محمدجواد حسینی

رژیم صهیونیستی برای روابط خود با قاره آفریقا اهمیت ویژه ای قائل است، به گونه ای که توانسته است با کمترین هزینه و کمک های فنی، نظامی، سیاسی، امنیتی و تکنولوژی، نفوذش را در این قاره افزایش دهد و از این راه به بازار بزرگ و پرمنفعت قاره سیاه دست یابد و با غارت منابع آن و سلطه بر منطقه شاخ آفریقا منافع خود را در دریای سرخ تأمین کند. علاوه بر این، درگیری میان اعراب و رژیم صهیونیستی، اهمیت یافتن کشورهای آفریقایی در نظام بین الملل و قدرت رأی آن ها در سازمان ملل متحد و وجود گروه ها و اقلیت های یهودی در آفریقا، سبب رویکرد این رژیم به این قاره شده است. منطقه شاخ آفریقا به دلیل موقعیت جغرافیایی همواره مورد توجه قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای به ویژه رژیم صهیونیستی بوده است. بحران های منطقه ای ناشی از درگیری های قومی و قبیله ای، اختلافات مرزی بین کشورهای آن، وجود رهبران سرکشی مانند ایسایاس آفورقی رئیس جمهور اریتره باعث شده است امکان حضور فعال رژیم صهیونیستی بیش از پیش در این منطقه فراهم آید. علاوه براین، بروز پدیده دزدی دریایی و روند صعودی آن در سال 2008 و 2009 م سبب شد تا فرصت مناسبی برای ارزیابی میزان آسیب پذیر بودن امنیت رژیم صهیونیستی در دریای سرخ به همراه یافتن راه حلی جهت تأمین امنیت آن فراهم آید. حضور فعال جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر در قاره آفریقا سبب شد تا رژیم صهیونیستی پس از دو دهه کم توجهی به منطقه شاخ آفریقا باردیگر برای حضور فعال خود در این منطقه و ایجاد موانعی برای رشد نفوذ ایران زمینه سازی کند. در این مقاله سعی شده است با بررسی زمینه های حضور رژیم صهیونیستی در منطقه شرق آفریقا، اهداف سفر اخیر وزیر امورخارجه این رژیم -که پس از بیست سال صورت گرفت- با دقت لازم موشکافی شود.

دولت چین با بهره گیری از جنبه های مختلف قدرت نرم خود، در حال اجرای راهبرد تمام عیارِ پیش رونده ی جهانی به ویژه در قاره آفریقاست. حضور چینی ها در قاره آفریقا بسیار فراگیر بوده؛ به گونه ای که این امر را می توان ناشی از بهره گیری مناسب از نتایج مذاکرات و برنامه های مصوب حاصل از برگزاری منظم اجلاس های سران کشورهای چین-آفریقا در کنارِ موج روزافزون حضور رسانه ها و نهادهای فرهنگی دولتی چینی در این قاره دانست. هدف از این پژوهش، کمک به درک هرچه بهتر سیاست گذاران ایرانی از نحوه سیاست گذاری های چین در آفریقا و تأثیرات ناشی از آن بر تعاملات سیاسی و اقتصادی با قاره ای است که بسیاری از ظرفیت های آن برای بخش های مختلف کشورمان مغفول مانده است. این مقاله، از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اطلاعات و اسناد انتشاریافته، با بررسی مؤلفه های قدرت نرم چین در آفریقا و تأثیرات آن بر تعاملات این کشور با این قاره، به دنبال پاسخ به این سؤال است که عملکرد قدرت نرم چین در آفریقا چگونه بوده و از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ فرضیه ی به کارگرفته شده عبارت است از اینکه چین با بهره گیری از مؤلفه های قدرت نرم خود در قاره آفریقا، ازجمله فرهنگ و تبادلات آموزشی-فرهنگی، تقویت حضور دیپلماتیک و ارائه ی کمک های مالی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف این قاره، توانسته است ضمن جلب نظر مثبت و مساعد افکار عمومی و حمایت دولت های آفریقایی برای ادامه ی همکاری ها با این کشور، نسبت به ایجاد زمینه های پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود در این قاره اقدام کند. این مقاله نشان می دهد که نوع نگاه دولت مردان ایرانی به آفریقا و انتظارات شان از این قاره، زمینه ساز تعریف سازوکار و بهره برداری از قدرت نرم و ابزارهای آن در راستای منافع موردنظر خواهد بود.

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

انسان ها دارای یک اندیشه واحد در باب مسائل مختلف زندگی نیستند و هرکس بر طریق خواست خویش سلوک دارد. این تفاوت ها در هر جامعه ای ناگزیر است و سبب ایجاد دیگرگونی است. مساله مهم دنیای معاصر ما چگونگی در کنار هم قرار دادن انسان ها علیرغم تفاوت هایشان است. از این منظر، مفاهیم و موازین حقوق بشری جهت عدم تقابل و روبه رو نبودن انسان ها به منصه ظهور رسیدند و با شناسایی حق های مهم بشری درصدد ایجاد جامعه ای روادار برآمدند. یکی از اولین و مهمترین حق های بشری آزادی است و یکی از جلوه های آن آزادی اندیشه است که سبب آزادی انتخاب در باب مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی می گردد و تنوع در پهنه ی اندیشه را فراهم می آورد و سبب پیدایش دسته بندی های گسترده در جامعه می گردد و چون ابنای انسانی با هم برابر و مساوی در خلقت اند پس باید به اندیشه ورزی متفاوت که نتیجه آزادی فرد است احترام گذارده شود. رهنمون و روشنگری حقوق بشر معاصر برای در کنار هم نگه داشتن انسان ها علی رغم تفاوت ها، مدارا و شکیبایی است از جمله در مسائل و اختلافات سیاسی که این امر به تکرار در اسناد گوناگون بین المللی بیان شده تا هدایتگر طی طریق باشند. سعی ما بر این است تا تبار این شکیبایی را در اسناد حقوق بشری معاصر جستجو کنیم، انگاره های آن را دَریابیم و دُرّ یابیم.

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است

ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.

حقوق بشر خردواژه ای است که راه خود را از اسناد بین المللی به قوانین داخلی کشورها به ویژه قوانین اساسی باز نموده است و امروزه تمامی قوانین اساسی در کنار هنجارمندی قدرت ناب سیاسی، موازین حقوق بشری بسیاری را در خود گنجانده اند چه در غالب حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و چه در غالب حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) اما در کنار این دو اخیرا حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) نیز در متن قوانین اساسی بسیاری از کشورها رخ نمایانده است که یکی از مصادیق بارز آن حق بر محیط زیست است. حقی که جز حقوق بنیادین و زمینه ساز بروز و تجلی سایر حقوق ابنای انسانی است و در بسیاری از قوانین اساسی به شیوه های گوناگونی بیان شده است. در این مقال برآنیم تا مفاهیم و بن مایه های محیط زیستی مندرج در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پنجم فرانسه را مورد مداقه بیشتر قرار دهیم تا نظاره گر بینش قانون گذاران اساسی این دو نظام حقوقی پیرامون محیط زیست، حق بر محیط زیست و عناصر مرتبط با آن ها باشیم.

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

نخبگان چینی اولویت سیاستگذاری خود را بر ارتقای قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده که در این راستا قاره آفریقا با برخورداری از ظرفیت های فراوان سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. اهمیت سیاسی–امنیتی–اقتصادی آفریقا به ویژه نگرانی از توسعه فعالیت های افراط گرایانه همراه با خشونت و وجودِ تهدیداتی همچون دزدی دریایی، قاچاق انسان و.. سبب شد تا آمریکا نیز راهبرد جدیدی را در قبال این قاره اتخاذ نماید. هدف از این مقاله بررسی فعالیت های چین و زمینه های بروز رقابت با آمریکا می باشد. سئوال اصلی پژوهش:حضور اقتصادی چین در قاره آفریقا چه تاثیری بر منافع، اهداف و زمینه های فعالیت آمریکا در این قاره داشته است؟ و فرضیه پژوهش عبارتست از: گسترش حضور چین در آفریقا در قرن جدید به همراه اولویت راهبردهای غیرنظامی هر دو طرف در این قاره، سبب آسیب پذیری و حساسیت دو سویه امریکا و چین نسبت به سیاست های یکدیگر در این قاره شده و این امر واشنگتن و پکن را در مسیر همکاری و پرهیز از رقابت مخرب سوق داده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.

دموکراسی مشارکتی که در پی ایجاد مشارکت مستمر و روزانه مردم در اداره امور عمومی است. تحول آفرین رابطه میان اداره کنندگان و اداره شوندگان و سبب دگردیسی کارویژه های دولت ها است. پیاده سازی دموکراسی مشارکتی در نظام اداری ایران تحولات عظیمی در نحوه اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی، نظارت عمومی، حق استماع و نقش و عملکرد شوراها پدید می آورد. دراین نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اثرگذاری این گونه دموکراسی در تحولات حقوق اداری ایران و نقشی که می تواند در گسترش دموکراسی در جامعه ایرانی داشته باشد، مورد کنکاش و تدقیق بیشتر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای نقش مردم در اداره امور تمهیداتی اندیشیده، اما این موارد تأمین کننده مشارکت مستمر مردم در اداره امور عمومی و شهری نیست و باید در پی ایجاد تغییرات بنیادینی در حقوق اداری و رویکرد دولت به نقش شهروندان بود.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.