سید حسام الدین لسانی

سید حسام الدین لسانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
۲۱.

A Critical View towards U.S. Claim of Preemptive Self-Defense in the Assassination of General Qasem Soleimani(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
The reason claimed by the Government of the United States (hereinafter the US) for the assassination of General Qasem Soleimani (General Soleimani) was to prevent imminent attacks. This allegation implicitly evokes the Doctrine of "Preemptive Self-Defense". This article evaluates the US claim in the attack of General Soleimani as a preemptive self-defense through a critical analysis. The US resort to the doctrine of preemptive self-defense for the assassination lacks legal validity and is especially contrary to the provisions of the UN Charter, particularly Article (51). This assassination can be considered the illegal use of force by the US. According to the principle of prohibition on the use of force in international law practice, any premeditated attack before the beginning of armed aggression is not considered self-defense. Moreover, the US evidence in proving an imminent strike from General Soleimani is inadequate and unjustifying.
۲۲.

حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..
۲۳.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رویارویی با چالش تابعیت مضاعف متهمان؛ با تأکید بر مورد رهبر کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.
۲۴.

امپریالیسم نوین قضایی در دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
شعب آفریقایی فوق العاده سنگال در تباین با دیگر دادگاه های نسل سوم دادگاه های کیفری بین المللی که حسب همکاری کشور محل وقوع جنایت با سازمان ملل متحد تشکیل گردیده اند، بر اساس موافقت نامه میان دولتی بدون ارتباط مستقیم با کشور محل وقوع جنایت و اتحادیه آفریقا نسبت به جنایات حیسن هابره تشکیل گردیده است. بی نتیجه ماندن تعقیب وی در دیوان بین المللی دادگستری، کمیته ضد شکنجه و محاکم داخلی دولت های چاد، سنگال و بلژیک در کنار موضع گیری دولت های آفریقایی نسبت به دیوان کیفری بین المللی به عنوان نمادی از امپریالیسم نوین قضایی به دلیل اختصاص همه نُه پرونده مطروحه در آن به وقایع قاره آفریقا از عللی است که نوشتار حاضر به روش تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای در صدد ارزیابی این رویکرد دولت-های آفریقایی است. غلبه قدرت های امپریالیستی بر تاسیس نسل اول و دوم دادگاه های کیفری بین المللی و محاکمه گزینشی در آن افزون بر اعمال نفوذ به هنگام تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی، اختیار ارجاع و توقف وضعیت های بحرانی توسط شورای امنیت در مواد 13 و 16 اساسنامه بر ماهیت ابزار گونه این مراجع کیفری دلالت می کند. از این حیث، تاسیس شعب فوق العاده سنگال به نام آفریقا حکایت از تقابل اتحادیه آفریقا با سیطره امپریالیسم دارد.
۲۵.

تأملی بر مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
تمامی اعضای نیروهای مسلح موظف اند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را در طول درگیری های مسلحانه رعایت کنند. فرماندهان وظیفه دارند اجرای این قواعد را به وسیله ی نیروهای تحت امر خود تضمین کنند. کوتاهی در انجام این وظیفه، فلسفه ی وجودی قوانین مذکور را به چالش می کشد و موجب مسئولیت کیفری آنان می شود. مسئولیت کیفری فرمانده در واقع ناشی از ترک فعل است. البته مأموران تحت امر نیز از هرگونه تقصیر و در نتیجه سرزنش و کیفر معاف نیستند. حقوق بشردوستانه و عدالت کیفری بین المللی، برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به مأموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده ی مقامات عالی یا مافوق می گذارد؛ به گونه ای که مقام مافوقی که در مجازات مأمور تحت امری که مرتکب قتل شده است کوتاهی کند، با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه می شود؛ اگرچه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل را نداشته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی و مطالعه ی اسناد (با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی روز) است. هدف از تحقیق، تحلیل و بررسی علل و عوامل ایجاب کننده ی مسئولیت کیفری فرماندهان نظامی و تأکید بر لزوم رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان