جمال بیگی

تمام کشورهای جهان متناسب با سیستم اقتصادی خود، مقررات خاصی را در خصوص نحوه ورود و خروج کالا تعیین می نمایند. قاچاق کالا از جمله جرائم اقتصادی است که به جهت اخلال در نظام اقتصادی و نقصان درآمدهای دولت، جرم انگاری شده است. با توجه به درگیر بودن کشور ما با این جنایت سازمان یافته، جا دارد ضمن تعریف و  تبیین مبانی و ارکان قاچاق کالا و آسیب شناسی قوانین مرتبط، تعامل آن با سایر جنایات سازمان یافته و تروریسم، شناسایی و بررسی شود. هم چنین بررسی ایرادها و نقاط ضعف و راه حل های رفع آن ها در قوانین موضوعه با بهره گیری از یافته های علوم جنایی، به منظور رسیدن به یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای سازمان یافته و تأمین مالی اهداف تروریستی، از مسائل طرح شده در این مقاله خواهد بود.    

هدف این مقاله مشخص کردن عوامل درون سازمانی مؤثر بر رعایت حقوق شهروندی متهمان توسط کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری تمام کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه هستند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 108 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. عوامل درون سازمانی به چهار بخش مدیریتی– سازمانی، فرهنگی– اجتماعی، تربیتی– آموزشی و نظارتی– حفاظتی تقسیم، و گویه ها بر اساس آنها تنظیم، و با استفاده از تحلیل داده های جمع آوری شده مشخص شد که عوامل درون سازمانی بر رعایت حقوق شهروندی متهمان تأثیر مستقیم دارد و بین آنها و رعایت حقوق شهروندی متهمان رابطه معناداری برقرار است. عوامل درون سازمانی به ترتیب اولویت از دیدگاه جامعه آماری، نظارتی– حفاظتی، تربیتی– آموزشی، مدیریتی– سازمانی و فرهنگی- اجتماعی رتبه بندی شد و در دیدگاه ها با توجه به سطح تحصیلات تفاوتی مشاهده نشد؛ اما با افزایش سن کارکنان، پاسخهای آنها به سمت عامل نظارتی– حفاظتی گرایش پیدا کرد. برای رعایت حقوق شهروندی متهمان، باید بر عواملی چون نهادهای نظارتی و نظارت های مردمی، عوامل آموزشی و فرهنگی و اجتماعی تمرکز کرد.

سابقه و هدف: دین اسلام دین رأفت و مهربانی است و قرآن کریم که منبع آموزه های دینی است از حقوق اساسی انسان ها به شدت حمایت می کند؛ و درعین حال آموزه های قرآنی و روایت های اسلامی در جهت سیر تکامل و تعالی انسان، حفظ حیات و رعایت سلامت را امری محترم شمرده است. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد آموزه های دینی در تضمین سلامت محکومان بوده است. روش کار: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه ای است که با مراجعه به آیات قرآن و روایت های اسلامی و جست وجو در منابع اسلامی و مقاله های موجود در پایگاه های استنادی مانند آی.اس.سی، مگیران، اس.آی.دی، نورمگز و گوگل اسکولار داده های اولیه مرتبط با سؤال تحقیق، جمع آوری و سپس این داده ها، با توجه به هدف پژوهش تجزیه و تحلیل شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که در اجرای حدود الهی در عین اثربخشی بر رعایت کرامت ذاتی انسان ها، سلامت محکومان با سازوکارهایی در رویکرد آموزه های دینی برگرفته از قرآن کریم و روایت های منقول از معصومان (ع) پیش بینی شده است که ازجمله می توان به اجرانکردن حد بر محکوم در گرما و سرما، اجرانکردن حد بر محکوم بیمار و زن باردار، امکان اجرای حد جلد به صورت ضغث بر محکوم بیمار و اجرانکردن حد جلد بر صورت و عورتین محکوم اشاره نمود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزه های دینی در جهت تضمین سلامت به ویژه در اجرای حدود الهی به سلامت محکومان توجه نموده است؛ ازاین رو، وجود بیماری و شرایط خاص محکوم در قبل یا بعد از محکومیت به منظور تضمین سلامت محکومان موجب اعمال سیاست جنایی افتراقی برای محکومان بیمار می گردد؛ همان طور که در بسیاری از موارد ابتلای محکوم به بیماری جسمی و روحی با حصول شرایطی موجب ساقط شدن مجازات و در برخی موارد موجب تأخیر در اجرای حکم تا زمان بهبودی دانسته شده است؛ بنابراین، هم گرایی دین و سلامت راهبردی تلفیقی در تضمین سلامت محکومان به شمار می رود.

زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.

در دنیای تکنولوژی امروزه، کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرائم سایبری و جرائم ناشی از سوء استفاده از فناوری اطلاعات است. از طرفی، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته نوظهور در حال توسعه که فضای سایبر و نوآوری های فناوری را دستخوش تغییر نموده است. هدف مقاله ی حاضر، بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتکاب و وقوع کلاهبرداری سایبری و نیز مقابله با آن می باشد که به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته می شود. در حال حاضر، فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی به طور قابل توجّهی، ابزارهای جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است که کلاهبرداران سایبری از روش های مرتبط با هوش مصنوعی برای فعالیّت های خود بهره می برند. و از منظر دیگر، هوش مصنوعی یکی از حوزه هایی است که می توان به کمک آن، امنیّت سایبری را بالا برد و از این طریق، کمک به شناسایی، کشف جرم و در عین حال، پیشگیری از جرم، در مقابله با کلاهبرداری سایبری تأثیرگذار باشد و این تدابیر پیشگیرانه در دو قالب پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مطرح می باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، آگاهی بخشی و تدوین کدهای رفتاری و در پیشگیری وضعی از طریق تحلیل رفتار کاربران، تشخیص تهاجم، شناسایی بات نت ها، امنیّت ایمیل، حفاظت از اطلاعات کاربران و احراز هویّت و تشخیص فریب در راستای امنیّت داده و شبکه از مهم ترین اقدامات هوش مصنوعی محسوب می گردد. به عبارتی هوش مصنوعی، هم می تواند به عنوان یک ابزار برای ارتکاب کلاهبرداری سایبری و هم یک ابزار برای دفاع در برابر آن، مورد استفاده قرار گیرد.

طبق قواعد حقوق بین المللی، فعالیت های مجرمانه تروریستی، هرچند تحریم و ممنوع شده است و سازمان های بین المللی وظیفه برقراری صلح در بین کشورهای جهان را دارند؛ ولی برخی از کشورها، به جهت منفعت طلبی، سعی در نابودی کشورها، ایجاد ترس و بی نظمی و نیز بر هم زدن امنیت ملی کشورها داشته و در این زمینه از فناوری هارپ کمک می گیرند که به تبع آن امنیت بین المللی نیز به چالش کشیده خواهد شد. این مقاله به دنبال بررسی فعالیت های تروریستی هارپ و راهبردهای دفاعی دولت ها در قبال آن است. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان یک سلاح مخرب و تروریستی بوده که دارای فعالیت های مجرمانه متفاوتی است و به دلیل محرمانه بودن، داشتن قدرت تخریبی بالا و عدم شناسایی کاربردهای آن، از دیگر سلاح های تروریستی متمایز شده و این امر باعث شده است تا سیاست دفاعی دولت ها در این زمینه متفاوت بوده و راهبردهای گوناگونی داشته باشند.

خاک به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حق بر محیط زیست سالم، نقشی تعیین کننده در تضمین سلامت انسان، پایداری زیست بوم ها، امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار ایفا می کند. بااین حال، به دلیل فشارهای ناشی از رشد اقتصادی و توسعه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و انگلستان، این منبع تجدیدناپذیر، در معرض تهدیدات فزاینده ای مانند آلودگی، فرسایش و تخریب قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از جرم آلودگی خاک و با روش تحلیلی–تطبیقی، به مقایسه عملکرد دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در استفاده از تدابیر غیرکیفری می پردازد. پرسش اصلی آن است که این راهبردها تا چه حد توانسته اند به کاهش آلودگی خاک منجر شوند و چه خلأهایی در سطوح تقنینی، نهادی و اجرایی مانع از تحقق اهداف پیشگیرانه بوده اند. تمرکز پژوهش بر چهار محور کلیدی «اطلاع رسانی عمومی»، «آموزش همگانی»، «ساماندهی وضعیت شغلی و اقتصادی» و «فرهنگ سازی» است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو کشور در اسناد فرادستی خود بر ضرورت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به عنوان مکمل اقدامات کیفری تأکید دارند، اما در ایران، فقدان راهبردهای یکپارچه، نهادینه نشدن آموزش تخصصی، تکثر نهادهای مسئول و ضعف در مکانیزم های نظارتی، مانع از تحقق عملیاتی این سیاست ها شده است. در مقابل، انگلستان با بهره گیری از سازمان های میان بخشی، طراحی آموزش چندسطحی، پیوند سیاست های اشتغال زایی با اهداف محیط زیستی و استقرار نظام های نظارتی کارآمد، توفیق نسبی در اجرای پیشگیری اجتماعی داشته است. این پژوهش با تحلیل تطبیقی تدابیر غیرکیفری و ارائه چارچوبی انتقادی، نه تنها خلأ نظری موجود در ادبیات حقوقی ایران را پُر می کند، بلکه چاره جویی عملیاتی برای بومی سازی الگوهای موفق انگلستان در جهت ارتقای کارآمدی راهبردهای پیشگیری اجتماعی از جرم آلودگی خاک ارائه می دهد.

زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت های غیرعمدی مشهود است. نتیجه : برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران به آن ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.