احمدرضا توکلی

نگاه علمای اصول به خطابهای کلّی که حاوی احکام شرعی هستند، متفاوت است. برخی خطاب- های کلّی را از جنس قضایای خارجیه میدانند و برخی خطابات کلّی را از جنس قضایای حقیقیه دانستهاند. براساس این دو دیدگاه، موضوع در خطابهای کلّی افراد هستند نه خود عناوینی که در خطاب ذکر شده است. زیرا خطاب کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد افراد موضوع میشود؛ بنابراین باید شرایط تکلیف در آن سوی خطاب وجود داشته باشد تا تکلیف نمودن به آن صحیح باشد. در مقابل این دو دیدگاه، حضرت امام خمینی معتقدند که موضوع این خطابها خود عناوین کلّی و طبایع هستند، نه افراد. حکم در این قضایا متوجهی تکتک افراد نیست و این خطابهای کلّی منحل به خطابهای جزیی به تعداد مکلّفین نمیشود. بنابراین خصوصیات و شرایط افراد در این خطابات معتبر نیست. نتیجهی پذیرفتن این دیدگاه، حلّ معضلات اصولی در مباحثی مانند مبحث ضدیا خروج برخی اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلاست، زیرا منشأ ایجاد اشکال، شرط بودن حالات مکلّفین (مانند قدرت) در تکلیف است که باعث میشود در مواردی مانند خطاب به مهم در مورد ضدین و همچنین خطاب به تکلیفی که خارج از دسترس مکلّف است، فعلیت نداشته و متوجه مکلّف نباشد.

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گستردهای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانستهاند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آنها را به نهاد حقوقی اذن شبیهتر میدانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمیدانند و عقد را عهد انشایی برگشتپذیر میدانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کمتر دربارهی اذن و مفهوم آن بحث شده و بیشتر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریفهای مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریفهای ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی وحقوقی تعدادی از این عقود وتفاوت آنها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاً ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقّی نمود هاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم

محصولات شیمیایی این کارخانه شامل فرمالین ، چسب صنعتی ، پودر ملامین فرمالدئید ، پودر اوره و چسب خشک میباشد . حدود 5/1 میلیون مگاوات ساعت انرژی الکتریکی و 6/2 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه در این واحد صنعتی مصرف می شود . براساس مطالعه ممیزی انرژی و اندازه گیری واقعی مصرف برق و سوخت ، مصرف انرژی به ازاء واحد محصول تولیدی ( مصرف ویژه انرژی ، SEC ) برای واحدهای مختلف تعیین گردیده است . ...