش همگانی است. چارچوب نظری تحقیق براساس تلفیق نظریات گافمن، گیدنز، بوردیو و بلوخ است که مفهوم جدیدی را به نام سبک زندگی ورزش محور مطرح کرده و از طرف دیگر متغیرهایی از جمله سرمایه اجتماعی ورزش محور، سرمایه اقتصادی ورزش محور و سرمایه فرهنگی ورزش محور را تعریف می کند. روش تحقیق کمی- پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. نمونه تحقیق برابر با ۴۰۰ نفر و جامعه آماری تحقیق جمعیت ۱۵ ساله شهر کرمان را در سال ۱۳۹۰ شامل می شود. تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تلفیقی خوشه ای و طبقه بندی شده در مناطق پنج گانه شهر کرمان و تحلیل متغیرها با استفاده از نرم افزارAmos 17، و در قالب مدل مسیر که پس از اصلاحات، برازش یافته صورت پذیرفته است. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیرهای تصور شخص از بدن، مصرف رسانه ای و سرمایه فرهنگی ورزش محور تاثیر مستقیم و به ترتیب در حدود ۱۳/۰، ۲۰/۰ و۱۶/۰ را بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی داشته اند و متغیرهای سرمایه اقتصادی ورزش محور، سرمایه اجتماعی ورزش محور، تنها و از راه سرمایه فرهنگی ورزش محور، تاثیری غیرمستقیم بر گرایش شهروندان به ورزش داشته اند.

بیکاری از مهمترین مسائل اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه تحلیل و تبیین علمی بیکاری در کشور، ضرورت کاربرد رویکردی تلفیقی به چشم می خورد، چرا که به نظر می رسد، با توجه به پیچیدگی و حساسیت مسأله بیکاری در ایران، جز از طریق رویکردی تلفیقی و علمی نمی توان به تبیین و تحلیل صحیحی دست یافت در تحقیقی که پیش رو است، تلاش شده است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی در حوزه اقتصادی، جامعه شناختی و جمعیت شناختی، روند، ابعاد و علت های عمده بیکاری را در کشور، مورد بررسی قرار دهیم و با استفاده از نتایج حاصله و مقایسه نتایج با تحقیقات و راهکارهای ارائه شده در مطالعات خارجی، راهکارهایی کاربردی ارائه دهیم. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور هماهنگی دیده نمی شود. همچنین، بیکاری در ایران، از میان انواع گوناگون بیکاری در جهان -بیکاری اصطکاکی، ساختاری و نقصان تقاضا- از نوع بیکاری در نقصان در تقاضا است. بیکاری در ایران دلایل گوناگونی دارد که از مهمترین آنها دلایل اقتصادی،جمعیتی و جامعه شناختی است. از دلایل جمعیتی –جامعه شناختی می توان به اندازه و ترکیب جمعیت(شمار،ترکیب سنی و جنسی) جمعیت که خود متاثر از باروری و مرگ و میر و مهاجرت است نام برد و دیگر، مشارکت در نیروی کار که بستگی به سن ورود به بازار کار و میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد، نام برد. از دلایل اقتصادی مؤثر بر بیکاری در ایران، بنا به رویکرد تحقیق باید از ساختار نامتناسب تولید، افزایش حجم نقدینگی در کشور نام برد که نمایانگر مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران است. سهم اشتغال نیز در بخش های مختلف اقتصادی ناشی از آن است که بخش خدمات در کشور با بالاترین میزان اشتغال دارای کمترین بازده است.

هدف مقاله حاضر، نخست بررسی تحولات نظری در حوزه قشربندی اجتماعی است و دوم برآن است تا بر اساس این تحولات، نظریاتی که قادرند به بهترین وجه ممکن تبیین جامعی از قشربندی و نابرابری های اجتماعی درباره ایران ارائه دهند، مورد شناسایی قرار گرفته و با بررسی انتقادی از این گونه نظریات، چارچوبی تلفیقی از آنها ارائه شود، تا بدین وسیله بتوانیم قشربندی اجتماعی در ایران را مشخص سازیم.نتایج تحقیق نشانگر ان است که در تبیین قشربندی اجتماعی در ایران توجه به عواملی از جمله تقسیم کار، قدرت و اقتدار، منزلت یا آبروی اجتماعی، اقتصاد یا مالکیت خصوصی و تضاد ضروری است.

این مقاله برگرفته از پژوهش دانشگاهی با عنوان «نیازسنجی بازار کار و رابطه ی آن با اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها؛ مورد شیراز» است که در آن با بررسی انتقادی تحقیقات و منابع اسنادی موجود در خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها، رابطه بین نظام آموزشی کشور (محتوی دروس دانشگاهی و کیفیت نظام آموزشی) و میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر این است که موانع اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها را در نظام آموزشی کشور (با تاکید بر آموزش دانشگاهی) مورد بررسی قرار داده و رابطه ی آن را با ساختار و کارکرد توسعه ی اقتصادی اجتماعی کشور و همچنین، ساختار روابط و مناسبات ناعادلانه اجتماعی، مشخص سازد. به این منظور با تدوین چهارچوب نظری برگرفته از نظریه جان دیویی در آموزش و پرورش و پارادایم دکتر سیف اللهی در توسعه ی اقتصادی اجتماعی کشور و همچنین، دیدگاه مرحوم دکتر عظیمی در زمینه ی اقتصادی، سعی دارد به نقد و بررسی این موضوع بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری در بین فارغ التحصیلان، به علت عدم انطباق تحصیلات دانشگاهی و بازار کار، در سطح بالایی قرار دارد