زینب فاطمی امین

یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مشارکت سیاسی است. تصور بر این است که در جامعه ای که شهروندان مشارکت کافی در امور سیاسی ندارند، احساس تعهد و دلبستگی چندانی نیز به نظام سیاسی وجود نخواهند داشت و به عنوان نیروی حامی و مشروعیت بخش این نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد. در شرایط کنونی کشور این بحث اهمیتی دوچندان می یابد؛ ازاین رو این مقاله قصد دارد تا با نگاهی عینی به بررسی میزان مشارکت سیاسی و همچنین عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی در شهر تهران بپردازد. بر اساس نتایج تحقیق با اطمینان بیش از 99 درصد می توان گفت که هریک از متغیرهای سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، انعطاف مذهبی، درجه مذهبی بودن، رضایت از زندگی، آزادی سیاسی، مشروعیت سیاسی، اعتماد سیاسی، دوستان سیاسی، فاتالیسم (سرنوشت گرایی)، احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی، احساس بی قدرتی سیاسی، بیگانگی سیاسی، پخش مسئولیت، خانواده سیاسی، آگاهی سیاسی، دوری گزینی سیاسی، استفاده از رسانه ها، اعتماد اجتماعی، رضایت از عملکرد دولت، محتوای شعارهای کاندیداها، داشتن فراغت در روز انتخابات، ثبات در گرایش حزبی، اهمیت نتایج انتخابات، اهمیت نظارت اجتماعی، رابطه وهمبستگی معناداری با میزان مشارکت سیاسی دارد.

فرار دختران از خانه اگر چه در نگاه اول پدیده ای فردی است اما با توجه به پیامد های سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی ایجاد می کند، منشا بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تشکیل باندهای فساد و فریب سایر زنان و دختران، رواج روسپی گری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و ... می شود. این پدیده سبب می شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیافتد.فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از عوامل موثر خانوادگی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است که شناخت آنها مستلزم تلاش علمی دقیق و جامع است. در این راستا پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر فرار دختران از خانه طراحی و اجرا شده است.در این پ ژوهش ابتدا مبانی نظری موضوع در حوزه های نظری گوناگون تدوین و چارچوب نظری و فرضیات تحقیق تنظیم شده و مدل تحلیلی تحقیق طراحی گردیده است.با توجه به محتوای موضوع تحقیق و اهداف و فرضیات مطرح شده در این تحقیق، از روش «علی–مقایسه ای» استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی دختران 12 تا 25 ساله دو شهر تهران و مشهد بوده که به هر دلیلی از منزل فرار کرده اند. در رابطه با دختران فراری، ما عملا با «جامعه در دسترس» سر و کار داریم، یعنی دخترانی که در مراکز گوناگون سازمان بهزیستی در دو شهر تهران و مشهد نگهداری می شوند که در زمان انجام تحقیق حدود 63 نفر در تهران و 80 نفر در شهر مشهد بوده اند. با توجه به حجم محدود جامعه آماری مناسب تر این بود که تمام نمونه موجود مورد مطالعه قرار گیرند. لذا تمام 143 دختر فراری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه آماری دیگری که برای مقایسه با این جامعه در نظر گرفته شده است شامل تمامی دختران عادی 12 تا 25 ساله شهرهای تهران و مشهد بوده اند. در خصوص دختران عادی نیز با توجه به حجم نمونه، 150 نفر در تهران و 150 نفر در مشهد به شیوه اتفاقی سیستماتیک در پارک ها و مراکز خرید سطح شهرهای تهران و مشهد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. بر مبنای نتایج به دست آمده از آزمون t، در هر یک از شهرهای مشهد و تهران و بطور کلی در هر دو شهر تفاوت معناداری در شاخص های زیر، بین دختران فراری و غیرفراری وجود دارد: نااستواری روابط والدین، واگذاری مسوولیت بزرگسالان به دختران، وجود سابقه جرم یا رفتار انحرافی در خانواده دختران، تضاد با سرپرستان، احساس اهمیت در خانواده، کنترل اجتماعی خانواده، احساس تبعیض در خانواده، عزت نفس و احساس خوشبختی. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که متغیرهای؛ نااستواری روابط والدین، سبک تربیتی خانواده، موقعیت اجتماعی-اقتصادی، نوع رابطه دختران با پدر، خودپنداره، تضاد دختران با والدین و پایبندی خانواده به ارزش های دینی در پیش بینی متغیر فرار دختران از منزل معنادار بودند.در پایان راهکارهای دوازده گانه ای بر اساس نتایج حاصله از تحقیق برای کاهش این پدیده اجتماعی پیشنهاد گردید

مقاله حاضر بر آن است تا با توجه به دو سیاست اجتماعی متفاوت که دو رییس جمهور پیشین ایران (آقای هاشمی رفسنجانی و آقای محمد خاتمی) در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری خود در پیش گرفتند، به «سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه ایران» بپردازد. در این راستا ابتدا به بررسی ابعاد پیامدهای انزوای اجتماعی پرداخته شده است و چهار بعد اساسی «احساس یاس»، «احساس تنهایی»، «احساس عجز» و «تحمل اجتماعی» به عنوان ابعاد پیامدهای انزوای اجتماعی تعیین گردیده است. سپس شاخص های پیامدهای انزوای اجتماعی در دو پیمایش ارزش ها و نگرش هایی که در دوران دو رییس جمهور انجام شده است(دو نظرسنجی ملی سال های 1374 و1382 (موج دوم)) با روش تحلیل ثانویه مورد بررسی قرار گرفته است و میزان شکاف در میان دو گروه توده و نخبه محاسبه گردیده و آن‌ها در دوران سازندگی و اصلاحات مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که هر چند سیاست های آقای خاتمی در برخی از شاخص های «یاس اجتماعی» از جمله رضایت از خانواده، رضایت از وضع سلامتی و رضایت از وضع شهر محل زندگی موفق بوده است، اما دیگر شاخص ها و معرف های پیامدهای انزوای اجتماعی در دوران ایشان حاکی از افزایش «احساس یاس» در میان هر دو گروه نخبه و توده است. از سوی دیگر شکاف نظر میان این دو گروه نیز در این دوران افزایش یافته است. در بعد «احساس تنهایی» نتایج به گونه ای دیگر بود. در حالی که در دوران سازندگی قشر نخبه به شدت خود را بیگانه و تنها احساس می کرد، اما در دوران اصلاحات از احساس تنهایی این گروه بسیار کاسته شد. در بعد «احساس عجز و ناتوانی اجتماعی» عملکرد دولت آقای خاتمی در مقایسه با دولت آقای هاشمی رفسنجانی بسیار ضعیف تر بوده است، زیرا هر دو گروه نخبه و توده احساس عجزشان در این دوره افزایش یافته است. اما در مورد «تحمل اجتماعی» افزایش ناچیزی را در دوران آقای خاتمی مشاهده می کنیم. نکته قابل ملاحظه در این باب شکاف میان نظر توده و گروه نخبه است که آن را ناشی از تعاملات برون گروهی بیشترگروه نخبه نسبت به توده دانستیم.

مسئله مورد تبیین در این مقاله وجود رابطه علی دو جانبه میان بازدهی آموزشی هر کشور با میزان توسعه یافتگی آنها می باشد؛ بدین معنی که آموزش و پرورش در هر جامعه ای در عین حال که متأثر از سطوح مختلف توسعه موجود در آن است، خود نیز به عنوان متغیر مستقل در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر می گذارد. لذا سؤال اصلی مطالعه حاضر عبارت است از اینکه؛آیا توسعه یافتگی با بازدهی نظام آموزشی رابطه معنادار متقابل دارد؟ در مقاله حاضر از روش تطبیقی کمی یا تحلیل بین کشوری استفاده گردیده است؛که در آن از داده های ثانویه 70 کشور جهان، در بین سال های 2004-1999، بهره گرفته شده است. آزمون نیکویی برازش مدل های الگوی معادلات ساختاری حاکی از برازش خوب مدل عنوان شده با داده های مشاهده شده در 70 کشور جهان است و نشان می دهد توسعه یافتگی جامعه بر بازدهی آموزشی تأثیر دارد و از سوی دیگر بازدهی آموزشی نیز تأثیر معناداری بر سطوح مختلف توسعه دارد. نتایج رگرسیونی نیز نشان می دهند توسعه اقتصادی با 27/0، توسعه سیاسی با 14/0 و توسعه اجتماعی با 29/0 سهمی را در تبیین متغیر وابسته (بازدهی نظام آموزشی) داشته اند.

هر جامعه و فرهنگی بنا به شرایط و مقتضیات خود محدودیت ها، معیارها و هنجارهایی را برای انتخاب همسر وضع می کند. در هر فرهنگی یک شخص ممکن است گزینه های مختلفی از جنس مخالف را به عنوان همسر احتمالی پیش روی خود داشته باشد، اما در هیچ فرهنگی انتخاب همسر انتخابی تصادفی نیست. در هر فرهنگی علاوه بر محدودیت های ناشی از ارزش ها و امیال فردی، جامعه نیز مجموعه ای از محدودیت ها را تحمیل می کند. در ایران تا چند دهة پیش انتخاب همسر عمدتاً بر عهدة اعضای خانواده بوده است، اما امروزه تا حدود زیادی خود فرد نقش اصلی را در انتخاب همسر بازی می کند. هرچند این نقش تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی ایفا می شود. بنابراین امروزه همسرگزینی به عنوان یک کنش مهم اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و برای فهم و درک الگوهای همسرگزینی نظریه های زیادی ارائه شده است. در این مقاله در سطح نظری دو نظریة مهم همسرگزینی (به عنوان دو نظریة رقیب) یعنی همسان همسری و ناهمسان همسری مطرح و سپس بر اساس نقاط تأکید مشابه آنها شاخص های تحقیق ساخته شد. در مرحلة بعد با استفاده از روش پیمایش در سطح کل کشور با حجم نمونة پنج هزارنفری اقدام به بررسی و سنجش تجربی شاخص های تحقیق و دو نظریة همسرگزینی شد. نتایج تحقیق نشان از غلبة قاطع الگوهای همسان همسری در ایران دارد. نتایج گویای این مطلب هستند که حدود 90 درصد در خصوصیات ظاهری، 89 درصد از نظر ویژگی های روانی- عاطفی، 93 درصد در خصوصیات شخصیتی، 68 درصد از نظر خصوصیات طبقاتی و 88 درصد از نظر مذهبی از الگوهای همسان همسری تبعیت می کنند. نتایج تحلیلی نیز به صورت قاطع این مسئله را نشان می دهد که در ایران گروه های مختلف برای ازدواج کسانی را انتخاب می کنند که از نظر خصوصیات ظاهری، روانی-عاطفی، شخصیتی، طبقاتی و مذهبی شباهت بیشتری با آنها دارند؛ هرچند شدت و ضعف این الگوها در میان زنان و مردان متفاوت است.

برای مدیریت کلان پدیده خروج نخبگان، توجه به نقش ویژه نهادهای اثرگذار در یک چارچوب نهادی، نوید رویکردی نو برای تحلیل هایی پویا از پدیده های اجتماعی را می دهد. ساختار نهادی هر کشور، بطور مؤثر کیفیت های نهادی (کارآیی و مشروعیت) و ترتیبات نهادی (تمرکززدا- تمرکزگرا) آن را تحت تأثیر قرار می دهد. ترتیبات نهادی حاکم است که تعیین می کند چرا در برخی جوامع، خروج نخبگان تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده است؟ ارزیابی های تطبیقی معطوف به تأثیر کیفیت نهادی و نوع ترتیبات نهادی کشورهای نخبه فرست بر خروج نخبگان در این نوشتار با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های بین المللی انجام گرفته است. مقایسه میانگین کیفیت های نهادی کشورها نشان از کیفیت های نهادی سیاسی، اقتصادی و حقوقی بالاتر برای کشورهای اروپایی است و بالعکس، برای کشورهای آسیایی همچون ایران، میانگین پایینی از کیفیت های نهادی را شاهدیم. تمرکزگرایی نهادی در کشورهای نخبه فرست از یک طرف، مجموعه ای از ترتیبات نهادی غیرتوسعه گرا را شکل داده و از طرف دیگر با اعمال محدودیت های نهادی باعث افزایش خروج نخبگان از این کشورها و عدم بازگشت مجدد آنان به کشورهایشان شده است. انتقال نهادی نخبگان ایرانی به کشورهای پیشرفته، معطوف به ترتیبات نهادی تمرکزگرا در کشور است که حسب داده های موجود، بیانگر اجرای ضعبف حاکمیت قانون، امنیت شغلی پایین و آزادی های اقتصادی و سیاسی محدود می باشد.

در جهان معاصر، کارآمدی افراد یک جامعه به چگونگی تأثیرگذاری نهادهای کارآمددر آن جامعه بستگی دارد. جذب نخبگان و به تبع آن، ارتقای سطح کارآمدی نهادها می تواند ازجمله پیش شرط های توسعه و پیشرفت کشور محسوب گردد. هدف اصلی در این مقاله، درک نخبگان مورد مطالعه از فرایندهای نهادی در داخل کشور می باشد که منجر به تصمیم نخبگان برای خروج از کشور و عدم بازگشت مجدد آنان به کشور گشته است. ارزیابی های کیفی با تکیه بر تحلیلی فرایندمحور و به کارگیری تکنیک مصاحبه صورت گرفته است. درک نخبگان مورد مطالعه از فرایندهای نهادی به لحاظ اثرگذاری بر خروج نخبگان از کشور معطوف به مکانیسم های علی ناکارآمدی نهادی و ناکارآمدی نخبگان در دو سطح کلان و خرد می باشد و حاکی از آن است که چنانچه نهادهای تعیین کننده عملکرد صحیح و کارآمد نداشته باشند، نخبگان نیز نمی توانند در چارچوب نهادهای ناکارآمد، کارآمدی داشته باشند. فراهم نبودن شرایط به فعل رساندن توانمندی ها برای نخبگان برابر با ناکارآمدی آنهاست، ناکارآمدی در میان نخبگان نقطیه مشترکی است که آنان را به خروج از کشور ترغیب می نماید.