فرزند خواندگی در حقوق فعلی ایران

1. مقدمه
به طوری که در شماره قبل اشاره شد، در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال 1353 شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.

در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیم‏الایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بی‏سرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانواده‏ها در این زمینه بی‏تفاوت نبوده و عملاً از اطفال بی‏سرپرست مراقبت و سرپرستی می‏کردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچ‏گونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال 1353ش. به وجود نیامده بود. اگر خانواده‏هایی که اطفال بی‏سرپرست را نگاهداری می‏کردند، آنها را از منزل خود بیرون می‏کردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمی‏آورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان می‏شدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده می‏شدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بی‏سرپرستی که گاهی در عمل جذب خانواده‏ها می‏شدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.

این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت.(1) تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.
با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه 1353ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است. در ادامه مقاله به اختصار این ضوابط مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد.

2. شرایط سرپرستان
کسانی که تمایل دارند طفلی را سرپرستی کنند باید واجد شرایط زیر باشند:

2. 1. اعضای یک خانواده و زن و شوهر بودن سرپرستان: برابر ماده یک قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، کسانی می‏توانند سرپرستی این گونه اطفال را عهده‏دار شوند که علقه زوجیت بین آنها وجود داشته باشد و با این ترتیب سرپرستی به زن و مردی واگذار می‏شود که خانواده تشکیل داده و با هم زن و شوهر باشند. بنابراین، اگر زن و مردی که زن و شوهر نیستند، در نگهداری طفل بی‏سرپرست توافق نمایند ولو این زن و مرد با هم قرابت نسبی و یا سببی داشته و از جهت اخلاقی و تمکن مالی افراد شایسته‏ای باشند - بطور مثال پدر و دختر یا پسر و مادر و یا برادر و خواهر یا مادرزن و داماد - طبق ماده یک قانون حمایت از کودکان بی‏سرپرست، صلاحیت سرپرستی اطفال بی‏سرپرست را ندارند و به طریق اولی سایر زنان و مردان مجرد نیز صلاحیت این کار را نخواهند داشت. با توجه به اطلاق ماده یک قانون یاد شده، ممکن است این سؤال مطرح شود که در نکاح موقت یا متعه که زن و مرد، زن و شوهر هستند، اشکالی برای پذیرفتن کودک بی‏سرپرست به عنوان فرزندخوانده از طرف آنان وجود دارد یا خیر.

در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت: اولاً در نکاح منقطع و موقت، خانواده دوام و ثبات چندانی ندارد و با بذل مدت یا انقضای آن رابطه زوجیت منحل و خانواده به آسانی از هم پاشیده می‏شود. بنابراین، زمینه مناسبی برای سرپرستی کودک فراهم نمی‏شود و در چنین وضعی محیط اطمینان بخشی برای حمایت از کودک بوجود نخواهد آمد. ثانیا با توجه به مفاد ماده دوازده قانون حمایت از کودکان بی‏سرپرست که مربوط به اختلاف زوجین و منجر شدن این اختلاف به صدور گواهی عدم امکان سازش است، به خوبی استنباط می‏شود که منظور قانونگذار در ماده یک قانون مذکور، زن و شوهری هستند که رابطه زوجیت آنها دائمی است.

2. 2. اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران: یکی دیگر از شرایط سرپرستان این است که زن و شوهری که قصد دارند طفلی را به فرزندخواندگی بپذیرند، باید در ایران اقامت داشته باشند. کسانی مقیم ایران محسوب می‏شوند که در ایران اقامتگاه داشته باشند؛ یعنی محل سکونت و مرکز مهم امور آنها در ایران باشد ( ماده 1002 ق.م ). هدف قانونگذار از ذکر شرط مزبور این است که طفل در قلمرو سیاسی ایران و تحت نظارت دولت ایران قرار داشته باشد تا چنانچه مورد سوء استفاده سرپرستان قرار گیرد، از طریق مراجع ذی‏صلاح قضایی ایران و به کمک ضوابط این کشور حمایت و حفاظت شود و از وی رفع ستم گردد. لازم به ذکر است که هر دو سرپرست یعنی زوجین باید مقیم ایران باشند و اقامت یکی از آنها در ایران کافی نیست و به احتمال زیاد اهمیت سکونت داشتن زوجین در ایران بیشتر از اقامتگاهی باشد که در ( ماده 1002 ق.م ) به آن اشاره شده است؛ زیرا طفل پذیرفته‏شده فقط در چنین شرایطی است که از طرف دولت ایران مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در قانون حمایت از کودکان بی‏سرپرست مصوب 1353ش. از تابعیت زوجین سرپرست بحثی نشده و جزء شروط سرپرستان نیست. بنابراین، برابر ظاهر ماده یک این قانون اتباع بیگانه مقیم ایران با داشتن سایر شرایط، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را خواهند داشت. به نظر می‏رسد که در این زمینه قانونگذار دچار مسامحه شده باشد؛ زیرا اتباع بیگانه ممکن است بعد از واگذاری طفل به آنها و قطعیت حکم سرپرستی از ایران خارج شوند و طفل مورد سوء استفاده آنان قرار گیرد.

2. 3. تراضی زوجین سرپرست: شرط دیگر سرپرستی این است که زوجین برای پذیرفتن کودک بی‏سرپرست به فرزندی توافق و تراضی کرده باشند. بنابراین، چنانچه یکی از زوجین با امر سرپرستی یا فرزندخواندگی مخالفت داشته یا کتبا رضایت خود را به دادگاه اعلام نکند، تقاضای سرپرستی پذیرفته نخواهد شد.
2. 4. فاقد فرزند بودن سرپرست‏ها: شرط دیگر این است که پس از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج، زوجین صاحب فرزندی نشده باشند (بند الف ماده سه قانون حمایت از کودکان بی‏سرپرست). البته اگر زوجین یا یکی از آنها عقیم باشد یا به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، برابر تبصره دو ماده سه ممکن است از این شرط معاف گردند.

ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا باید زوجین در هر صورت صاحب فرزند نباشند یا این که در تشکیل خانواده جدید صاحب فرزند نشده باشند. به‏طور مثال اگر زن و مردی قبلاً ازدواج کرده و هر یک صاحب فرزند یا فرزندانی هستند و در اثر فوت یا فسخ یا طلاق یا بذل مدت، ازدواج اول منحل شده باشد و این زن و مرد پس از انحلال نکاح قبلی با یکدیگر آشنا شده و ازدواج کرده باشند و به علت کسالت یا برداشتن تخمدان یا بستن لوله رحم زن و یا عقیم شدن مرد در اثر عملیات پزشکی در خانواده جدیدی که تشکیل داده‏اند صاحب فرزند نگردند، آیا این زن و شوهر در صورت داشتن شرایط دیگر می‏توانند طفلی را به فرزندی بپذیرند یا خیر؟ از اطلاق بند الف ماده سه قانون مذکور چنین استنباط می‏شود که ملاک و شرط لازم این است که در ازدواج جدید زوجین صاحب فرزندی نشده باشند؛ زیرا در کانون جدید خانواده است که زوجین نیاز به داشتن کودک را ولو از طریق فرزندخواندگی احساس می‏کنند و داشتن فرزند از شوهر یا زن دیگر مانع قبول سرپرستی کودک بی‏سرپرست نخواهد بود. اگر ایراد گرفته شود که وجود فرزندان واقعی این خطر را در بر خواهد داشت که فرزندخوانده مورد بی‏مهری یا ظلم و اجحاف فرزندان واقعی یا زوجین سرپرست قرار گیرد، این ایراد یا تشویش خاطر چندان منطقی نیست؛ زیرا چنانچه منافع فرزندخوانده در چنین خانواده‏ای به مخاطره افتد، دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده، براساس قانون حمایت از خانواده می‏تواند تصمیم شایسته‏ای اتخاذ کند. همان طور که بعد از برقراری سرپرستی، اگر زوجه سرپرست صاحب فرزند شود، برابر تبصره(یک ماده سه قانون مذکور) سرپرستی ادامه می‏یابد.

2. 5. داشتن سن لازم: یکی از شرایط سرپرستی این است که حداقل یکی از زوجین متقاضی سرپرستی، به سن سی سال تمام رسیده باشد. از دیدگاه قانون، رسیدن به این سن می‏تواند به این علت باشد که متقاضی سرپرستی با این سن و سال در تصمیم‏گیری خود بیشتر از منطق و فکر منطقی پیروی خواهد کرد تا از احساس و هیجانات عاطفی که ممکن است غالبا زودگذر باشد. البته چنانچه به دلایل پزشکی محرز باشد که زوجین یا یکی از آنها قادر نیستند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‏تواند آنان را از این شرط نیز معاف کند (تبصره دو ماده سه). در نظر قانون هر یک از زوجین که به سن سی سالگی رسیده باشند کفایت می‏کند و نتیجه منطقی مورد نظر قانونگذار حاصل می‏شود.

2. 6. نداشتن سابقه کیفری مؤثر: شرط دیگر سرپرستی این است که هیچ یک از زوجین نباید دارای محکومیت کیفری مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمومی باشد (بند ج ماده سه). برابر ماده واحده قانون تعریف محکومیت‏های مؤثر در قوانین جزایی مصوب 5/8/1368، مراد از محکومیت‏های مؤثر کیفری در قوانین جزایی عبارت است از محکومیت به حد، محکومیت قطع یا نقص عضو، محکومیت حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی، محکومیت به جزای نقدی معادل مبلغ دو میلیون رالد و بالاتر، سابقه محکومیت لازم الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‏های عمدی مشابه با هر میزان مجازات (جرم‏های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء یا خیانت در امانت از جرم‏های مشابه محسوب می‏شوند).

منظور قانونگذار این است که دارندگان سابقه کیفری مؤثر، صلاحیت سرپرستی اطفال بدون سرپرست را ندارند و به علت اشکالات روحی و داشتن حالت تجری و روحیه تجاوزکاری احتمال دارد در ارتکاب جرم و اعمال خلاف قانون، طفل مورد سوء استفاده قرار گیرد و تربیت کودک نیز به مخاطره افتد.

2. 7. اهلیت زوجین سرپرست: برابر بند دال ماده سه قانون حمایت از کودکان بی‏سرپرست، زوجین متقاضی سرپرستی باید اهلیت قانونی داشته یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی طفل تحت سرپرستی تأمین شود. به عبارت دیگر، کسانی که خود تحت سرپرستی یا ولایت و قیمومت دیگری باشند شایستگی سرپرستی کودکان بی‏سرپرست را نخواهند داشت
2. 8. صلاحیت اخلاقی سرپرست: براساس بند ه ماده سه قانون مذکور، زوجین سرپرست باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند. منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست‏ها متجاهر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده و مبهمی دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می‏کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود.

2. 9. تمکن مالی سرپرست: زوجین یا یکی از آنها باید دارای تمکن مالی لازم برای تأمین زندگی مادی طفل و پرداخت نفقه و هزینه تحصیل و تربیت وی در حدود متعارف باشند.

به عبارت دیگر، متقاضی سرپرستی و پذیرنده طفل به فرزندخواندگی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی طفل تحت سرپرست را فراهم و تأمین کند و طفل را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد. بنابراین، اگر زوج یا زوجه درخواست کننده سرپرستی، فاقد وجه نقد یا اموال و املاک باشد، ولی محرّ اطمینان‏بخشی برای تأمین معاش خود و کودک داشته باشد، کفایت می‏کند و صلاحیت عهده‏دار شدن سرپرستی طفل را خواهد داشت. به همین دلیل ماده پنج قانون مذکور می‏گوید: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند". وسیله تأمین هزینه مزبور ممکن است صلح یا هبه مالی یا توثیق لازم و اطمینان بخش باشد و یا حتی از طریق وصیت عهدی یا تملیکی این منظور تأمین شود. اگر زوجین مالی را به فرزندخوانده خود از راه صلح و امثال آن انتقال دهند، در صورت فوت طفل، اموال مذکور از طرف دولت به انتقال دهنده برابر تبصره ماده پنج تملیک خواهد شد و در عمل برای رفع هر شبهه باید از طریق مراجع قضایی اقدام و براساس دادخواست، حکم قطعی تملیک و اعاده مال صادر و اجرا شود. به این ترتیب، در صورت فوت فرزندخوانده، اموال صلح یا تملیک شده از طرف سرپرست یا سرپرست‏ها به آنان برمی‏گردد و به ورثه قانونی طفل یا دولت قهرا منتقل نخواهد شد. قانونگذار با وضع چنین حکمی که جنبه استثنایی دارد، در نظر داشته است که به سرپرست اطمینان کافی بدهد تا نگران خروج مال تملیک شده به فرزندخوانده از قلمرو خانواده وی و انتقال قهری آن به اقارب حقیقی و نسبی طفل نباشد و هدف یا منظور مقنّن که جذب اطفال بدون سرپرست و حمایت از آنان است، تأمین گردد.

2. 10. مبتلا نبودن سرپرست‏ها به بیماری‏های صعب‏العلاج: به منظور تأمین و حفظ سلامت جسمی و روحی طفل، برابر بند ز ماده سه قانون مذکور، هیچ یک از زوجین متقاضی سرپرستی، نباید به امراض واگیر صعب‏العلاج نظیر جذام، سل، ایدز، و امراض مسری صعب‏العلاج دیگر مبتلا باشند. بدین ترتیب، متقاضیان سرپرستی باید به همراه درخواست خود گواهی سلامت مزاج نیز پیوست نمایند تا بر دادگاه محرز شود که سرپرست‏ها از جهت سلامت جسمی مشکل اساسی قانونی ندارند. البته ضروری است که علاوه بر گواهی صحت جسمی، گواهی صحت روانی نیز اخذ و به دادگاه ارائه شود.

2. 11. عدم اعتیاد: برابر بند ج ماده سه قانون یاد شده، زوجین متقاضی نباید معتاد به الکل یا مواد مخدر و یا معتاد به سایر اعتیادات مضرّه باشند. اخذ این گواهی نیز از مرجع ذی‏صلاح و ارائه آن به دادگاه ضروری است.

2. 12. تدین به اسلام: کفر مانع سرپرستی است اگرچه بر آن تصریح نشده است. با این ترتیب مانع و مسقط سرپرستی است هرچند تردیدهایی نیز در این زمینه وجود دارد.

3. شرایط فرزند خوانده
کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‏شود، برابر ماده شش قانون حمایت از اطفال بی‏سرپرست باید دارای شرایط زیر باشد:
3. 1. کم سن بودن کودک: فرزندخوانده باید کمتر از دوازده سال سن داشته باشد؛ زیرا خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می‏گیرند و آمادگی انطباق آنها با محیط جدید به مراتب بیشتر از کودکانی است که تا حدودی شخصیت آنها شکل گرفته است. تربیت‏پذیری کودکان در سنین پایین‏تر بهتر و امکان‏پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آنها راحت‏تر صورت می‏گیرد.

3. 2. ناشناس بودن خانواده کودک: خانواده واقعی طفلی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‏شود باید معلوم نباشد. منظور از نامعلوم بودن خانواده این است که اعضای خانواده شامل پدر و مادر و جد پدری طفل ناشناخته باشند و یا جد پدری و والدین وی در قید حیات نبوده و یا از جمله کودکانی باشد که به مؤسسه عام‏المنفعه سپرده شده و سه سال تمام، پدر یا مادر یا جد پدری وی به آن مؤسسه برای ملاقات یا جستجوی وضع طفل، مراجعه نکرده باشند. بند ب ماده شش قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در این زمینه چنین مقرر داشته است: « هیچ یک از پدر، جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‏المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.»

مفهوم بند ب ماده مذکور این است که مشخص نبودن سایر اقوام مثل برادر و خواهر یا جد و جده مادری یا جده پدری مانع سرپرستی نیست.

4. نحوه واگذاری طفل و مرجع صالح
واگذاری کودک بی‏سرپرست نیاز به تنظیم و تسلیم درخواست یا تقاضانامه سرپرستی دارد و مرجع رسیدگی به تقاضا و اتخاذ تصمیم دادگاه دادگستری است.

4. 1. تقاضانامه: زن و شوهری که قصد دارند طفلی را سرپرستی کنند، باید تقاضانامه سرپرستی را مشترکا تنظیم و پس از امضا به دادگاه محل اقامت خود تسلیم نمایند. تقاضانامه فرم مخصوصی ندارد ولی غالبا زن و شوهر درخواست خود را روی اوراق دادخواست تنظیم خواهند کرد و اگر بر روی این اوراق خواسته زوجین نوشته شود، در ستون خوانده نام کسی یا موسسه‏ای نوشته نخواهد شد؛ ولی باید مدارک لازم از جمله رونوشت مصدق شناسنامه متقاضیان و فتوکپی مصدق سند نکاح آنها در مرحله درخواست، پیوست تقاضانامه شود (مواد سه و هفت قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست).

4. 2. مرجع رسیدگی: مواد سه و هفت قانون مذکور، مرجع رسیدگی به درخواست زوجین خواهان سرپرستی، دادگاه محل اقامت متقاضیان است نه محل اقامت طفل یا اطفال بی‏سرپرست.

قبل از انقلاب، دادگاه صلاحیت‏دار برای رسیدگی به تقاضانامه سرپرستی، دادگاه حمایت خانواده بود و دادگاه از نظر ترتیب رسیدگی به امر سرپرستی تابع قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بود.

بعد از انقلاب، سیستم قضایی ایران به کلی دگرگون شد و دادگاه خانواده نیز جای خود را به دادگاه مدنی خاص داد و بعد از مدتی دادگاه مدنی خاص، منحل و تمام امور حسبی و دعاوی حقوقی و کیفری و مسائل خانواده در صلاحیت دادگاه‏های عمومی قرار گرفت و با این که به موجب قانون مصوب 1376 امور خانواده در صلاحیت دادگاه‏های خاص از دادگاه عمومی قرار گرفته است، رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی در صلاحیت دادگاه عمومی است و دادگاه خانواده فعلی پیش بینی شده در ماده واحده قانون مصوب 1376، صلاحیت رسیدگی به امر فرزندخواندگی را ندارد. گرچه رسیدگی به این امر که به نوعی مربوط به امور خانواده می‏شود، بهتر است در صلاحیت دادگاه خانواده باشد، امّا برابر رأی وحدت رویه شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 رسیدگی به امور فرزندخواندگی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دادگاه صالح پس از وصول درخواست سرپرستی برابر ماده چهار قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، قبل از صدور حکم سرپرستی، بدوا پس از کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست و بعد از بررسی وضع زوجین متقاضی، چنانچه مصلحت بداند با صدور قرار دوره آزمایشی، طفل را برای مدت شش ماه به زوجین متقاضی سرپرستی خواهد سپرد و در این مدت آزمایشی به طرق مختلف نحوه زندگی کودک در خانواده، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد گرفت. اگر دادگاه در اثر گزارش مؤسسه‏ای که طفل قبلاً در آن‏جا تحت مراقبت قرار داشته یا انجمن‏ها و سازمان‏های دیگر، و یا در اثرتحقیق با هر وسیله‏ای که مقتضی می‏داند، تشخیص دهد که مصلحت نیست طفل مزبور در این خانواده تحت سرپرستی قرار گیرد؛ قرار موقت را فسخ خواهد کرد.

هرگاه زوجین سرپرست احساس کنند که طفل با آنان ناسازگار است و برقراری رابطه معنوی با کودک تحت سرپرستی امکان‏پذیر نیست و یا به هر علتی توانایی یا تمایل نگاهداری فرزندخوانده را ندارند، می‏توانند مراتب انصراف خود را از سرپرستی طفل به دادگاه اعلام دارند که در این صورت نیز دادگاه قرار موقت سرپرستی را فسخ خواهد کرد. قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن قابل تجدید نظرخواهی است (رجوع شود به قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‏ها مصوب 1372 و ماده هیجده قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب 1373).

بعد از سپری‏شدن دوره آزمایشی و موقت، چنانچه قرار فسخ نشده و گزارشی از بدرفتاری سرپرست‏ها نسبت به طفل واصل نگردد، دادگاه حکم سرپرستی دائمی صادر خواهد کرد و در این صورت کودک به‏طور دائم تحت سرپرستی زوجین متقاضی سرپرستی قرار خواهد گرفت. حکم دائمی سرپرستی نیز مانند قرار موقت سرپرستی قابل تجدید نظرخواهی است.

5. آثار فرزند خواندگی
با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:

5. 1. حضانت و تربیت طفل: نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده 1169ق.م برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن دو سالگی اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدرخوانده است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادرخوانده خواهد بود. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد 1170 تا 1173ق.م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).

هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده 1172 قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.

پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.

تربیت فرزندخوانده نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از: 1 - اعتیاد به مواد مخدّر، 2 - اعتیاد به الکل، 3 - قماربازی، 4 - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، 5 - ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، 6 - سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، 7 - تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده 1173ق.م و ماده واحده مصوب 14/8/76).

انتهای مدت حضانت و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.
5. 2. نفقه: فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده 1199ق.م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(2) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود ندارند.

ممکن است گفته شود تکلیف انفاق فرزندخوانده بالسویه بر عهده پدرخوانده و مادرخوانده است؛ با این استدلال که زوجین سرپرست، مشترکا سرپرستی کودک را بر عهده گرفته‏اند و در تمام تعهدات ناشی از فرزندخواندگی مسئولیت مشترک و متساوی دارند. بنابراین، از جهت تکلیف انفاق فرزندخوانده تفاوت یا تقدم و تأخر بین آنها ترجیح بلامرجح است؛ و اگر مبنای این اولویت و تقدم، ملاک ماده 1199ق.م باشد، باید اجداد پدری فرزندخوانده را مقدم بر مادرخوانده در تکلیف انفاق مقدم بدانیم و حال آن که این الزام برای اجداد پدری فرزندخوانده محل تردید است؛(3) ولی با توجه به ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست ناظر بر ماده 1199ق.م، تقدم و تأخر تکلیف انفاق زوجین سرپرست روشن است و ترجیح بلامرجح نیست. درخصوص الزام متقابل انفاق بین فرزندخوانده و زوجین سرپرست بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. گروهی معتقدند تکلیف انفاق در مورد سرپرستی حکمی استثنائی است که برابر ماده دو قانون مذکور به منظور حمایت از طفل و تأمین منافع ماده و معنوی وی وضع گردیده و تکلیف فرزندخوانده در برابر سرپرست‏ها نیاز به حکم صریح دارد که چنین حکمی جعل نشده و از مقررات موجود نیز چنین تکلیفی قابل استنباط نیست. گروهی دیگر قائل به الزام انفاق متقابل تحت شرایط قانونی انفاق اقارب هستند.(4) نظریه اخیر از نظر ضوابط اخلاقی و معنوی قابل توجیه است؛ ولی در عمل با توجه به استثنایی‏بودن تکالیف و مسئولیت‏های قراردادی و قانونی، صدور حکم بر محکومیت فرزندخوانده به انفاق سرپرست‏ها در صورت استنکاف، وجه قانونی ندارد.

5. 3. اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده: برابر تبصره ماده یازده قانون سرپرستی کودکان بی‏سرپرست، علی‏الاصول اداره اموال و نمایندگی طفل صغیر بر عهده سرپرست است، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید. اگر پدرخوانده را در حکم ولی قهری یا ولی ناشی از حکم سرپرستی بدانیم، در این صورت اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است، اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده 1184ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره‏کردن اموال مولی‏علیه را نداشته باشد، یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت او، دادگاه اقدام به ضم امین خواهد کرد و امین در اداره اموال طفل به منظور جلوگیری از حیف و میل یا ورود ضرر به وی مداخله خواهد کرد. پدرخوانده را نمی‏توان به منزله قیم تلقی کرد؛ زیرا حدود وظایف پدرخوانده با حدود تکالیف قیم مشابهت ندارد. رأی وحدت رویه قضایی شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 نیز این نظر را تأیید می‏کند. بنابراین، سرپرستی پدرخوانده نوعی نمایندگی قانونی یا ولایت خاص است که به حکم دادگاه در جهت حفظ حقوق فرزندخوانده قابل تغییر و سلب از پدرخوانده و محول‏کردن این نمایندگی به مادرخوانده یا هر شخص صالح و قابل اعتماد است. یعنی این سِمَت، ثابت و غیرقابل انتقال نخواهد بود و در هنگام صدور حکم سرپرستی، دادگاه می‏تواند اداره اموال و نمایندگی از صغیر را به مادرخوانده یا ثالثی محول نماید و اولویتی در این زمینه وجود ندارد.

5. 4. اطاعت فرزندخوانده از سرپرست‏ها: برابر ماده 1177ق.م و ماده یازده قانون حمایت از اطفال بی‏سرپرست، فرزندخوانده باید مطیع پدر و مادرخوانده در حدود متعارف باشد و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند و در صورت عدم اطاعت فرزندخوانده از سرپرستان به منظور تأدیب فرزندخوانده نافرمان، برابر ماده 1179ق.م تنبیه وی در حدود متعارف مجاز است و برابر بند یک ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدام سرپرستان جرم محسوب نخواهد شد. تشخیص تنبیه در حدود متعارف با دادگاه رسیدگی‏کننده به شکایت شاکی خواهد بود.

5. 5. حرمت ازدواج: یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‏شود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد پس از رسیدن به سن بلوغ، نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده و یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانواده‏های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راه‏حلی در این زمینه می‏توان یافت؟

یکی از راه‏حل‏های این مشکل ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است؛ به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد؛ فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب، و از محارم شرعی آنان خواهد شد؛ اما این راه‏حل همیشه در عمل وجود ندارد و چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد و مشکل حل نمی‏گردد.

از طرف دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح نباشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‏های غیراخلاقی و مقاربت جنسی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اساسی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‏سرپرست به مکان سوءاستفاده جنسی تبدیل گردد، و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال فرزند او معرفی نشده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد و چون وجدان جامعه حرمت عنوان شده را می‏پذیرد و رابطه معنوی فرزندخواندگی انکارناپذیر است، لذا پیشنهاد می‏شود این مسئله مورد توجه فقها و اهل فتوا قرار گیرد و چه بسا بتوان با توجه به اختیارات حاکم اسلامی، حرمت ازدواج را در بعضی موارد قانونی کرد.
5. 6. نام خانوادگی: پس از قطعیت حکم سرپرستی، فرزندخوانده از نام خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‏شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست به نام پدر و مادر و با نام خانوادگی صادر شود.(5) (ماده 14ق ح - ا - ب - س)

5. 7. توارث: برابر ضوابط حاکم بر جامعه اسلامی ایران، موجبات ارث نسب و سبب است و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده دو قانون مذکور، فرزندخوانده از سرپرست‏ها و سرپرست‏ها از طفل تحت سرپرستی ارث نخواهند برد؛ ولی با توجه به هدف فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بدون سرپرست، ماده پنج این قانون در این راستا چنین مقرر داشته است: «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‏کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان‏بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.»

معمولاً به منظور تأمین منافع مادی و معنوی کودک، پدرخوانده یا مادرخوانده اموال و املاکی را در قالب صلح یا عقود دیگر به وی انتقال می‏دهند؛ ولی این نگرانی برای زوجین سرپرست پیش می‏آید که اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا به دولت تعلق گیرد و هدف موردنظر سرپرست‏ها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده پنج چنین مقرر داشته است: «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.»

در توجیه این تبصره می‏توان گفت منظور اساسی از انتقال اموال یا وجوه به طفل این بوده که کودک تحت سرپرستی شخصا از آنها منتفع گردد و شخص دیگر یا دولت علت این انتقال نبوده است، لذا هرچه به کودک و فرزندخوانده صلح و منتقل شده با فوت وی بدون علت شده و یا علت آن منتفی گردیده، در حقیقت عقد باطل و اموال موضوع عقد به صاحبان اولیه برمی‏گردد. با وجود تبصره اشاره شده نگرانی اتفاقات آینده رفع خواهد شد.

برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مسلم‏شدن واقعیت، اعلام بطلان عقد و اعاده اموال نیاز به رسیدگی و صدور حکم از طریق مراجع قضایی است.

5. 8. قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی: با صدور حکم سرپرستی، رابطه خویشاوندی کودک بی‏سرپرست با خانواده اصلی وی که با آنها رابطه خونی و طبیعی دارد، قطع نخواهد شد و به همین دلیل برابر قسمت اخیر بند سه ماده شانزده قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر، حکم سرپرستی قابل فسخ است. بنابراین قرابت واقعی و خونی با فرزندخواندگی و آثار حقوقی آن ـ ازجمله حرمت نکاح و توارث و غیره ـ باقی خواهد ماند.

5. 9. رابطه‏نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها: در حقوق ایران، فرزندخوانده منحصرا با پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی پیدا خواهد کرد و این رابطه حقوقی طوری نیست که به اقارب دیگر نسبی و سببی یا رضاعی زوجین سرایت کند. با این ترتیب ولایت و تکلیف حضانت و نفقه و حرمت نکاح و امثال آن قابل تسری به ابوین یا برادر و خواهر و اعمام و اخوال زوجین سرپرست نیست.

6. پایان فرزندخواندگی
رابطه حقوقی ناشی از فرزندخواندگی یا سرپرستی اطفال بدون سرپرست، بعکس رابطه حقوقی بین طفل و والدین واقعی، دائمی و زوال‏ناپذیر نیست. بنابراین، ممکن است بنابر علل و عواملی، رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی باطل یا فسخ گردد. که ذیلاً به توضیح آن می‏پردازیم:

6. 1. بطلان فرزندخواندگی: ممکن است چنین تصور شود که بقای فرزندخواندگی به بقای رابطه زوجیت بین سرپرست‏ها و حفظ کانون خانواده پذیرنده کودکی بی‏سرپرست بستگی دارد و جدایی زوجین سرپرست، سبب انحلال فرزندخواندگی است و از مفاد قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، خصوصا مواد یک و سه آن که مربوط به شرایط زن و شوهر سرپرست است
نیز چنین برمی‏آید که فرزندخوانده برای سرپرستی به زن و شوهری سپرده می‏شود که دارای زندگی مشترک باشند تا منافع مادی و معنوی فرزندخوانده تأمین گردد و اگر زن و شوهر از هم جدا شوند منافع طفل به مخاطره خواهد افتاد و همچنین اگر یکی از زوجین فوت شود کانون خانوادگی متلاشی می‏شود و طفل، محیط مناسب برای پرورش جسم و تربیت را از دست خواهد داد. ولی این تصور صحیح نیست؛ زیرا درخصوص جدایی زوجین، ماده دوازده قانون یادشده تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر داشته است: «در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شود، دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.» و برابر ماده سیزده قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ممکن است دادگاه، سرپرستی طفل بی‏سرپرست را به پدرخوانده یا مادرخوانده یا ثالث محول کند. در زمینه فوت یکی از زوجین نیز از ماده پنج قانون مذکور استنباط می‏گردد که حکم فرزندخواندگی باطل نخواهد شد و قانون‏گذار در مقام بیان اگر نظر به بطلان حکم سرپرستی در اثر فوت یکی از زوجین سرپرست می‏داشت، صریحا اعلام می‏کرد.

با توجه به مراتب عنوان‏شده، چنانچه یکی از زوجین سرپرست فوت شود، دیگری که زنده است؛ سرپرست فرزندخوانده است و وظایف مربوط بر عهده وی خواهد بود، و اگر شوهر خانواده یعنی پدرخوانده فوت شود، سرپرستی اطفال بی‏سرپرست با قیمومت مشابهت ندارد تا نیاز به نصب قیم برای طفل صغیر باشد و برای مادرخوانده حکم قیمومت صادر شود. در تأیید این نظر به رأی وحدت رویه شماره 22 ردیف 60/8 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/4/1360 استناد می‏گردد که به طور کلی سرپرستی اطفال بدون سرپرست را نوعی قیمومت ندانسته و سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 با توجه به نحوه سرپرستی و شرایط کلی آن متفاوت با مفهوم قیمومت و مختصات آن دانسته است.

بنابراین، جدایی زوجین سرپرست یا فوت یکی از آنها موجب بطلان حکم سرپرستی نخواهد شد. ولی ممکن است نسبت به حکم قطعی سرپرستی اعتراض و تجدید نظرخواهی شود و خواهان یا خواهان‏ها با ارائه مدارک و دلایلی ثابت کنند که پدر و مادر حقیقی طفل هستند که در این صورت پس از احراز صحت ادعای معترض یا معترضین حکم سرپرستی ابطال خواهد شد.
بطلان فرزندخواندگی این نتیجه را بدنبال دارد که موجبات نگرانی دائمی زوجین سرپرست را فراهم خواهد کرد و همیشه در حال تشویش بسر می‏برند که مبادا روزی پدر و مادر حقیقی طفل پیدا شوند و فرزندخوانده آنان را که برای نگاهداری و تربیت وی زحمت کشیده و رابطه معنوی شدید بین آنها ایجاد شده از سرپرست‏ها استرداد نمایند. این فکر و تشویش می‏تواند عاملی باشد که اشتیاق زوجین فاقد اولاد را در پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست کاهش دهد. بنابراین، لازم است قانون‏گذار در این زمینه راه‏حل منطقی بیابد و بهتر است دعوی افراد ثالث پس از قطعیت دادنامه سرپرستی غیرقابل استماع باشد و قضیه مختومه تلقی گردد.(6)

6. 2. فسخ فرزندخواندگی: با وجود این که پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، طفل به زوجین سرپرست به طور دائمی واگذار می‏شود، نظر به این که رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر خوانده و مادر خوانده رابطه‏ای فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانونگذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و خانواده پذیرنده کودک، مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش‏بینی کرده که جنبه حصری داشته و در موارد مشابه قابلیت تسرّی ندارد. برابر ماده شانزده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست در موارد زیر، سرپرستی قابل فسخ است:

الف) فسخ سرپرستی به درخواست مقام قضایی: ممکن است زوجین سرپرست یا یکی از آنها اهلیت و شایستگی لازم برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی را از دست بدهد یا سوءرفتار شدید آنان نسبت به فرزندخوانده مسلم باشد؛ دادگاه به درخواست مقام صالح قضایی یعنی رئیس دادگستری به جای دادستان سابق، بعد از رسیدگی لازم، اقدام به صدور حکم بر فسخ سرپرستی دائمی خواهد کرد.

ب) فسخ سرپرستی به درخواست سرپرست: ممکن است سوءرفتار شدید فرزندخوانده سبب شود که ادامه سرپرستی را برای زوجین سرپرست یا یکی از آنها غیرقابل تحمل کند و همچنین ممکن است در مواردی قدرت و توانایی مالی و جسمی یا روحی از زوجین سرپرست سلب گردد و نتوانند فرزندخوانده را نگاهداری و تربیت کنند که در این صورت دادگاه صلاحیت‏دار پس از رسیدگی به ادعای سرپرست و احراز واقعیت، حکم برفسخ سرپرستی خواهد کرد. از ظاهر بند دو ماده شانزده چنین استنباط می‏شود که پدرخوانده در این زمینه تصمیم می‏گیرد؛ ولو علت فسخ مربوط به مادرخوانده باشد و توافق زوجین در این زمینه ضرورت ندارد.

ج) فسخ سرپرستی با توافق زوجین سرپرست و پدر و مادر واقعی طفل صغیر یا در اثر توافق فرزندخوانده و زوجین سرپرست، چنانچه فرزندخوانده به سن کبیر رسیده باشد:

در صورت درخواست فسخ حکم سرپرستی، دادگاه صلاحیتدار که همان دادگاه عمومی بدوی است وارد رسیدگی خواهد شد و برابر ماده هفده قانون یادشده، دادگاه قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقای سرپرستی به عمل آورد. در صورت عدم توفیق بر حفظ وضع موجود، دادگاه حکم فسخ سرپرستی را صادر که براساس مقررات آئین دادرسی مدنی به افراد ذینفع ابلاغ می‏شود و پس از قطعیت دادنامه صادره، مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم بدوی برای تصحیح شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‏شود و اداره ثبت احوال پس از وصول و ابلاغ‏شدن دادنامه قطعی، نام پدرخوانده و مادرخوانده را از شناسنامه و اسناد سجلی طفل یا فرزندخوانده کبیر با توضیح لازم حذف و شناسنامه قبلی را اخذ و بایگانی کرده، شناسنامه جدیدی برای طفل صادر خواهد کرد و اگر پدر و مادر واقعی طفل یا فرزندخوانده در دادنامه صادره مشخص شده باشد، نام آنان در شناسنامه جدید درج می‏گردد، در غیر این صورت شناسنامه جدید با ذکر نام پدر و مادر فرضی صادر و تسلیم خواهد شد.

کلیه احکام صادره در امور مربوط به سرپرستی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود (رجوع شود به ماده هیجده قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب مصوب 1373).

7. نتیجه
با تلاش و پیگیری جامعه علمی، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی، در سال 1353 قانونی به نام «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» به تصویب رسید که در آن حقوق و تکالیف متقابلی برای اطفال بی‏سرپرست و سرپرست‏ها پیش‏بینی شد. این قانون دارای نقایصی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره گردید.
امید است که نواقص عنوان‏شده و پیشنهادات متفکرین جامعه و دست‏اندرکاران امر و مؤسسات مرتبط، در آینده مورد توجه قرار گیرد. و با کامل‏تر شدن مقررات موجود و تصویب آیین‏نامه اجرایی در جهت اجرای قانون و مرتفع‏شدن مشکلات ناشی از جذب کودکان بی‏سرپرست در خانواده‏های فاقد اولاد، این معضل اجتماعی حل شود. و از فرزندان بی‏سرپرست این مملکت که مردان و زنان آینده جامعه را تشکیل می‏دهند؛ حمایت لازم به عمل آید.

منابع و پی نوشت ها
______________________________

1. مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تألیف نویسنده مقاله.

2. حقوق خانواده، ج 2، دکتر سیدحسین صفائی و دکتر اسداللّه‏ امامی، چاپ دانشگاه تهران، ص 32.

3. دوره مقدماتی حقوق خانواده، دکتر ناصر کاتوزیان، ش 383.

4. همان، ش 382.

5. لازم است در بخش توضیحات شناسنامه فرزندخوانده به نحوی ـ گرچه به رمز باشد ـ مشخص شود که او فرزند واقعی سرپرستان نیست.

6. دکتر سیدحسین صفائی و دکتر اسداللّه‏ امامی، همان منبع، ص 28 و 29، ش 24.