فیروز فلاحی

در مطالعه حاضر، ساختار بازار صنعت بانکداری ایران با استفاده از دو ابزار تمرکز و رقابت، طی دوره زمانی 1396-1387 مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور، از شاخص های نسبت تمرکز k بنگاه، هرفیندال- هیرشمن، هانا–کی، هال- تیدمن، تمرکز صنعتی جامع و انتروپی برای اندازه گیری تمرکز، و از آماره پانزار-راس برای ارزیابی رقابت استفاده می شود. شاخص های مختلف تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته اند که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده به عنوان شاخص رقابت، دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. همبستگی مثبت و قوی بین شاخص های مختلف تمرکز، به همراه همبستگی منفی و ضعیف میان شاخص های مختلف تمرکز و آماره پانزار-راس، در کنار نقصان های رویکرد ساختاری سنجش رقابت نشان می دهند که استفاده از رویکرد غیرساختاری، همچون آماره پانزار-راس، به منظور ارزیابی ساختار بازار صنعت بانکداری ایران ترجیح دارد.

در این مقاله روابط پویای بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می گیرد. واکنش های پویا بین چرخه های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه های سهام استفاده شده است که در آن داده ها به صورت فصلی و در طی سال های 1396-1377 می باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه های سهام و چرخه های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره های رکود اقتصادی افزایش می یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می باشد.

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

هدف اصلی این مطالعه محاسبه سطح کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران و بررسی عوامل مؤثر در این نیروگاه هاست. برای این منظور روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (StoNED) طی سال های 1378 تا 1390 به کار گرفته شده است. این اولین مطالعه ای است (بر اساس جستجوهای محققان ) که عوامل مؤثر در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور را با به کارگیری روش StoNED بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که اندازه و نرخ بهره برداری از ظرفیت اثر مثبت و عمر نیروگاه تأثیر منفی در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی دارد. همچنین، نیروگاه ها با سوخت گاز به مراتب از کارایی بالاتری برخوردارند. یافته ها حاکی از آن است که تجدید ساختار بازار برق در سال 1382 اثر مثبت در کارایی فنی نیروگاه های حرارتی ایران داشته است.

سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگ اهی از رواب ط ب ین دارای ی های م الی به منظ ور اتخ اذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد. طبقه بندی JEL : G11, G01, C32

تحلیل های اقتصادی معمولاً بر این فرض که افراد به دنبال حداکثر کردن نفع شخصی یا فردی هستند، استوار می باشند. در این میان شواهد و پدیده هایی در برخی از آزمایش های اقتصادی وجود دارند که تنها با اتکا بر نفع شخصی نمی توان آن ها را تفسیر و تبیین کرد. این موضوع سبب شده است اقتصاددانان در پی مدل های جدیدی باشند که در این مدل ها علاوه بر نفع شخصی، انگیزه های دیگری مانند عدالت، مقابله به مثل و نوع دوستی در رفتار افراد تأثیرگذار است. در این مقاله سه نوع از این مدل ها معرفی شده است. در مدل اول و مدل دوم، فرض می شود افراد دارایی تمایلات عادلانه و نسبت به نتایج نابرابر حساس هستند. در مدل سوم فرض بر این است که افراد به دنبال حداکثر کردن دریافتی (عایدی) کل می باشند. برای بررسی درستی هرکدام از مدل ها، یک آزمایش دونفره در قالب بازی دیکتاتور طراحی شده است. آزمایش (بازی) موردنظر برای دو گروه از دانشجویان انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش قابل توجهی از افراد از بین عدالت و نفع شخصی، گزینه عادلانه را انتخاب می کنند، هر چند گزینه مذکور پول کم تری برای آن ها در پی داشته باشد. برای بررسی استحکام نتایج، آزمایش برای گروه دیگری تکرار شده، با این تفاوت که این بار اگر گزینه عادلانه انتخاب شود نه تنها پول کم تری نصیب فرد خواهد شد، بلکه مجموع دریافتی ها (عایدی کل) نیز کم تر خواهد بود. با این وجود طبق نتایج ملاحظه می شود سهم قابل توجهی از افراد گزینه عادلانه را انتخاب می کنند. طبقه بندی JEL : C7, A13, D63, D64

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تأیید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش های اقتصاد خرد، به بررسی تأثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارها بپردازد. در این بررسی از داده های هزینه ای 8 گروه کالایی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 86-1373 استفاده و جهت تعیین تقاضای گروه های کالایی از سیستم مخارج خطی (LES) [1] بهره گرفته شده است. در این مقاله پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی و محاسبه، کشش های قیمتی و درآمدی نسبت به محاسبه ی شاخص های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج بررسی شاخص های رفاهی نشان می دهد بیش ترین کاهش رفاه ناشی  از افزایش قیمت ها به ترتیب به گروه های مسکن و  خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تعلق دارد. طبقه بندی JEL : D12, D60, I31

صنعت بانکداری از اصلی ترین بخش های اقتصاد هر کشور بوده و سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور است. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می پذیرد که توسط شاخص های مختلف ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، ریسک پذیری بانک ها خود تحت تأثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم ترین آن ها می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت بانکی بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1398-1388 می باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن) و غیرساختاری (با استفاده از آماره پانزار- راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص های Z و NPL به عنوان معیار ارزیابی ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های 19 بانک مورد بررسی، یک روند تقریباً کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. به علاوه، تأثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بر روی ریسک پذیری بانک ها همواره معنی دار نمی باشد، این در حالی است که یک رابطه غیرخطی U شکل بین آماره پانزار-راس و سطح ریسک پذیری بانک ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، س طح ریس ک پذیری بانک ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می کند. همچنین مطابق نتایج، میزان رقابت در بیشتر سال های دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می گردد که به منظور کاهش ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران، سیاست های بانکی به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.

استقراض خارجی در سال های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش سریع استقراض های خارجی شده است. در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2013- 1980 با استفاده از رویکرد هم انباشتگی مبتنی بر مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL to cointegration)، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، توجه ویژه ای به نقش سیاست کلان اقتصادی در استفاده از منابع خارجی شده است؛ همچنین، اجزای بدهی خارجی با توجه به میزان بدهی خارجی چندجانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران می باشد؛ ولی می توان با استفاده از سیاست های مناسب اقتصادی این اثر منفی را کاهش داد و یا حتی معکوس کرد. یافته های دیگر تحقیق حاکی از آن است که، استفاده بیشتر از بدهی های خارجی دوجانبه اثری منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجه ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دوره 1381 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدل های AR و مجموع ضرایب (ریشه های) این مدل ها به عنوان تخمینی از درجه ماندگاری تورم استفاده می شود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخ های تورم، از آزمون ریشه واحد ADF استفاده می شود. با توجه به کاستی های این آزمون و سایر آزمون های متداول ریشه واحد برای مطالعه ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشه ای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوت استرپ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده فاصله اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشه ها محاسبه می شود. نتایج این روش نسبت به ریشه واحد یا ریشه نزدیک به واحد حساس نیست و در همه موارد صحیح است.نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوه تصریح مدل بر اساس آزمون ADF و فاصله اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوت استرپ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروه های پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همه موارد دارای ریشه واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.

در این مطالعه سعی شده است آثار توسعه مالی و اقتصادی در کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 1980- 2008 با استفاده از رهیافت هم انباشتگی و حداقل مربعات پویا (DOLS) در داده های تابلویی بررسی شود. نتایج برآورد رابطه بلندمدت بین متغیرها نشان می دهد، رابطه بین توسعه مالی و آلودگی محیط زیست از شکل U وارون پیروی می کند. این در حالی است که رابطه بین توسعه اقتصادی و آلودگی محیط زیست به صورت مثبت یکنواخت است و رابطه ای به شکل U وارون بین آن دو رد می شود. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی به منظور بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است.

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع  نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان گر آن است که حد بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می کند.

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش های مختلف در این مطالعات بوده باشد. مدل های VAR از جمله متداول ترین روش های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است.     در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوئیچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند. 

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت.هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره وری انرژی در این گروه از کشورها می باشدکه می تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره وری انرژی در کشورهای صادرکننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظرگرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از وجود همگرایی بهره وری انرژی در این کشورها می باشد؛ به طوری که سالانه 075/0 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.

بررسی وضعیت پایداری محیط زیست از جمله مسائلی است که برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت است. به این منظور در مطالعه حاضر پایداری محیط زیست برخی از استان های کشور با استفاده از دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS) در سال های 1385 و 1390 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی، پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور در سال 1385 استان های کرمانشاه و مرکزی و در سال 1390 استان های آذربایجان شرقی و کرمان می باشند. در عین حال نتایج روش تاپسیس بیانگر این نکته است که در سال 1385 استان های گلستان و اردبیل و در سال 1390 استان های گلستان و کرمان به ترتیب پایدارترین و ناپایدارترین استان های کشور بوده اند. نتایج بررسی ها نشان می دهد با وجود این که هر دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در اولویت بندی استان های کشور روش های مناسبی هستند، منتها نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی از دقت و اطمینان بالاتری برخوردار بوده و این روش به عنوان روش مطلوب پیشنهاد می گردد.